بنعبد الله: سأستقيل إذا انهزمنا في الانتخابات و«البيجيدي» لن يتصدر النتائج

قال إن أحزاب سياسية اشترت المرشحين ونزلت بأموال هائلة بعضها من تسبيق الدولة

حمل نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، المعارضة مسؤولية تنظيم الانتخابات الجماعية في فترة العطلة الصيفية، بعدما طالبت بتأجيل موعدها الذي كان محددا في 12 يونيو الماضي. وعبر بنعبد الله، خلال استضافته في برنامج «مناظرات» الذي تبثه إذاعة «إم إف إم» بشراكة مع «المساء»، عن تفاؤله بشأن النتائج التي سيحققها الحزب في استحقاقات الرابع من شتنبر، ومنها الظفر برئاسة جهة واحدة وتسيير 300 جماعة. ورد زعيم التقدم والاشتراكية على اتهامات إدريس لشكر لوزراء بالضغط على مناضلي الاتحاد الاشتراكي بالتأكيد على أنه ليس معنيا بهذه التصريحات، وبأن تدبيره لقطاع السكنى وسياسة المدينة ليس مبنيا على مصالح حزبية ضيقة.

– الخطاب الملكي الأخير بمناسبة ثورة الملك والشعب وضع النقط على الحروف بشأن الأهمية الكبرى للاستحقاقات الانتخابية ودور السياسيين والمواطنين في إنجاح ورش الجهوية. كيف تلقيت كفاعل سياسي مضامين هذا الخطاب؟
الخطاب الملكي شكل رسالة موجهة للناخبين والناخبات والمرشحين والمرشحات، لكي نبني ونصنع ونبرز ثقافة سياسية جديدة مبنية على الأخلاق والمبادئ وخدمة الصالح العام وعلى اختيارات أساسها البرامج. هذه توجيهات من أعلى سلطة في البلاد، ونحن في أمس الحاجة إلى هذه التوجيهات بالنظر إلى ما نراه من ممارسات فاسدة، والتي تقوم على البحث بأي شكل من الأشكال على الفوز من خلال استعمال المال، حيث رأينا بعض الأمور التي سنعود إليها بالتفصيل فيما يتعلق بالتحضير للحملة وانتخابات الغرف المهنية، التي تذهب في اتجاه معاكس للإرادة القوية للدولة. أضف إلى ذلك أن هذا الخطاب الأساسي أكد على أن هذه الانتخابات تأتي ونحن نبني الجهة المتدرجة والمتقدمة ذات صلاحيات، وستصبح مصيرية في حياة المغاربة. على المواطنين أن يعوا بأن الذين سيشرفون على الجهة سيدبرون بشكل أوسع الأموال العمومية وميزانياتهم وقضاياهم ونقلهم ومدرستهم وحياتهم اليومية. كل هذا الأمور لابد أن تتم في إطار الاستقرار والأمن الذي تحدث عنه الخطاب الملكي في المحور الثاني، فعندما نرى ما يقع في البلدان الأخرى يجب أن نحمد الله على بلادنا التي استطاعت أن تستمر في مسارها التنموي وتجتهد في القيام بإصلاحات في إطار الاستقرار وتعميق الديمقراطية، ويتوجب أن نكون مطمئنين لهذا المستوى دون أن يخلق ذلك نوعا من الركود والخمول.
– بعد حوالي 4 سنوات من التدبير، تدخل مكونات الحكومة والأغلبية انتخابات جماعية وجهوية بحصيلة. هل أنتم مطمئنون للموقف الذي سيعبر عنه المغاربة في هذه الاستحقاقات؟
أعتقد ذلك إلى درجة معينة، إذ أننا لا نلاحظ موجة عارمة تعارض التدبير الحكومي. صحيح أن هناك فئة من المواطنين تعبر عن غضب في المواقع الاجتماعية وغيرها، ولكن بشكل عام لا نلاحظ وجود حملة سلبية تجاه هذه الحكومة من قبيل ما جرى في اليونان من مظاهرات، فهذا الأمر غير موجود في المغرب. هذا دليل على أن هذه الحكومة مقبولة، بالنظر إلى أن المواطنين أحسوا بكونها تتميز بالجدية والمعقول والوضوح.
