تهدد 6 آلاف حجرة دراسية حياة آلاف التلاميذ والمدرسين في العديد من مناطق المملكة، بسبب ما تحتوي عليه من مواد تشكل خطرا على صحتهم، وسط صمت مريب لمصالح الوزارة الوصية ووزارة الصحة والمدافعين عن حقوق الإنسان والطفولة وكذا المنظمات الدولية( اليونسيف، اليونيسكو). وحسب مصادر تربوية وصحية، فإن معطيات الدخول المدرسي الحالي تشير إلى عجز وزارة التربية الوطنية عن التخلص من أقسام البناء المفكك واستمرار التدريس فيها رغم المخاطر التي تمثلها مادة «لاميانت» (amiante) التي اعتبرتها الوكالة الدولية لأبحاث السرطان، التابعة لمنظمة الصحة العالمية، مادة مسرطنة تسبب أوراما خطيرة عبر وسيلتين رئيسيتين:عن طريق الهواء، أو الاستنشاق خاصة في أماكن العمل، وعن طريق مياه الشرب. كما ينتج عن تعرض العاملين في إنتاج أو صناعة أو وسط به «لاميانت» أمراض عديدة من أخطرها داء الأمينت (الأسبستوز) وسرطان الرئة. وفي الوقت الذي يؤكد فيه خبراء البناء أن الحجرات المتكونة من القطع المفككة تصلح للاستعمال خلال 10 سنوات فقط، لتتحول بعدها إلى مصدر خطورة، خاصة ما تنفثه من مادة «لاميانت» التي تضر بالجهاز التنفسي، تبقى صحة التلميذات والتلاميذ وهيأة التدريس في العالم القروي مهددة في ظل الغموض الذي يلف خطة الوزارة الوصية التي كانت قد أعلنت الموسم الدراسي الفائت على لسان الوزير رشيد بلمختار، عن عزمها إلغاء البناء المفكك في الوسط القروي، وكذا رصد الحجرات التي تحتوي على «الحرير الصخري» (l'amiante) عن طريق إجراء تحاليل مخبرية يتكفل بها مختبر متخصص، إلا أن لا شيء من ذلك تحقق إلى حد الساعة. وكانت خطورة الحرير الصخري، الذي استخدم منذ السبعينيات من القرن الماضي في مجال البناء وتسقيف المنازل والعوازل الداخلية والخارجية وأنابيب صرف المياه والأدخنة والتهوية، سببا في تفجر فضيحة في فرنسا في بداية الثمانينيات، اضطرت معها باريس إلى إغلاق المصانع المنتجة لها وتدمير بناياتها وتعويض المُصابين بمرض السرطان، الذين سبق لهم أن اشتغلوا في تلك المصانع. ويطرح موقف الوزارة أكثر من علامة استفهام حول وجود إرادة قوية للتخلص من تلك الحجرات التي بدأ العمل بها في السبعينيات من أجل تعميم التمدرس في العالم القروي، وهي الحجرات التي كان الوزير الأسبق مولاي إسماعيل العلوي، قد أكد أن عمرها هو 10 سنوات فيما مازال منها حاليا من عمر أكثر من 35 سنة، تقول مصادر الجريدة، مشيرة إلى أن تلك الحجرات يتم ترقيعها بميزانيات رغم كل الأضرار، ومنها من تم ترقيعه 3 مرات، ما يجعلنا أمام فضيحة مسكوت عنها. من جهته، اعتبر مصطفى لمودن، فاعل جمعوي وناشط حقوقي، أن استمرار تلك الأقسام سبة وعار في وجه مختلف الصامتين عنها من مكلفين بالصحة والتعليم والإدارة ونقابات تعليمية ومدافعين عن حقوق الإنسان وعن الطفولة، والصمت عنها جريمة في حق آلاف المغاربة في الهامش، وقال:» لا يمكن استمرار التدريس داخل حجرات تنفث مادة قاتلة تفتك بالجهاز التنفسي. ولو كان الأمر يخص أطفال الطبقات العليا لما بقيت تلك الحجرات ليلة واحدة. ولو كانت مكاتبا لعمل رئيس الحكومة والوزراء والولاة والعمال لهدمت في اليوم نفسه، لكنها تبقى قائمة ناصبة فخاخ الموت لأبناء الشعب ولمدرسين ومدرسات لا حول ولا قوة لهم «. وفيما لم تتمكن «المساء» من الحصول على تعقيب من مسؤولي الوزارة الوصية، رغم محاولاتنا المتكررة، كانت الوزارة قد أصدرت السنة الماضية بلاغا أشارت فيه إلى أنها توقفت منذ سنة 1997 عن استعمال البناء المفكك في إحداث الحجرات الدراسية، وأنها قامت في إطار التدابير ذات الأولوية، وخاصة تلك المتعلقة بتأهيل المؤسسات التعليمية، بعملية جرد شاملة لكافة الحجرات الدراسية المشيدة بالبناء المفكك. وكان لافتا في البلاغ تأكيد الوزارة على أنها تنكب في الوقت الراهن على رصد الحجرات التي تحتوي على «الحرير الصخري» (l'amiante) عن طريق إجراء تحاليل مخبرية يتكفل بها مختبر متخصص، لافتة إلى أن مادة «الحرير الصخري»(L'amiante) لا تشكل خطرا على سلامة الأشخاص إلا إذا كانت البنايات في وضعية جد متدهورة أو عند تعرضها إلى عملية حفر أو قطع أو أية عملية أخرى قد تؤدي إلى إفراز جسيمات منها. وزارة بلمختار أكدت أنها لن تتوانى عن إغلاق أية حجرة دراسية أثبتت التحاليل المخبرية أنها تحتوي على أية مادة قد تعرض المستعملين إلى الخطر، واتخاذ في مقابل ذلك، كافة الإجراءات لضمان تقديم الخدمة التربوية في ظروف مناسبة.
