في اجتماعه المنعقد الأحد الماضي، بمقره الإقليمي بمدينة المحمدية، طالب المجلس الوطني للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، في بلاغ له –توصلت «المساء» بنسخة منه- وبحضور أعضاء المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بتأميم شركة «سامير» والإعلان عن فشل الخوصصة والاستئناف الفوري لتشغيل المصفاة، كما جدد المطالبة بإقرار الوكالة الوطنية لتقنين تزويد السوق الوطنية بالمحروقات، بإعطاء الأولوية للمنتوج الوطني وعدم السماح بإغراق السوق بالمنتوجات الصافية، مما من شأنه التأثير على الأمن الطاقي، حسب ما ورد في البلاغ ذاته. كذلك، اعتبرت النقابة الوطنية لصناعة البترول أن أزمة شركة «سامير» هي مسؤولية مشتركة بين كل من الدولة، التي قصرت في واجبها الرقابي منذ خوصصة الشركة، ولم تسع لتفعيل كل بنود دفاتر التحملات واتفاقية الاستثمار من جهة، وبين إدارة شركة «سامير» التي جنحت إلى سوء التسيير والتدبير، يضيف البلاغ. وهو الأمر الذي عمق مديونية الشركة وتراكمها المطرد، ناهيك عن ضعف التواصل الإيجابي مع السلطات والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين.. وعلى ضوء كل هذه المستجدات، دعا المجلس الوطني كل التنظيمات السياسية والحقوقية الوطنية للتضامن مع حماية وتطور صناعة المحروقات الوطنية، وتأسيس جبهة محلية بمدينة المحمدية. مع إقرار اللجوء إلى كافة الأشكال الاحتجاجية لأجل العودة لما وصفه البلاغ، ب«التشغيل الطبيعي لآليات الإنتاج» كونه يشكل الخيار الوحيد لضمان حقوق الأجراء وحماية الاقتصاد الوطني من التبعية، وإرساء الاستقرار الاجتماعي.