يبدو أن إخوان بنكيران بأكادير لم يتمكنوا بعد من تجاوز الآثار التي خلفتها انتخابات مجلس عمالة أكادير إداوتنان، عندما قرر أربعة من أعضاء المجلس المنتمون لحزب التجمع الوطني للأحرار التصويت ضد لائحة نواب الرئيس، التي تضم أعضاء من العدالة والتنمية، وهو الأمر الذي وصفه بلاغ صدر عشية أول أمس الثلاثاء، تصف من خلاله الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية الوقائع التي صاحبت انتخاب أعضاء مكتب مجلس عمالة أكادير إداوتنان بالمهزلة السياسية. وعلل البلاغ هذا الوصف بكون التصرفات التي أقدم عليها المستشارون الأربعة من حزب الحمامة «تضر بالعملية الديموقراطية وبالعمل السياسي والحزبي» وتعتبر «سلوكا مضرا بالمسار العام الذي يسير فيه المغرب في مجال تخليق الفعل السياسي والاستكمال النوعي للبناء الديموقراطي». في السياق نفسه، حمل البلاغ مسؤولية ما وقع للمنسق الإقليمي للحزب الذي كان شاهدا على ما أسماه إخوان بنكيران الخرق اللاأخلاقي للالتزام المتبادل بين العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار، وشدد المصدر ذاته على أن حزب العدالة عندما وقع على ميثاق شرف مع التجمع، إنما ليؤكد بهذه الخطوة تحمله المسؤولية السياسية وتقدير الرأي العام المحلي المترقب للمعلومة، وانسجاما مع المنهجية الديموقراطية واستجابة للتوجهات المركزية لأحزاب الأغلبية الحكومية. وفي الوقت الذي أشادت فيه الكتابة الإقليمية للعدالة والتنمية بأكادير بوفاء وانضباط المستشارين المنتمين للحزب، أصدر الأعضاء الأربعة الذين سبق وأن أصدرت الكتابة الجهوية للتجمع الوطني للأحرار قرارا بتجميد عضويتهم، بلاغا يتبرؤون فيه من هذا القرار ويعتبرونه غير ذي موضوع، على اعتبار أنهم لم يقدموا على أي خرق قانوني يستدعي تجميد أو حرمانهم من العضوية في الحزب، واعتبرو الميثاق الذي تتم المحاججة به مجرد اتفاق لا يرقى إلى مستوى القوانين التي تترتب على خرقها جزاءات قانونية، من قبيل تجميد العضوية أو الإقالة، ونبهوا إلى أن اختلاف التقديرات ووجهات النظر لا يعتبر خرقا قانونيا. ويرى المتتبعون للشأن السياسي أن ما وقع خلال انتخابات مجلس عمالة أكادير إداوتنان ستكون له انعكاسات سلبية على مستوى التحالفات التي تجمع العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار، على اعتبار أن إخوان بنكيران لن يغفروا هذه الزلة لرفاق مزوار وسيظلون في انتظار الفرصة المتاحة من أجل رد «الجميل» لحزب الحمامة، طال الزمن أو قصر.