مع قهوة الصباح

بات واضحا أن نسبة المشاركة في الانتخابات الجماعية والجهوية المرتقبة يوم غد الجمعة تؤرق بشكل كبير المشرفين على العملية الانتخابية، ففي خطوة مفاجئة أعلنت وزارة الداخلية أن انتخابات 4 شتنبر ستكون أول استحقاقات يتم فيها التصويت بالبطاقة الوطنية فقط، حيث تم إلغاء العمل ببطاقة الناخب والإشعار الذي كان يوجه للناخبين.
وحسب بيان وزارة الداخلية، فإنه «تم طبقا للقانون إلغاء العمل ببطاقة الناخب والإشعار الموجه للناخبين، وسيتم التصويت يوم الاقتراع اعتمادا على البطاقة الوطنية للتعريف وحدها، وذلك بهدف دعم شفافية العمليات الانتخابية وسلامتها».
والغريب أن هذا القرار، الذي يرى المراقبون أنه أداة في يد وزارة الداخلية لرفع نسبة المشاركة، جاء في الوقت بدل الضائع، رغم أن أحزاب المعارضة ظلت تطالب باستمرار بأن يصوت الناخبون عن طريق البطاقة الوطنية، حيث كانت تساورها الشكوك حول كون التصويت ببطاقة الناخب يفتح المجال للتزوير والتلاعب.
صحيح أن اعتماد البطاقة الوطنية كوثيقة فريدة للتصويت بالنسبة للمسجلين في اللوائح الانتخابية له بعض المنافع، خاصة على مستوى تجاوز التشكيك في التلاعب ببطاقة الناخب، التي كان يستغلها بعض الأعوان بشكل كبير في ترجيح كفة هذا المرشح أو الحزب عن ذاك، لكن المفروض أن يكون قانون الانتخاب قد حسم قبل شهور من الحملة ويوم الاقتراع، لا أن نفاجأ في عز الحملة بتغيرات جوهرية يمكن أن تقلب الموازين في انتخابات يعول عليها الجميع لتفعيل مضامين الدستور الجديد.