لم يضع حزب الأصالة والمعاصرة الذي سيقود المعارضة بالمجلس الجماعي القادم بأسفي بيضه كله في سلة واحدة، لأجل انتخاب أعضاء المجلس الإقليمي، الذي سيجري يوم الخميس المقبل. فإضافة إلى لائحته الرسمية، التي سماها «بسمة»، واختار لقيادتها عبد الله كريم، الرئيس السابق للمجلس الإقليمي، فقد تسللت وجوه قوية وبارزة في المشهد الانتخابي إلى لوائح منافسين آخرين من الأغلبية والمعارضة، للظفر بمقاعد بالمجلس الإقليمي القادم. وتوصلت «المساء» بمعلومات تفيد أن عضوين بارزين بلائحة «التراكتور» تسللا إلى لائحة الحركة الشعبية، التي يقودها عادل السباعي، عضو المكتب السياسي لحزب «السنبلة»، وحليف الأغلبية بالمجلس الحضري القادم، الذي ستترأسه العدالة والتنمية في شخص عبد الجليل البداوي، القيادي البارز في حزب «المصباح» مع عضوية الاستقلال. ومن بين الوجوه، التي تسللت إلى اللائحة المذكورة، هناك أسماء معروفة وبارزة داخل حزب «الجرار والتي كانت قد تحملت تدبير الشأن المحلي بمدينة أسفي، مما يكشف أن حزب «السنبلة» يضع هو الآخر رجلا مع الأغلبية بالمجلس الحضري لأسفي، وأخرى مع المعارضة بالمجلس الإقليمي. لائحة الاتحاد الدستوري المسماة «الفتح»، والذي سيصطف مع المعارضة بمجلس أسفي، لم تسلم هي الأخرى من تسلل أحد أهم الأعضاء البارزين بحزب الأصالة والمعاصرة بأسفي، والذي التحق قبل سنوات بحزب «الجرار». وفي تعليقه على انخراط أعضاء بارزين بالمشهد الانتخابي بأسفي بلوائح من الأغلبية ومن المعارضة التي ستتشكل، قال أحد المتتبعين للشأن المحلي إن حزب الأصالة والمعاصرة الذي يضم «محترفين في الانتخابات حاز فقط على 12 مقعدا، الأمر اعتبره السكان هزيمة كبيرة تكبدها من طرف العدالة والتنمية، الحائز على 23 مقعدا»، مؤكدا أنه بذلك يريد أن يضمن أغلبية مريحة داخل المكتب بالمجلس الإقليمي، ل «يعرقل أي دعم يمكن أن يحظى به المجلس الحضري، ويزيد من شعبية غريمه السياسي، وليصفي أيضا حساباته السياسية مع الاستقلال كخصم محلي». هذا، وتتنافس بإقليم أسفي سبعة لوائح، مكونة من أعضاء مجالس الجماعات، التي فازت يوم 4 شتنبر الجاري، من أجل الفوز في الانتخابات، التي ستجري يوم 17 شتنبر بعضوية المجلس الإقليمي القادم. يذكر أن سبعة أحزاب فقط، تمكنت من وضع لوائحها الانتخابية لدى السلطات المحلية، ويقودها رؤساء جماعات محلية سابقا وبرلمانيون، وهي حزب الاستقلال، والاتحاد الدستوري، والاتحاد الاشتراكي، والحركة الشعبية، وحزب العدالة والتنمية، والأصالة والمعاصرة.