– حصيلة الحكومة مرتبطة بحجم ما راكمته من نصوص ومشاريع وإصلاحات كبرى، لكن ألم تجعلوا من ميزة الاستقرار والأمن بعد الحراك العربي سجلا تجاريا تتم به التغطية على المهام الأخرى؟
يجب التمييز بين خطابنا والخطاب الذي كان لدى حزب العدالة والتنمية في بعض الفترات. فما يقوله بنكيران والطريقة التي يعبر بها في بعض المواضيع لا تلزمني، من قبيل حديثه عن المرأة بشكل ينم عن ثقافة ومدرسة سياسية ذات مرجعية محافظة، إلا أن ما يهمني من كل هذا هو أنه لم يصدر أي قرار حكومي يمس بحقوق المرأة. لذلك نحن نتحدث عن الحكومة كما نراها نحن، لكن البعض بمن فيهم من جلس من قبلي على كرسي هذا البرنامج، يطالبني بعدم الحديث عن هذه الحصيلة وأن نترك المعارضة في مواجهة بنكيران، وكأن وزراء حزب التقدم والاشتراكية بمن فيهم نبيل بنعبد الله وأربعة وزراء آخرين، غير مساهمين في هذه التشكيلة. الاختيار السياسي الصعب الذي ذهبنا إليه عقب نتائج انتخابات 2011 لم نقم به من أجل المرور في صمت داخل هذه الحكومة بل لكي ندافع عن رصيدها، أما أن تقول المعارضة العكس فتلك وظيفتها. في منظوري، الرصيد الاقتصادي والمالي عرف تحسنا يشهد به الجميع إذ أننا ورثنا حكومة ب7 في المائة من العجز في حين بلغنا اليوم حوالي 4 في المائة، ويسير الرقم نحو الانخفاض مما يعني أننا نحافظ على التوازنات الماكرو اقتصادية.
– لكن المديونية بلغت 75 في المائة من الناتج الداخلي الخام
المديونية توجد في مستويات مقبولة، وستسير ابتداء من هذه السنة نحو الانخفاض. وأشير هنا إلى الجانب الاجتماعي، فهناك مكتسبات كبيرة جدا متعلقة بالأرامل والطلبة وصندوق التماسك الاجتماعي ورفع الحد الأدنى لمنح التقاعد التي انتقل بعضها من 50 درهما إلى 1000 درهم، ناهيك عن التحسن الذي يعرفه القطاع الصحي وقرار تخفيض أسعار الأدوية وأثر عدد من البرامج على المدن المغربية وأحيائها الهامشية. هذه الأمور ملموسة ولا أقوم بتضخيمها، لكن أن تكون هناك أطراف في المعارضة تقول العكس فهذا أمر طبيعي، إلا أنه علينا أن نذهب إلى عمق الأشياء ولننتظر نتائج الانتخابات.
– نحن على أبوب الاستحقاقات الانتخابية، هل من المعقول أن تتخذ الحكومة قرار تنظيمها في فترة العطلة الصيفية؟
شخصيا كنت ضد تأجيل الانتخابات التي كانت ستتم في 12 يونيو، وتساءلت عن الجهة التي أرادت ذلك. وبالتالي لا يجب على بعض الناس الذين عملوا من تحت على تأجيلها، علما أن هناك إكراه افتتاح السنة التشريعية طبقا للدستور من طرف صاحب الجلالة، ولا يمكن افتتاح البرلمان بمجلس مستشارين قيل عنه كلام كثير، أن يأتوا بعد ذلك ويعارضوا هذا التاريخ. وفي المقابل، أرى أن القيام بالحملة في الفترة الصيفية التي تتزامن مع العطلة وموسم الحج وعيد الأضحى ومناسبات أخرى تشكل إكراهات لهذه الحملة، بل كنت أفضل أن تبقى الانتخابات في موعدها خلال شهر يونيو، إذ أننا لم نطالب في التقدم والاشتراكية بالتأجيل، وعلى الذي طالب بذلك أن يبقى منطقيا مع نفسه. الحقيقة هي أن الحكومة اتخذت قرار تأجيل الانتخابات بطلب من بعض الأحزاب التي لا تنتمي للأغلبية.
