جميلة المصلي: أغلب الخروقات والاختلالات «بيداغوجية» وأحلنا سبعة ملفات على القضاء

الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي ل«المساء»: حققنا أرباحا فاقت 6 مليارات بعد مراجعة صفقات تغذية الأحياء الجامعية

كشفت جميلة المصلي، الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، عن إحالة سبعة ملفات خلال الموسم الدراسي 2014-2015 على القضاء، موضحة أن المفتشية العامة التابعة للوزارة أنجزت خلال هذه السنة 80 تقريرا رصد مجموعة من الاختلالات والخروقات على مستويات الحكامة، والتدبير الإداري والمالي، وتدبير الموارد البشرية والتدبير البيداغوجي والبحث العلمي. وبخصوص الأحياء الجامعية أوضحت المصلي ارتفاع عدد الأسرّة الشاغرة الذي تجاوز عدد الطلبات المقدمة بسبب إخلاء الأحياء الجامعية من غير المستحقين والمعمرين من الطلبة لسنوات بالكليات.
وتحدثت الوزيرة عن أرباح طائلة تم تحقيقها من خلال إعادة النظر في الصفقات المبرمة على الصعيد المركزي الخاصة باقتناء المواد الغذائية الموجهة للأحياء الجامعية، إذ أسفرت العملية عن ربح يقدر ب 64 مليونا و865 ألفا و446 درهما، أي بنسبة 56 في المائة تقريبا مقارنة مع 2012. وهذا يعود أساسا إلى التحكم في الكميات وكذا مراقبة الاستهلاك.
- ما الذي يميز الموسم الجامعي خلال هذه السنة؟ وهل هناك أوراش جديدة خاصة بهذه المرحلة؟
تميز الموسم الجامعي خلال هذه السنة بارتفاع الطلب على الجامعات إذ بلغ عدد المسجلين الجدد بالجامعات المغربية خلال الموسم الحالي حوالي 215 ألف طالب جديد، بنسبة زيادة تقدر ب12 في المائة.
ومواكبة لهذا الارتفاع تمكنت الوزارة من توسيع الطاقة الاستيعابية للمؤسسات الجامعية بإنجاز حوالي 20 ألف مقعد إضافي، إضافة إلى الإجراءات التي تم اتخاذها للرفع من نسبة التأطير من خلال المجهود الاستثنائي الذي يتم بذله لتعبئة أكبر قدر ممكن من المناصب الخاصة بالأساتذة الباحثين. هذا دون أن ننسى المجهود المبذول على مستوى الجامعات والمؤسسات الجامعية.
أما في ما يخص الشق الثاني من سؤالك، وأشكرك على طرحه، لأنه سيتيح لي الفرصة لتوضيح بعض العناصر المرتبطة بما تم تحقيقه من أجل الرفع من جودة التعليم العالي ببلدنا:
ففي سياق المبادرات الاجتماعية المهمة التي قامت بها الحكومة، تم إخراج نظام التغطية الصحية لفائدة عموم الطلبة إلى حيز الوجود، من خلال إصدار القانون رقم 116.12 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة بتنسيق تام مع وزارة الصحة. هذا الإنجاز من شأنه أن يرفع عن فئة الطلبة وعن ذويهم أعباء الكلفة الكبيرة للخدمات الصحية المختلفة التي تثقل كاهلهم، مما سيمكنهم من التركيز أكثر على التحصيل العلمي والتقليل من مسببات الهدر الجامعي.
وعلى المستوى التشريعي، عملت الوزارة على استكمال إصدار النصوص القانونية والتنظيمية التي تمت برمجتها في مخططها التشريعي، والأهم في هذا المسار هو إحالة مشروع تعديل القانون الإطار 01.00 الخاص بالتعليم العالي والبحث العلمي على الأمانة العامة للحكومة. وترمي مجمل التعديلات إلى تجاوز بعض الفراغات والسلبيات التي أبانت عنها الممارسة في تنزيل هذا القانون بعد حوالي 15 سنة على تطبيقه.
وفي إطار الحرص على تقوية تواصل الوزارة مع مرتفقيها وعموم المواطنين وتجويد الخدمات الموجهة إليهم، سنعلن في الأيام القليلة القادمة عن إطلاق البوابة الإلكترونية الجديدة للوزارة، والتي ستظهر بحلة جديدة ومضامين مفيدة وخدمات متميزة خصوصا بالنسبة للأساتذة والطلبة والموظفين.. يأتي هذا كله طبعا في سياق نعمل فيه على إرساء نظام معلوماتي متكامل يمكن من الرفع النوعي من قدرات الوزارة في اتجاه المزيد من الضبط والفاعلية وتعزيز جاهزيتها في الاستجابة لحاجيات تنظيمها الداخلي من جهة، وحاجيات مرتفقيها، من جهة ثانية.
