ذكرت مصادر مطلعة أن وزير الصحة، حسين الوردي، اتخذ، أول أمس الثلاثاء، قرارات بالتوقيف عن العمل في حق ثمانية أطباء يشتغلون بمدينة مكناس، إثر تقرير قدمته لجنة مركزية من المفتشية العامة للوزارة أوفدها الوردي إلى مستشفيات المدينة، والتي كشفت اشتغال هؤلاء الأطباء في القطاع الخاص خارج القانون. وأوضحت مصادرنا أن اللجنة المركزية للوزارة وقفت على ترك الأطباء المعنيين بقرارات التوقيف عملهم في المستشفيات العمومية، وتوجههم نحو مصحات خاصة، تاركين المرضى يواجهون الإهمال، حيث سيتم تحريك المتابعة القضائية في حق المصحات التي كانت تشغلهم رغم علم مسؤوليها بالمقتضيات القانونية التي تنظم التعامل مع أطباء القطاع العام. وهمت قرارات وزير الصحة طبيبين جراحين وأربعة أطباء أخصائيين، تم توقيفهم وإحالتهم على المجلس التأديبي، مع تحريك المتابعة لاسترجاع الأجرة التي كانت تضخ في حساباتهم البنكية منذ الفترة التي التحقا فيها بالعمل داخل المصحة. هذا القرار اتخذ، أيضا، في حق طبيبين للتوليد، أحدهما منح شهادة طبية تصل مدة العجز فيها إلى 6 أشهر، وهو ما سيجعله مضطرا إلى تعويض الدولة عن الأشهر التي استفاد فيها الشخص المعني من عطلة غير مبررة، مع تحريك المتابعة القضائية. ويشير منشور سبق لوزير الصحة أن وجهه لمختلف المدراء الجهويين والمناديب الإقليميين إلى أن كل من تم ضبطه يزاول أنشطة حرة مدرة للدخل بدون مبرر قانوني ولا ترخيص، وكل غياب غير مشروع وقع أثناء فترة العمل اليومية، يعتبر إخلالا بالالتزامات المهنية، يجب زجره حسب الحالة بتحريك المسطرة المنصوص عليها في النظام الأساسي للوظيفة العمومية، والتي تقضي بالتوقيف الفوري للموظف الذي ثبتت في حقه المخالفة. وطالب الوردي مسؤولي الصحة بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد كل من ثبت في حقهم ارتكاب مخالفات مهنية، واللجوء إلى اتخاذ مسطرة التوقيف الاحتياطي، وأيضا تنفيذ الاقتطاعات من الأجور المرتبطة بالشواهد الطبية التي تكون الغاية منها الغياب غير المشروع عن العمل.
