النقابات التعليمية بتطوان ترفض المذكرة الخاصة بتدبير الفائض

دعت كل من الجامعة الوطنية للتعليم والنقابة الوطنية للتعليم "ف دش" والنقابة الوطنية للتعليم "ك دش" والجامعة الحرة للتعليم والجامعة الوطنية لموظفي التعليم بالمغرب، نساء ورجال التعليم بإقليم تطوان إلى مقاطعة كل الخطوات والتدابير والإجراءات الواردة في المراسلة الوزارية رقم 15/352 بتاريخ 3 غشت المنصرم.
ورفضت النقابات التعليمية سالفة الذكر المذكرة الإطار رقم 156/56 بتاريخ 6 ماي 2015 والمراسلة الوزارية رقم 15/352 بتاريخ 3 غشت 2015 "وما تضمره وتستبطنه من تهديد للاستقرار النفسي والاجتماعي للأسرة التعليمية". جاء ذلك إثر اجتماع عقدته النقابات نفسها لتدارس تداعيات ما جاءت به المذكرة والمراسلة المشار إليهما سابقا.
وبعد النقاش الذي شهده اجتماع النقابات التعليمية، أعلنت الأخيرة في بيان لها رفضها المطلق لهذه "المذكرة التسلطية والمجحفة واعتبارها تراجعا خطيرا عن المكتسبات التي راكمتها النقابات التعليمية بنضالاتها الطويلة". كما دعت نساء ورجال التعليم بإقليم تطوان إلى مقاطعة كل الخطوات والتدابير والإجراءات الواردة في المراسلة الوزارية، محملة في الوقت نفسه المسؤولية للإدارة عن كل ما سيترتب عن "أي خطوة انفرادية في هذا الشأن دون إشراك الفرقاء الاجتماعيين".
كما سطرت النقابات التعليمية الوارد ذكرها برنامجا نضاليا بدأ بوقفات احتجاجية أيام الأربعاء والخميس والجمعة 9-10-11 شتنبر الجاري ما بين الساعة 12:00 و13:00 زوالا على أن يتم الإعلان لاحقا عن ما أسمته خطوات نضالية تصعيدية.
وفي السياق نفسه، كان المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للتعليم (الاتحاد المغربي للشغل) قد حمل وزارة التربية الوطنية كامل المسؤولية عما أسماه "تأجيجها لأجواء التوتر والاحتقان وسط الساحة التعليمية"، وطالب في بيان له "بسحب المذكرة الخاصة بتصريف الفائض لانعكاساتها السلبية على العاملين بالقطاع وعلى استقرارهم".