نتحدث اليوم كذلك، في إطار تشجيع استعمال التكنولوجيا الحديثة للمعلومات والاتصال في مجال التعليم العالي عن برنامج «لوحتي»، الذي أطلقته الوزارة مؤخرا، في إطار اتفاقية شراكة مع ستة شركاء محليين فاعلين في مجال تسويق الأجهزة الرقمية. ويرمي هذا البرنامج إلى تمكين جميع الطلبة والأطر العاملة بالجامعة المغربية من الاستفادة بأثمنة تفضيلية من لوحات إلكترونية تتوفر على مضامين وتطبيقات بيداغوجية رقمية تم تطويرها بتنسيق بين الوزارة والمتعهدين المعنيين، وهي حوالي مليون لوحة الكترونية.
وإجمالا، الموسم الجامعي الحالي سيتميز باستكمال إنجاز أهم المشاريع المسطرة في المحاور الخمسة المنصوص عليها في البرنامج الحكومي المتعلق بمجال التعليم العالي والبحث العلمي.
- من بين الانتقادات الموجهة لكم في القطاع هو أن هذه السنة عرفت ارتباكا وتأخيرا في الدخول الجامعي، ما رأيكم؟
هنا يتعين التمييز بين مستويين، المؤسسات ذات الاستقطاب المحدود التي عرفت انتظاما في إجراء مبارايات الولوج واحترام جدولة بداية الدروس، والحكم نفسه يمكن أن نعممه على الكليات ذات الاستقطاب المفتوح التي عرفت بدورها انتظاما في بداية الدروس.
هناك حالات استثنائية عرفت – ليس ارتباكا- بل تأخرا في انطلاق الدروس، وبالعودة لكل حالة نجد بأن هذا التأخير يعود لأسباب قاهرة تتلخص في أن بعض المؤسسات الجامعية لم تتمكن من إنهاء أشغال الإصلاح الشامل للمدرجات ولبنياتها التحية ولتوسيع قدرتها الاستيعابية. لكن ما يمكن التأكيد عليه هو أن هذا التأخير متحكم فيه من منطلق أن المؤسسات المعنية وضعت مسبقا شروط وظروف تعويض الحصص حتى يتم احترام الغلاف الزمني لكل وحدة.
- لكن الجامعات لا تحدد موعدا موحدا للدخول، إضافة إلى أن انطلاق الدراسة يرتبط بهوى الأساتذة، إضافة إلى غياب مفتشين بالنسبة للتعليم العالي، ألا يؤثر هذا على التحصيل الدراسي للطلبة؟
لا يمكن أن نتصور جامعة لا تحدد مواعيد للدخول الجامعي، التي قد تختلف بأسبوع على أبعد تقدير نظرا لخصوصية كل مؤسسة جامعية. فالمؤسسة التي تسجل 300 إلى 500 طالب لا يمكن مقارنتها بمؤسسة تسجل 6000 أو أكثر في بعض الحالات. إضافة أن النظام البيداغوجي المعتمد في المغرب يحدد الغلاف الزمني لكل وحدة ولكل فصل ولكل مسلك بشكل مضبوط وصارم.
فلا مجال هنا للحديث عن الأهواء، لا أعتقد أن أستاذا جامعيا يسمح لنفسه بعدم القيام بواجبه واستكمال الغلاف الزمني المخصص لكل وحدة، كما لا أتصور أن مسؤولا عن مؤسسة جامعية يسمح بمثل هذه السلوكيات التي تنعكس سلبا على العملية البيداغوجية .
أما بخصوص التفتيش، فيمكن استحضار العديد من الآليات المتعلقة بضمان جودة التكوين على مستوى التعليم العالي سواء عبر الآليات الداخلية الخاصة بكل جامعة أو الآليات الوطنية. وهنا يمكن التفكير في دور الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي التي عين مديرها مؤخرا.
- أعلنتم عن إلغاء مباريات الولوج إلى المعاهد العليا، هل سيتم اتخاذ هذا القرار أما أن هذا مجرد كلام؟
ينبغي التذكير بداية، بأن الوزارة تسعى إلى تحسين ولوج التلاميذ الحاصلين على البكالوريا إلى مؤسسات التعليم العالي بكيفية ميسرة وبأقل تكلفة مادية، وبشكل يضمن تكافؤ الفرص بين جميع المغاربة أينما وجدوا وكيفما كان انتماؤهم الاجتماعي، إضافة إلى تمكين التلاميذ والتلميذات من متابعة دراساتهم العليا في التخصصات التي تستجيب لمؤهلاتهم إلى جانب ملاءمتها لميولاتهم.