– هناك من يقول بأن هذه الحكومة لم تنجح في خلق الثروة، بل حاولت فقط إعادة توزيع ما هو متوفر. هل العقل الحكومي قاصر عن إيجاد مصادر متنوعة للثروة؟
حتى إن كان هذا الأمر موجودا، فإننا نعتبره في مدرستنا السياسية مساهما في التوزيع الأمثل لخيرات هذا البلد. وسبق لي أن قلت لبنكيران بأن هذه الحكومة ليست هي التي ستبني المغرب، بل كان هناك عمل حكومات اشتغلت بما فيها تلك التي سبقت التناوب. إجراءات الانفراج السياسي تعود إلى التسعينيات، ولم يكن الاتحاد والتقدم والاستقلال في الحكومة، والإجراءات الأولى لإصلاح السوق المالية والمواصلات تعود إلى الحكومات التي سبقت التناوب. أما الحكومة الأولى للتناوب فقد أقرت أوضاعا جديدة سواء على المستوى النفسي أو أيضا على مستوى إعادة الاستقرار والتوازنات الأساسية. غير أن الحكومة التي وجدت ظروفا اقتصادية مناسبة هي التي قادها جطو، قبل أن تواجه الحكومة التي تلتها أوضاعا اقتصادية صعبة وأنهت مهامها بارتفاع كبير للعجز المالي، وهي حصيلة ورثناها. بالنسبة لهذه الحكومة، يتعين أن نقر بأنه في ظل هذه الظروف استطاعت أن تعيد التوازنات وأن تباشر عددا من الملفات التي كان من الصعب اجتماعيا الاقتراب منها، بما فيها التقدم والاشتراكية عندما شاركنا في حكومات اليوسفي وجطو والفاسي.
– التقدم والاشتراكية من الأحزاب التي ناضلت للقطع مع التوجه التكنوقراطي في التدبير العمومي. ما الذي يجمع التقدمي بالمحافظ والليبرالي والتكنوقراطي في حكومة ذات طبيعة سياسية؟
لو لم تكن هذه الحكومة سياسية لانفجرت منذ مدة طويلة. هذه الحكومة سياسية بالنظر إلى الاختيار الذي تم، ولا مجال للحديث عن التكنوقراط، لأنه من الطبيعي أن يكونوا متواجدين في جميع الحكومات. هذه الحكومة طبيعتها سياسية، لأن رئيس الحكومة هو أمين عام الحزب الذي تبوأ الصدارة في الانتخابات التشريعية، وهناك تحالف سياسي واضح مبني على ميثاق وبرنامج وضع من طرف الأحزاب الأربعة، أما وجود بعض اللامنتمين فهذا شيء آخر. طبعا بعض الظروف التاريخية المعينة يمكن أن تؤدي بك إلى القيام بتوافقات أو الوصول إلى حل وسط تاريخي، وبالنسبة لنا فقد كانت هناك إصلاحات في نهاية عهد صاحب الجلالة الحسن الثاني رحمه الله، وجاءت حكومة التناوب بقيادة عبد الرحمان اليوسفي بمشاركة الكتلة وأحزاب أخرى. وهنا من الضروري أن نذكر الذين يروجون بعض الخطابات، بأنه كان يقال عن حكومة التناوب بأنها قبلت الدخول في تحالف مع أحزاب إدارية «مبيوعة» وقرارها غير مستقل، وبالتالي كيف لهؤلاء أن يقبلوا هذا الأمر بالنسبة لحكومة التناوب وألا يقبلوا تحالفا مع حزب له مرجعيته واستقلالية قراراه، كما هو الشأن بالنسبة للعدالة والتنمية؟
– ماذا بعد هذه المرحلة؟
بعد هذه المرحلة تمت مواصلة الإصلاحات عقب اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس العرش في عهد اليوسفي وجطو والفاسي، وتأتي بعد ذلك سنة 2007 ويبدأ التفكير في ضرب العلاقة الموجودة بين التكتل التاريخي الوطني مع صاحب الجلالة، من خلال خلق حزب جديد. طبعا من يريد أن يؤسس حزبا جديدا فله ذلك، لكن ليس بالسلطة والضغط والتهديد وفرض الأشخاص وما وقع في 2009. لما رأينا هذه الأمور، كنا أول حزب يقول لا وبقينا متشبثين بالموقف نفسه تجاه هذه التجاوزات إلى أن جاءت حركة عشرين فبراير وما حدث في العالم العربي. بعد ذلك تم التصويت على الدستور وتنظيم الانتخابات التشريعية، وطرح علينا السؤال، في ظل هذه الظروف وليس في ظروف عادية، أن ندخل التحالف إلى جانب الحزب الذي فاز بالصدارة حتى تستمر بلادنا في بناء الديمقراطية في إطار العلاقة المتميزة بين المكونات السياسية المختلفة وصاحب الجلالة في إطار يسمح باستقلالية القرار السياسي، وبأن تعمق بلادنا الديمقراطية. وعند لقائنا ببنكيران وضحنا الأمور، وطالبنا بعدم المساس بالحريات وأوضاع المرأة والمشروع المجتمعي، وأن نتفق على المشروع الاقتصادي.
