كشفت مصادر مطلعة أن مشاريع للتطوير العقاري والسياحي تضم بناء فنادق من صنف خمس نجوم، وشاليهات فاخرة بضفتي أبي رقراق، توقفت لمدة فاقت السنة، من أجل الانتهاء من إجراءات صفقة استحواذ فرضتها تعليمات صادرة عن المجلس الإداري لوكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق. وتمكنت شركة إماراتية من الاستحواذ على شركة باب البحر، التي تولت الشطر الأول من مشروع تهيئة ضفتي أبي رقراق، بعد أن باعت الوكالة 41 في المائة من حصتها مقابل 228 مليون درهم، ما مكن الإماراتيين من ملكية 91 في المائة من حصص الشركة، مقابل 9 لوكالة التهيئة. وكانت عدد من المشاريع الضخمة، بما فيها بناء فندق من خمس نجوم، يضم 152 غرفة و111 شقة سياحية، إلى جانب فندق من فئة أربع نجوم على مساحة 5 آلاف متر وسط مدينة الحرف والفنون، قد تحولت إلى أراض مهملة، أسابيع قليلة بعد أشغال الحفر وإعداد الأساسات، ما طرح عدة علامات استفهام، وسط روايات تتحدث عن انسحاب جديد لمستثمرين خليجيين من المشروع، بعد الانسحاب الأول، الذي تزامن مع بداية الأزمة المالية العالمية. لمغاري الصاقل، مدير وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق، نفى في حديث ل«المساء» وجود أي انسحاب، وأعلن بالمقابل أن الوكالة تخلت بشكل نهائي عن التطوير العقاري، بناء على توجيهات من المجلس الإداري، الذي أوصى بأن تنحصر مهمتها في أشغال التهيئة وتطوير البنيات التحتية، مع فتح المجال للمنعشين والمستثمرين الخواص في المجال العقاري. وربط الصاقل التأخير الحاصل بطبيعة الإجراءات التي رافقت هذه الصفقة، التي حازت على موافقة وزارة المالية، والمجلس الإداري، بما استلزم ذلك من خبرات ومسح لإجراء عملية تقييم شامل، قبل تحديد سعر الصفقة التي مكنت الوكالة من تحقيق فائض في حسابها البنكي بقيمة مليار و200 مليون درهم. وبموجب هذه الصفقة، أصبحت الوكالة خارج نطاق تدبير المشروع لفائدة الشركة الإماراتية التي عينت إدارة جديدة قد تلجأ لإحداث تعديلات جذرية في طبيعة بعض المشاريع، مع إمكانية التخلي عن بعض التعاقدات، وفي هذا السياق، قال الصاقل إن الوكالة ستركز مجال أشغالها على استكمال البنيات الأساسية، وإعداد الأرضية لمنح باقي الأشطر جاذبية استثمارية. ولم ينف الصاقل وجود بعض الصعوبات التي واجهت الوكالة في تسويق الشقق بمشروع باب البحر، وقال إن ذلك تزامن مع الأزمة التي ضربت سوق العقار بالمغرب، والتي عانى منها فاعلون كبار في هذا المجال.