إلى حد الآن، جربت الوزارة المباريات كممر وحيد يسلكه التلاميذ الذين يرغبون في الالتحاق بالمؤسسات ذات الاستقطاب المحدود. وتبين من خلال التشخيص أن هذا الحل لا يستجيب بالضرورة لجميع المعايير التي ذكرت بخصوص تحسين الالتحاق بالتعليم العالي. فهو من جهة يثقل كاهل الأسر المعوزة بتكاليف مادية ناتجة عن تنقل أبنائها بين المدن لإجراء المباريات التي تنظم على صعيد المؤسسات المستقبلة، وهو، من جهة أخرى، يخذل أحيانا بعض المتفوقين لأسباب نفسية، ويسعف أحيانا أخرى بعض التلاميذ الأقل تفوقا لأسباب مرتبطة بنوعية الاختبارات التي تتضمنها هذه المباريات.
هذا لا يعني أن خيار المباريات كله سلبيات، بل له أيضا إيجابيات وإلا ما كان ليعتمد في مجموعة من الدول خاصة في التخصصات الجامعية التي تتطلب كفايات نوعية خاصة.
وأود في هذا الصدد أن أشير إلى أن الدراسة المقارنة أفرزت ثلاثة نماذج يتم اعتمادها عادة في انتقاء الملتحقين بالتعليم العالي : هي المباريات، والاختبارات المحددة للكفايات الشخصية، ثم النتائج المحصل عليها في نهاية التعليم الثانوي.
وهذه النماذج تتبنى بعض الدول إحداها فقط، في حين تتبنى دول أخرى نموذجين أو ثلاثة نماذج كلها مجتمعة. ونحن الآن بصدد دراسة الجدوى لاعتماد هذه النماذج بما في ذلك نتائج التلاميذ.
- ألا ترون أن المستفيد الأول من هذا الإلغاء هم الذين يتابعون دراستهم في التعليم الخاص؟
من المبادئ الأساسية الموجهة لاختيار النموذج الذي سنتبناه، مبدأ الاستحقاق الذي يعني أن كل مسار في التعليم العالي له متطلبات ومستلزمات تستدعي توفر الطالب الذي سيتابع دراسته فيه على مجموعة من المواصفات تعكس تحكمه في الكفايات المطلوبة.
وغير خاف على أحد أن الامتحانات الإشهادية هي التي توفر أكبر قدر من المصداقية في هذا المجال. لذلك فخيار اعتماد النتائج كمعيار لولوج المؤسسات ذات الاستقطاب المحدود ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار هذا المعطى من باب توحيد المقاييس المعتمدة. كما أن احتساب نقط مواد بعينها تختلف باختلاف المسارات الجامعية المطلوب ولوجها وبمعاملات محددة سيدعم مبدأ الاستحقاق الذي ذكرت شريطة أن نذهب في اتجاه تقوية مصداقية التقييم في التعليم الثانوي بنوعيه العام والخاص حتى تعكس النقط المحصلة من طرف التلاميذ مستواهم الحقيقي.
- من بين المشاكل منع التسجيل أو مشاكل لها علاقة في التسجيل القبلي الالكتروني، وهذا ما انتقدته عدد من المنظمات الطلابية؟
أغلب الجامعات اعتمدت على التسجيل القبلي الإلكتروني وهذا شيء مهم، والنظام المعلوماتي يحظى بأهمية كبرى داخل الوزارة وجاء ضمن البرنامج الحكومي. وعلى مستوى الوزارة وضع نظام معلوماتي متكامل كما بالمؤسسات الجامعية التابعة، وهو ما سيساعد على تحقيق مزيد من الحكامة وتحسين المردودية. وفي هذا السياق جاء التسجيل القبلي.
إذا سجلت بعض المشاكل في التسجيل، فيمكن أن تكون ذات صلة بتسجيل فئة الموظفين أو الحاصلين على البكالوريا القديمة، ذلك أن إمكانية تسجيليهم مرتبطة بما تسمح به الطاقة الاستيعابية، وهذا ينسجم مع الحرص على إعطاء الأولوية للطلبة الجدد وليس للذين سبق لهم أن أتموا دراستهم بالجامعة ويرغبون في تحصيل شهادات أخرى. علما أن المنع من التسجيل ليس هو الحل، لذلك فنحن بحاجة إلى الجامعة الرقمية والتدريس عن بعد الذي نسعى إلى أن يخرج إلى حيز الوجود، لحل هذا المشكل وإتاحة الفرصة لكل الراغبين في ولوج الكليات.
