قال سعيد السقاط، الكاتب العام للفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، إن العرض الذي يهم السكن المتوسط لا يستجيب لطلب السوق المتنامي، فالأسعار المطبقة حاليا في السوق تفوق إمكانيات الطبقة المتوسطة حيث يصل المتر المربع في بعض الحالات إلى 30 ألف درهم، وأضاف خلال ندوة أقيمت بمدينة الدارالبيضاء يوم الثلاثاء المنصرم، تطرقت لإشكالية ولوج الطبقة المتوسطة للسكن، أن السبب في ذلك يرجع إلى مجموعة من العوامل من بينها غياب حوافز مؤسساتية، وعدم وضوح الجانب الضريبي بالاضافة إلى أن القدرة الابتكارية للقطاع العقاري بالمغرب تظل ضعيفة. وأكد السقاط، خلال الندوة التي نظمتها «فضاءات السعادة» التابعة لمجموعة «النخيل للتطوير العقاري»، أن الضرورة أصبحت ملحة من أجل إدخال مجموعة من الإصلاحات المستعجلة والضرورية بهدف تشجيع إنتاج السكن ذي الجودة المعقولة والموجه أساسا للطبقة المتوسطة، التي تشكل نحو 50 في المائة من الساكنة المغربية، وقال إن المتر المربع بالنسبة للشقق الموجهة لهذه الشريحة يجب ألا يتجاوز 10 آلاف درهم، وهو ما سيدفعهم إلى الاستثمار في هذا الصنف والابتعاد عن مزاحمة ذوي الدخل المحدود في الصنف الاقتصادي من السكن. وانتقد السقاط الإحصائيات التي تضمنها تقرير «ماكنزي» الذي تم تسريبه لاحدى الصحف الاقتصادية حول هوامش ربح المنعشين العقاريين، وقال إن الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين تفاجأت بالمعلومات الواردة في التقرير لأنها إحصائيات سربت للصحافة لأغراض مجهولة، وأشار الى أن الدراسة التي قام بها مكتب «ماكنزي» لم تنشر بعد وأن مكتب الدراسات لم يكلف نفسه حتى عناء الاتصال بالفيدرالية، باعتبارها ممثلة لأهم المنعشين العقاريين بالمغرب، بل إن الجريدة التي سربت تلك المعلومات لم تمنح للفيدرالية حق الرد على ما تضمنه التقرير، وهو ما دفع هذه الأخيرة إلى إصدار بيان صحافي نشر في العديد من الصحف، وبالنسبة إلى الأرقام الواردة في التقرير، استغرب السقاط كيف أن هامش ربح المنعشين العقاريين يصل إلى 100 في المائة بخصوص السكن الراقي، مشيرا الى أن ذلك ممكن لكن في حالات استثنائية ومحدودة جدا، أما هامش الربح في السكن المتوسط، والذي يصل إلى 50 في المائة، فقال «إنه لو صح ذلك لتوجه جل المنعشين إلى هذا الصنف» . من جانبها قالت مونية ضياء لحلو، مديرة الإنعاش العقاري بوزارة السكن والتعمير والتهيئة المجالية، إن شريحة واسعة من الطبقة المتوسطة بالمغرب تلجأ إلى الاستئجار، خصوصا بعد تدخل الدولة من خلال صندوق «ضمان السكن»، وأشارت إلى الإحصائيات الأخيرة للمندوبية السامية للتخطيط والتي خلصت إلى أن 30 في المائة من أفراد الطبقة المتوسطة بالمغرب لديها قرض للسكن، وعن مشكل «النوار» (دفع جزء من ثمن البيع تحت الطاولة) بالقطاع العقاري في المغرب، أشارت إلى أن الظاهرة ليست عامة بجميع المدن المغربية، حيث يقل هذا السلوك عند الكثير من المنعشين في مدينة كالدارالبيضاء، خصوصا الذين استثمروا في الشقق الاقتصادية حيث الطلب فاق العرض بكثير، لكن العكس نجده في أكاديرومراكش حيث ظاهرة «النوار» لا زالت متفشية نوعا ما، سيما وأن الزبناء يشترون سكنا ثانويا وليس رئيسيا، مشيرة إلى أن أزمة العقار بالمغرب لا ارتباط لها بالأزمة العالمية وتداعياتها باستثناء مدينة مراكش، حيث إن فئة من زبناء العقار هناك هم من الأجانب الذين تأثروا بشكل أو بآخر بالأزمة، وهو ما انعكس على مبيعات الشقق الفخمة بمراكش.