على خلاف شهر يونيو الماضي، حيث تم تسجيل أداء جيد في مجمل القطاعات الصناعية، سجل الإنتاج الصناعي انخفاضا في شهر يوليوز الماضي في جميع القطاعات، باستثناء صناعات «النسيج والملابس والجلد»، حسب 16 في المائة من المستجوبين في إطار استقصاء شهري حول الظرفية خلال هذا الشهر كشف نتائجه بنك المغرب. وتأتي هذه الأرقام في وقت كانت التوقعات تشير إلى أنه يتوقع خلال الأشهر الثلاثة المقبلة أن تشهد الصناعات تحسنا في الإنتاج والمبيعات في جميع الفروع، باستثناء الصناعات الكهربائية والإلكترونية وكذا الميكانيكية والمعدنية التي يرتقب أن تتراجع مبيعاتها. وأبرزت نتائج هذا الاستقصاء أن نسبة 45 في المائة من الأجوبة تشير إلى انخفاض في النشاط، فيما صرحت 28 في المائة منها بارتفاع و27 في المائة باستقرار، أي برصيد سلبي يقدر ب 16 في المائة. وحسبما أفادت به الشركات الصناعية، فإن الإنتاج الصناعي شهد على أساس سنوي، تحسنا بعد ثلاث سنوات متتالية من التراجع المسجل خلال شهر يوليوز. وتراجع معدل استعمال قدرات الإنتاجية، في هذه الظروف، في يوليوز، مسجلا انخفاضا شهريا بنقطتين ليصل إلى 73 في المائة، مما يعكس تراجعا في كافة القطاعات الصناعية. وفي السياق ذاته، سجلت المبيعات الإجمالية انخفاضا، وهو ما يعكس حدوث تراجع في جميع القطاعات، باستثناء «الصناعات الغذائية» والتي قد تكون سجلت نموا و»النسيج والملابس والجلد» التي قد تكون شهدت استقرارا. ومن المرجح أن يكون هذا الانكماش قد أثر سواء على المبيعات في السوق المحلية أو في الأسواق الخارجية. وصرح الصناعيون في جميع الفروع الصناعية بأنهم توصلوا خلال شهر يوليوز بطلبيات أقل مما كان عليه الأمر في شهر يونيو، باستثناء الذين يشتغلون في قطاعات «النسيج والملابس والجلد» و»الصناعات الغذائية» الذين أفادوا بتسجيل تحسن واستقرار على التوالي. وخلال الأشهر الثلاثة المقبلة، تتوقع الشركات الصناعية تسجيل زيادة إجمالية في الإنتاج تهم فروع «الصناعات الغذائية» و»الصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية»، بينما تتوقع نظيراتها في قطاعات «النسيج والملابس والجلد»، و»الصناعات الميكانيكية والمعادن» و»الكهربائية والإلكترونية» تسجيل انخفاض في حجم الإنتاج. وبالعودة إلى أرقام شهر يونيو الأخير نجد أن النشاط الصناعي عرف، ارتفاعا على مستوى جميع القطاعات، باستثناء قطاع الصناعات الميكانيكية والمعدنية حيث سجل تراجعا، في حين عرف فرعا صناعة السيارات والمعادن استقرارا في نشاطهما. وأوضحت نتائج البحث الشهري للظرفية في مجال الصناعة الذي أنجزه البنك، أن معدل استخدام قدرات الإنتاج زاد بثلاث نقاط ليصل إلى 73 في المائة، بما يعكس ارتفاعا، خاصة على مستوى فروع الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية التي ارتفعت بأربع نقاط ليصل إلى 73 في المائة والغذائية بثلاث نقاط ليبلغ 74 في المائة والكهرباء والإلكترونيك بنقطتين ليصل إلى 84 في المائة. وبالنسبة لأنشطة فرعي النسيج والجلد والصناعات الميكانيكية والمعدنية، استقر معدل استخدام قدرات الإنتاج في 66 في المائة و61 في المائة على التوالي، حسب بحث بنك المغرب. كما أظهرت نتائج البحث أن المبيعات في جميع الفروع سجلت تحسنا خلال شهر يونيو، وعكست بذلك نمو تلك الموجهة للسوق المحلية، في حين عرفت الصادرات انخفاضا. وحسب الفروع، هم ارتفاع المبيعات كافة الصناعات، باستثناء الصناعة الكيميائية وشبه الكيميائية، التي عرفت استقرارا مقارنة مع شهر ماي. يذكر أن البحث الشهري للظرفية الصناعية، الذي ينجزه البنك، هو عبارة عن استطلاع للرأي شمل عينة تمثيلية من 400 مقاولة تعمل في القطاع الصناعي الوطني. ويهدف هذا البحث إلى توفير معطيات ذات جودة عالية وفي أجل قصير تتيح تقييم الظرفية الصناعية من أجل المساعدة على اتخاذ القرار السليم.