وأعتقد أنه من بين المشاكل أيضا، الضغط الذي تعرفه بعض التخصصات، لذلك فإن الجامعة الرقمية هي الحل حتى لا يظل الحديث قائما عن الاكتظاظ الذي يعتبر وهميا.
- لكن هناك من ينتقد الاكتظاظ ويعتبره حقيقا وليس وهميا؟
يتعين النظر إلى مسألة الاكتظاظ بالكثير من الموضوعية ومن زوايا متعددة. فمن الناحية الواقعية تعرف بعض التخصصات ارتفاعا متزايدا للطلبة. لكن عندما نجد أن عددا من التقارير تتحدث عن الاكتظاظ في جميع الجامعات نرى أن هذا لا يستقيم، إضافة إلى ذلك نلاحظ أن جامعاتنا لا تشتغل في الوقت الكامل بل لديها وقت محدود، ولا تعمل طيلة الأسبوع، ولا يتم استغلال البنايات بشكل جيد، إلى جانب عدم استنفاد الساعات المخصصة للدراسة، وهذا ما يتطلب التدبير المحكم لاستعمالات الزمن من خلال اعتماد سياسة التفويج وتمديد أيام الدراسة والاستغلال الأمثل للقاعات والمدرجات واستثمار الطاقة الاستيعابية بالجامعات الأخرى.
هذا لا يعني أننا ننفي أن عدد الطلبة يتزايد سنويا كما يتزايد إقبالهم على الجامعة العمومية، كما لا يعني أننا ننفي ضعف القدرة الاستيعابية لبعض المؤسسات الجامعية، وإلا لماذا عملنا ونعمل للرفع من عدد المقاعد والرفع من القدرة الاستيعابية للمؤسسات الجامعية.
إلا أن الموضوعية تقتضي أن نعترف بأن بلدنا يعرف عجزا في عدد الطلبة، لأنه من المفروض كبلد يقترب من 35 مليون نسمة أن يكون لديه على الأقل مليوني طالب ونحن مازلنا نتحدث عن 800 ألف طالب فقط.
- ما هي أسباب هذا العجز في نظركم؟
هناك العديد من الأسباب يتداخل فيها البنيوي والاجتماعي والاقتصادي، فضلا عن الهدر المدرسي والجامعي، وبغض النظر عن السياسات العمومية في قطاع التربية والتكوين والتعليم العالي المتبعة منذ الاستقلال إلى الآن وبغض النظر عن التراكمات، فإن موضوع العجز في عدد طلابنا بالجامعات يسائلنا جميعا.
- من بين المشاكل التي رصدتها منظمة التجديد الطلابي التأخر في فتح الأحياء الجامعية ما يجعل عددا من الطلبة يعانون، وحملت المسؤولية لوزارتكم؟
كل الأحياء الجامعية استمرت في إيواء الطلبة إلى غاية 15 يوليوز، وفتحت أبوابها في الفاتح من شتنبر في وجه الطلبة. والتأخر الذي عرفته بعض الأحياء مرتبط أساسا بأعمال التوسعة والبناءات الجديدة، وتجديد المعدات..
لقد بذلت مجهودات كبيرة في هذا الملف، خاصة في جانب توسيع قاعدة المستفيدين، التي ستعرف هذا الموسم إضافة 5295 سريرا، و9100 سرير في الموسم الجامعي المقبل حيث ستتضاعف ب 102 في المائة مقارنة بسنة 2012. بل إننا استطعنا في بعض الأحياء الجامعية تلبية جميع الطلبات (100 في المائة)… من جانب آخر هناك توجه يروم تعميم السكن الجامعي للطالبات تفاديا للهدر الجامعي.
- إذا كانت الاستجابة للفتيات بنسبة مائة في المائة، ألا يساهم هذا في استفادة طالبات ميسورات من الحي الجامعي؟
ليست استجابة بنسبة 100 في المائة في جميع الأحياء الجامعية، هناك استثناء يتعلق بالحي الجامعي فاس – سايس3، وبالرباط نقارب هذه النسبة.. وهذا عمل غير مسبوق، وهو راجع بالأساس إلى إخلاء الأحياء الجامعية من غير المستحقين والمعمرين من الطلبة لسنوات بالكليات.
هذه العملية سجلنا من خلالها ارتفاعا ملحوظا في عدد الأسرة الشاغرة الذي تجاوز أحيانا عدد الطلبات المقدمة للإيواء. فمثلا، بالحي الجامعي «سايس3»، لم يتجاوز عدد الطالبات اللواتي تقدمن بطلب الإيواء نسبة 2 في المائة، في الوقت الذي وصل عدد الأسرة الشاغرة 1189. مع العلم أن المسطرة الجديدة تخول المنح بترتيب المستفيدين حسب الاستحقاق دون إقصاء أي طلب.
