يطالب فريق الأصالة والمعاصرة بالغرفة الثانية للبرلمان بفتح «إمكاينة إدماج» الحركات الاحتجاجية ضمن مشروع القانون التنظيمي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي المعروض على البرلمان، بالإضافة إلى تعديلات أخرى تقدم بها فريق حزب «البام»، في إطار توسيع دائرة التمثيل في المجلس لتشمل أيضا ممثلين عن الجالية المغربية بالخارج وتمثيلية وازنة للمرأة ووضع معايير للتمييز الإيجابي لصالحها ومراعاة تمثيل العالم القروي وتمثيلية الشباب والطلبة. وتشير مصادر من فريق الأصالة والمعاصرة بالغرفة الثانية إلى أن النقاش بشأن التعديلات داخل اللجان حول مشروع قانون المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الذي تم تأجيله إلى وقت لاحق، سيكون «ساخنا» عند استئنافه بالنظر إلى ما وصفته ب«العيوب والنقائص» التي تميزت بها صيغة المشروع، التي لا تتوفر على ديباجة وتتضمن تقليصا لصلاحيات خاصة في ما يتعلق بمجالات البيئة والثقافة وتيسير وتدعيم الحوار الاجتماعي، بالإضافة إلى طول مدة الاستشارة، كما تشير إلى ذلك المادة 5 من المشروع، والمحددة في ثلاثة أشهر في الحالة العادية وشهر في حالة الاستعجال، وهي مدة طويلة، برأي مستشاري حزب «البام»، وقد تمطط زمن الاستشارة مما يقتضي تخفيض المدة إلى شهر في الحالة العادية و15 يوما في حالة الاستعجال. ومن المرتقب أن تطرح مسألة إدماج التنسيقيات الوطنية لمناهضة غلاء الأسعار وتدهور الخدمات نقاشا ساخنا في لجنة المتابعة الوطنية لهذه التنسيقيات، كما أشار إلى ذلك محمد غفري، المنسق الوطني لهذه التنسيقيات، الذي فضل عدم التعليق على الموضوع، في اتصال ب«المساء»، معللا ذلك بأن «موضوعا حساسا» من هذا القبيل يجب أن يكون محل نقاش بين مكونات هذه التنسيقيات الجمعوية والحقوقية والسياسية المتعددة. وبعد أن نبه إلى «مركزية» المجلس في المشروع، الذي يخاطب فقط من قبل الوزير الأول ورئيسي مجلسي البرلمان، وإلى «تهميش» كلي للفرق البرلمانية باستثناء فقط استشارتها من طرف رئيسي المجلسين قبل تعيين فئة الهيئات والجمعيات النشيطة في مجالات الاقتصاد الاجتماعي والعمل الجمعوي، أشار رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بالغرفة الثانية، عبد الحكيم بنشماش، في تصريح مقتضب ل»المساء»، إلى أن فريقه ومن أجل أخذ آراء الحركات الاحتجاجية بعين الاعتبار، يقترح إمكانية إدماج هذه الحركات ضمن مشروع القانون التنظيمي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي المعروض على البرلمان، عبر صيغة «عرائض الإحالة». وتشير ورقة تقنية حول التعديلات المقترحة من طرف فريق حزب «البام»، حصلت «المساء» على نسخة منها، إلى «قصر» التقرير الذي يرفع إلى الملك عن أنشطة المجلس، في ظل وجود مؤسسات أخرى كبنك المغرب والمندوبية السامية للتخطيط ووزارة المالية، التي تختص بتقديم تقرير عن الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، وإلى ضعف التركيبة العددية للمجلس، التي يحددها المشروع الحالي في 99 عضوا، قياسا بالتجارب المقارنة بما في ذلك التجارب المغاربية، وعدم حسم المشروع في معايير التمثيل وإحالة ذلك على مرسوم. وانتقد فريق الأصالة والمعاصرة «اختزال» تمثيلية المهاجرين ضمن المجلس الاقتصادي والاجتماعي في رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج، وعدم تمثيل وكالة التنمية الاجتماعية. كما انتقد مستشارو «البام» مدة سنتين التي يحددها المشروع من أجل أن تقوم الحكومة خلالها باقتراح أو باتخاذ التدابير الرامية، حسب الحالة، إلى حذف أو ملاءمة الهيئات الاستشارية الموجودة، والتي قد تكون لها اختصاصات مماثلة للصلاحيات المخولة للمجلس، معتبرين أن المدة طويلة جدا، مؤكدين في نفس السياق على «تهميش» الفرق النيابية، من قبل المشروع، لاسيما منها العاملة في مجال حماية وصون البيئة والرعاية الاجتماعية ومحاربة الفقر والتهميش والتعاون المتبادل وحماية حقوق المستهلكين، مشيرين أيضا إلى عدم وجود أي امتداد جهوي لعمل المجلس، بالرغم من التوجه الجهوي الذي انخرطت فيه بلادنا.
