الحموشي يعاقب مسؤولين أمنيين بالتنقيل والفصل ردا على احتجاجات الشرطة بطنجة

أصدرت الإدارة العامة للأمن الوطني قرارات تأديبية في حق مجموعة من المسؤولين الأمنيين، بعد الاحتجاجات التي عرفها محيط ولاية أمن طنجة ليلة عيد الأضحى، والتي رفع خلالها عشرات الأمنيين شعارات قوية ضد المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي.
وحسب مصدر مطلع، فإن إدارة الحموشي قررت نقل رئيس المنطقة الأمنية الأولى، وهو أيضا نائب والي أمن طنجة، إلى مقر الإدارة العامة للأمن الوطني بدون مهمة، في إجراء عقابي مرده غياب المسؤول الأمني المذكور عن مكان عمله ساعة الاحتجاج.
كما قررت الإدارة العامة، حسب المصدر ذاته، فصل ضابطين أمنيين، بعدما خلص تقرير لجنة تقصي الحقائق التي بعثها الحموشي الأسبوع الماضي إلى طنجة، أنهما كانا وراء «تحريض» زملائهم على الاحتجاج ليلة عيد الأضحى.
من جهة أجرى، حققت المديرية العامة للأمن الوطني مع والي أمن طنجة حول حيثيات الاحتجاج، دون أن تصدر في حقه أي قرار تأديبي مكتفية بتوجيه إنذار له، بعدما برأه تقرير لجنة تقصي الحقائق من المسؤولية المباشرة عن الاحتجاجات.
وكان ما يناهز 200 شرطي من العناصر المكلف بتأمين الزيارات الملكية، قد احتجوا أمام ولاية أمن طنجة وقاموا بقطع الطريق بعدما رفضت الإدارة العامة تسريحهم لقضاء عطلتهم بمدنهم الأصلية عقب عودة الملك إلى الرباط.
ورفع المحتجون شعارات قوية ضد المدير العام، عبد اللطيف الحموشي، وصلت إلى درجة مطالبته ب»الرحيل»، قبل أن يصدر منتصف الليلة ذاتها قرار تسريحهم، لكن بعد يوم واحد من عيد الأضحى حلت لجنة خاصة بولاية أمن طنجة للتحقيق في الأمر.