_ تعرف بعض الأحياء الجامعية بين الفينة والأخرى بعض الأحداث التي يذهب ضحيتها طلبة في ما يتعلق بحالات التسمم ببعض المطاعم الجامعية، ما رأيكم في ذلك؟
بالنسبة إلى الموسم الجامعي الماضي 2014/2015 لم تسجل أي حالة تسمم بالمطاعم الجامعية المغربية، رغم أننا انتقلنا إلى 8 ملايين وجبة غذائية أي بزيادة مليون وجبة خلال السنوات الأربع الأخيرة من هذه الولاية الحكومية.
في السنة الماضية قمنا بافتحاص لكل الأحياء الجامعية خلال الفترة الممتدة بين 6 مارس 2015 و15 من نفس الشهر، مع إرساء إلزامية المراقبة اليومية وإعداد تقارير شهرية يحضرها المكلفون بالسلامة الغذائية بالمطاعم الجامعية، هذا فضلا عن بلورة دليل مراقبة السلامة الغذائية بالمطاعم وتعيين مكلف بالسلامة الغذائية بكل مطعم جامعي. كما قمنا بتكوين المكلفين بالسلامة الغذائية.
وجدير بالذكر في هذا الموضوع أن أرباحا طائلة تم تحقيقها من خلال إعادة النظر في الصفقات المبرمة على الصعيد المركزي الخاصة باقتناء المواد الغذائية، إذ أسفرت العملية عن ربح يقدر ب 64 مليونا و865 ألفا و446 درهما أي بنسبة 56 في المائة تقريبا مقارنة مع 2012. وهذا يعود أساسا إلى التحكم في الكميات وكذا مراقبة الاستهلاك.
- رغم إعلانكم عن استفادة الطلبة من التغطية الصحية، غير أنه لحد الآن لم ينفذ هذا البرنامج وما زال متعثرا، ما أسباب ذلك؟
في إطار الحرص على التنزيل الفعلي لقانون التغطية الصحية الخاصة بالطلبة ابتداء من مطلع هذا الموسم الدراسي، أصدرت الحكومة في وقت قياسي حوالي عشرة نصوص تنظيمية مابين مرسوم وقرار وزاري.
أما على المستوى الميداني فقد تم اتخاذ جميع التدابير والترتيبات لإنجاح هذا الورش الوطني، بتنسيق تام مع الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) والمكتب الوطني للأعمال الاجتماعية والثقافية الذي يعمل تحت وصاية وزارة التعليم العالي، حيث تم تكوين فريق العمل بالمؤسسات الجامعية، وتوفير 38 مكتبا لاستقبال أوراق علاج الطلبة، 17 منها بالأحياء الجامعية، إضافة إلى تجهيز 18 مستوصفا جامعيا. كما تم إنجاز برنامج تطبيقي إلكتروني سيتمكن عبره الطلبة من التسجيل، سيعلن عن إطلاقه رسميا في غضون الأسابيع القليلة المقبلة.
وإلى جانب ذلك، تم إصدار دليل سيعرف الطلبة بحقوقهم وواجباتهم في إطار قانون التغطية الصحية ومختلف الخدمات النوعية التي يقدمها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي لمؤمنيه. هذا الدليل سيكون رهن إشارة الطلبة، كما سيتم وضعه بالبوابة الالكترونية للوزارة.
- ما زالت المنحة رغم التغييرات التي عرفتها هزيلة، ألا تفكرون في إعادة النظر فيها، إضافة إلى التأخير الذي تعرفه خاصة أن هناك عددا من الطلبة يعتمدون عليها في معيشهم اليومي؟
ملف المنحة الجامعية بذلت فيه خلال هذه الولاية الحكومية مجهودات كبيرة وعملا يمكن أن نصفه بالاستثنائي. إذ أن ميزانية المنح ارتفعت إلى 1650 مليون درهم بزيادة 130 في المائة، ووصل عدد الممنوحين خلال الموسم الماضي إلى أكثر من 274 ألفا، أي بزيادة 50 في المائة. مقارنة بسنة 2012 التي لم يكن يتجاوز فيها العدد 180 ألفا. كما تم رفع قيمة منحة سلك الإجازة من 433 درهما إلى 633 درهما، وسلك الماستر من 433 درهما إلى 733 درهما، وسلك الدكتوراه من 700 درهم إلى 1000 درهم، وهي القيمة التي لم تعرف زيادة منذ سنة 1977. وارتفع عدد المستفيدين في سلك الإجازة ب54 في المائة، وسلك الماستر ب 36في المائة، وسلك الدكتوراه ب 194في المائة. كذلك انتقل عدد الطلبة الجدد الممنوحين ب161 في المائة، وتم تخصيص حوالي 1000 منحة سنويا لأبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج، بتكلفة مالية تقدر ب11 مليون درهم سنويا. ورغم كل ما أنجز، تبقى رغبتنا كبيرة وعزيمتنا متواصلة من أجل الزيادة في قيمة المنحة ما أمكن.
أما بالنسبة إلى موضوع التأخير الذي تحدثتم عنه، فالمشكل مرتبط بتأخر انعقاد اللجان الإقليمية، والتسجيل بالكلية. لكن المسطرة الجديدة التي نعكف على أن ترى النور في السنة المقبلة، سنتجاوز من خلالها الإكراهات التي تواجه تدبير هذا الملف، من خلال إعادة النظر ومراجعة مساطر وأساليب تخويل المنح ومسلسل صرفها. وقد تم الإعلان عن صفقة اقتناء برنامج معلوماتي لتدبير ملف صرف المنح.
- رغم كل هذه الإجراءات فإن القطاع ما زال يعرف الزبونية والمحسوبية سواء في الاستفادة من المنح أو من الأحياء الجامعية، ما ردكم؟
وضعنا ضمن أهدافنا الجوهرية محاربة الفساد بكل أنواعه من زبونية ومحسوبية ورشوة.. وبالمقابل نضع ضمن الأولويات ضمان تكافؤ الفرص والاستحقاق وإقامة نظام الحقوق بدل نظام الامتيازات القائم على المحسوبية والزبونية. وإذا وقفنا على أي سلوك مخالف لهذه الأهداف، تدخلنا يكون فوريا لوضع حد له سواء في الأحياء الجامعية أو في جانب الاستفادة من المنح، ونحن مستعدون لفتح تحقيق في كل حالة سجل بها خرق أو تجاوز.
وفي هذا السياق، اعتمدنا في ملف تدبير الأحياء الجامعية مسطرة جديدة تقوم على برنامج معلوماتي لضمان تكافؤ الفرص. يقوم على ترتيب طلبات السكن الخاصة بالطلبة حسب معايير الدخل السنوي للأبوين، وعدد الإخوة والتفوق العلمي والبعد الجغرافي. فضلا عن كشف لائحة المستفيدين مرتبة حسب النقط المحصل عليها، لأن لكل معيار معامل، كما هو الشأن كذلك بالنسبة للائحة الانتظار، هذا مع إعطاء الطلبة وأوليائهم حق الطعن إذا ما طالهم حيف وعدم إنصاف..
أما في ما يخص ملف الاستفادة من المنح، اليوم، نحن منكبون على مسطرة جديدة لتخويل المنح، تروم تحقيق الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع الطلبة المغاربة وفق برنامج معلوماتي دقيق، ومعايير محددة تطبيقا لمقتضيات المرسوم الجديد الذي يحدد شروط صرف المنح الدراسية للطلبة.. مع العلم أن اللجان الإقليمية التي تنعقد تحت رئاسة عامل الإقليم أومن ينوب عنه هي التي تختار المستفيدين وفق معيار الدخل السنوي للأبوين.
وكمدخل أولي لتنزيل هذا الإصلاح، قامت النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بترتيب لائحة المستفيدين تسهيلا لمأمورية اللجان الإقليمية بهدف شفافية وعدالة أكبر في عملية تخويل المنح، وكانت ملزمة بالكشف العلني عن لائحة المستفيدين مرتبة حتى يتمكن الطلبة وأولياؤهم من الطعن إذا ما ثبت أن هناك خللا ما.
- ما زال المغرب يعرف عددا من الإشكاليات المرتبطة بالبحث العلمي خاصة في الشق المتعلق بالتمويل والموارد البشرية، ألم تجدوا بعد الوصفة للقضاء على هذه المعضلة؟
إشكالية التمويل وإشكالية الموارد البشرية لا تهمان البحث العلمي فقط بل التعليم العالي ككل، لأن تطوير هذا القطاع الذي راكم عدة اختلالات على مر سنوات متعددة يحتاج إلى إمكانات مالية وموارد بشرية مؤهلة لكي يرفع التحديات المطروحة عليه كما وكيفا.
مثل هذه الإشكاليات الهيكلية لا يمكن حلها بوصفات سحرية، بل ينبغي مقاربتها ضمن رؤية إستراتيجية وطنية تستحضر إمكانات البلد ومؤهلاته، وتشارك جميع القطاعات في بلورتها وفي تنزيلها.
وأعتقد أن الرؤية الإستراتيجية التي وضعها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، مؤخرا، تجيب عن هذا الهاجس الكبير. خاصة في موضوع البحث العلمي، الذي تقترح أن تصل الميزانية المخصصة له إلى 2 في المائة من الناتج الداخلي الخام بحلول 2030، وفي مجال الموارد البشرية تكوين وتوظيف 15 ألف أستاذ باحث في نفس الأفق.
كما تعلمون، فهذه الرؤية ستحول إلى قانون إطار كما جاء في خطاب جلالة الملك نصره الله في عيد العرش المجيد، الشيء الذي سيمكن القطاعات المعنية من تنزيل توجهات الرؤية في إطار قانوني واضح وملزم للجميع.
- لقد أصبح الحرم الجامعي في بعض الجامعات مرتبطا بالعنف الذي قد يصل إلى حد القتل، هل عجزت الوزارة عن وضع حد لهذه المشكل؟
لا ينبغي أن نعطي صورة قاتمة عن الحرم الجامعي، الذي يفترض أنه فضاء للعلم والمعرفة والتكوين والبحث والانفتاح والتواصل والتفاعل والحوار والنقد البناء والإنتاج المعرفي والاختلاف والتعدد.
صحيح هناك سلوكات معزولة وشاذة تعرفها بعض المؤسسات الجامعية، ومن المؤسف حقا أن تكون الجامعة ساحة لتجاذبات ومنازعات تخل باحترام قدسيتها وخصوصيتها، حيث تمارس أحيانا سلوكات عنيفة بسبب اختلاف في الفكر والآراء والتصورات. لكن ما لا يمكن قبوله هو عرقلة البعض للسير العادي للدراسة، وعرقلة استمرارية المرفق العمومي، وإرغام الطلبة وإكراههم على مغادرة المدرجات وقاعات الدرس، أو تهديدهم في حياتهم.. هنا ينبغي تطبيق القوانين بكل الحزم المطلوب على المخالفين.
نحن مطالبون بتوفير شروط حفظ الأمن وضمان استمرارية المرفق العمومي وحماية الطلبة والأساتذة والمرافق الإدارية، وهذا ما يبرر الحرص على تجنيب الجامعات كل السلوكيات التي تدعو إلى العنف وتعتمده داخل الحرم الجامعي وهي سلوكات تبقى معزولة وهامشية.
لا بد من بناء مقاربة متكاملة مندمجة تستحضر الأنشطة الموازية، التربوية الثقافية والرياضية، لامتصاص الاحتقان وجعل الجامعة فضاء لتنمية المواهب وتنمية وإنتاج المعرفة وباقي المواهب الأخرى التي تضمن التوازن النفسي للطالب. طبعا هذا لا ينفي تطبيق القانون في حق كل من يستخف بمقتضياته.
- هل يمكن الحديث عن أن المغرب يفتقد لسياسة ورؤية للجامعة ولسياسة التعليم؟
لا أتصور دولة في الألفية الثالثة بدون سياسة وبدون رؤية للجامعة، لكن يبقى السؤال هل الرؤية المؤطرة والسياسة المتبعة ناجعة وفعالة وذات مردودية؟ هنا يمكن أن نفتح نقاشا حول مدى مواكبة السياسات المتبعة للتطلعات والانتظارات والتحولات الوطنية والدولية.
انتهج المغرب سياسات متعددة بخصوص التعليم العالي والجامعة المغربية منذ الاستقلال، وبالعودة إلى المرحلة الحالية نجد أن الميثاق الوطني للتربية والتكوين شكل لحظة مهمة تحقق فيها التوافق حول الرؤية وحول السياسات التي يتعين انتهاجها، إلا أن أجرأة هذا الميثاق عبر قوانين إطار منها القانون 01.00 لم تكن في مستوى الانتظارات والتوقعات.
في ما يخص الحكومة الحالية، يمكن في هذا السياق التذكير بتصورها الرئيسي المحدد في البرنامج الحكومي والمتمثل في بناء مجتمع المعرفة وتنمية اقتصاد المعرفة من خلال استعادة ريادة الجامعة المغربية في التكوين والإشعاع والبحث العلمي وتوفير الشروط اللازمة لجودته بالاعتناء بالأستاذ الباحث وضمان كرامة الطالب وتشجيع التكوين في المجالات المنفتحة أكثر على سوق الشغل.
وقد حدد البرنامج الحكومي خمسة محاور لتحقيق هذا الهدف نذكر منها: تحسين حكامة تدبير قطاع التعليم العالي من خلال دعم استقلالية الجامعة في إطار تعاقدي ومتجدد بينها وبين الدولة، مبني على ربط المسؤولية بالمحاسبة والتدبير بالأهداف والنتائج بغية تفعيل سياسة اللامركزية و اللاتمركز.
وكذا تطوير منظومة البحث العلمي والتكنولوجي والابتكار لجعلها قاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا، من خلال إدماج بنيات البحث في أقطاب متجانسة واستشراف الميادين العلمية والتكنولوجية الواعدة مع تقوية وتحديث بنياتها.
وكذلك مراجعة الترسانة القانونية المنظمة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر بما يتماشى مع تنزيل مقتضيات الدستور الجديد ومواجهة تحديات القطاع، من خلال تطوير القانون المتعلق بتنظيم التعليم العالي، ومراجعة المقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير القطاع خاصة منها النصوص المتعلقة بنظام معادلة الشهادات، والتعليم الخاص وتكييف هيكلة الإدارة مع المهام الجديدة».
وعلى مستوى الإنجاز، حققنا العديد من المكاسب تحدثت عنها في جوابي عن سؤالكم الأول في بداية هذا الحوار.
- أنجزت المفتشية العامة عددا من التقارير، كم عددها وما هي أهم الاختلالات التي رصدتها؟ وما هي الملفات التي ستتم إحالتها على القضاء؟
المفتشية العامة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، تنجز تقريرا بحصيلة مهمات التفتيش والتدقيق المنجزة خلال سنة، وذلك في إطار تفعيل مقتضيات المادة الخامسة من المرسوم رقم 2.11.212 الصادر في 23 يونيو 2011 المنظم للمفتشيات العامة للوزارات، والتي تنص على كونها ملزمة بتقديم تقرير تركيبي سنوي عن حصيلة أنشطتها العامة يرفع إلى السيد الوزير قبل 31 مارس من السنة الموالية.
وتدخلات المفتشية عموما تصبو إلى تحسين حكامة القطاع على كافة المستويات الإدارية والمالية والتنظيمية والبيداغوجية، انسجاما مع توجهات الوزارة والحكومة التي تدعو إلى تفعيل آليات الحكامة الجيدة القائمة على ربط المسؤولية بالمحاسبة.
والتقارير المنجزة خلال هذه السنة ارتفعت مقارنة بالسنة الماضية، إذ بلغ عددها 80 تقريرا بزيادة 25 تقريرا عن سنة 2013، التي تم خلالها إنجاز 55 تقريرا، و 32 تقريرا عن سنة 2012، التي عرفت إنجاز 48 تقريرا.
وهذا مؤشر على ارتفاع مردودية المفتشية بشأن تدخلاتها التي همت مجمل المصالح والمؤسسات العمومية التابعة للوزارة إضافة إلى مؤسسات التعليم العالي الخاص، التي خضعت هذه السنة لأول مرة لتدخلات المفتشية، وذلك تفاعلا مع الشكايات المتوصل بها.
لقد تميزت مهمات التدقيق والتفتيش التي قامت بها المفتشية العامة برسم سنة 2014 بالتعدد والتنوع، إذ شملت تدخلاتها المصالح المركزية للوزارة بمعدل 8 تقارير، وكذا المؤسسات الجامعية ذات الولوج المفتوح بمعدل 37 تقريرا، و20 تقريرا بالنسبة للمؤسسات ذات الولوج المحدود، و5 تقارير همت مؤسسات التعليم العالي الخاص، وكذا 5 تقارير لرئاسات الجامعات، في حين بلغ عدد التقارير التي همت كلا من المركز الوطني للبحث العلمي والأحياء الجامعية تقريرين اثنتين (2) لكل واحد منهما، وتقريرا واحدا بالنسبة للمعاهد.
وأسفرت مهمات التفتيش والتدقيق هاته، عن رصد مجموعة من الاختلالات والخروقات على مستويات الحكامة، والتدبير الإداري والمالي، وتدبير الموارد البشرية والتدبير البيداغوجي والبحث العلمي، وعلى مستوى شؤون الحياة الطلابية. حيث تبين أن الاختلالات البيداغوجية تشكل النسبة الأكبر من بين الاختلالات التي تعاني منها المؤسسات الجامعية بنسبة 32 في المائة، في حين بلغت الاختلالات المتسقة بتدبير الموارد البشرية نسبة 12 في المائة، لتحظى الشكايات التي تخص الحياة الطلابية وأعمال البناء والتجهيزات أقل النسب على التوالي ب7 في المائة و4 في المائة. وقد تم بشأن هذه الاختلالات اقتراح مجموعة من التوصيات الكفيلة بتجاوزها وتحسين حكامة المصالح والمؤسسات العمومية التي خضعت سواء لعملية التفتيش أو عملية التدقيق.
- هل تمت إحالة بعض التقارير على القضاء؟
طبعا، تمت إحالة 7 ملفات، ملفان خلال سنة 2014 وخمسة ملفات سنة 2015 والقضاء هو الذي ستكون له الكلمة الفصل.