– ألا يلغي هذا المنطق مرجعية الأحزاب السياسية؟ وكيف يعقل أن يتحالف التقدم والاشتراكية مع العدالة والتنمية؟
نحن لسنا بصدد تحالف لا رجعة فيه كما يمكن أن يتم مع فصائل اليسار التي تحمل المرجعية نفسها، بل هو تحالف مبني على أوضاع معينة عرفناها في نهاية سنة 2011 بعد سلسلة من التطورات التي شهدتها بلادنا واعتبرنا بأن مصلحة البلاد تكمن في ذلك.
– بالعودة إلى حصيلة هذه الحكومة، فالملاحظ هو أنه تم فتح مجموعة من الملفات دون أن يتم إصلاحها بشكل كامل، ومنها صندوق المقاصة الذي تم تفكيكه. اليوم تمكنت الحكومة من توفير 80 مليار درهم، هل كان لهذا الرصيد المالي أثر على المعيش اليومي للمغاربة؟
الأفضل أن يكون هناك تفكيك وإصلاح تدريجي عوض الجمود، وأن ننظر إلى العجز المالي المتراكم ونفقات المقاصة المرتفعة. في عهد حكومة إدريس جطو لم يكن المبلغ المخصص للمقاصة يتجاوز 3 مليار درهم، أما في بداية هذه الحكومة فقد تجاوزنا 50 مليار درهم، وكان الرقم مهددا بالارتفاع. بالنسبة للمحروقات، أذكر بأنه في نهاية هذه السنة، وباتفاق مع الشركات، فالأمر أصبح محسوما، في حين لازال هناك إشكال مرتبط بدعم قنينات الغاز وبشكل أقل الدعم المخصص للسكر. بالنسبة لقنينات الغاز فهي تمس مباشرة القدرة الشرائية لأفقر المواطنات والمواطنين، ونحن طالبنا بعدم المساس بهذا الملف إلى حين إيجاد الصيغة الملائمة، بالنظر إلى أن قنينة الغاز مسألة مصيرية بالنسبة لبعض الأسر. هناك من يقترح تخصيص دعم مباشر يعادل ثمن القنينة عند تحريرها، والذي يمكن أن يصل إلى 120 درهما، لكن الإشكال مرتبط بالأسر المستفيدة، خاصة أن البعض سيعتبرها رشوة وغير ذلك، وقد فكرنا أيضا في ربط الدعم بفاتورة الماء والكهرباء عبر عملية استهداف تنطلق من حجم الاستهلاك. أما بالنسبة للأموال، فهي التي ساهمت في تقليص العجز وعدد من الإجراءات ذات بعد اجتماعي، وجعلت رصيدنا لا بأس به.
– ماذا عن ملف التقاعد، في ظل التوجه الحكومي نحو اتخاذ قرار انفرادي؟
في نهاية المطاف سيكون قرار الحكومة انفراديا كما هو شأن باقي الدول. إذا كنتم تعولون بأن يشكل المغرب استثناء عبر العالم، وبأنه سنصل إلى اتفاق مع النقابات وأطراف أخرى حول طريقة إصلاح التقاعد، فذلك لم يحصل في أي بلد لأنه إصلاح يتطلب جرعة كبيرة من الشجاعة.
– ألا يمكن الوصول إلى نوع من التوافق انطلاقا من مختلف المقترحات؟
طبعا هناك مستويات في هذا النقاش. فهناك موقف رئاسة الحكومة ووزارة المالية، والمواقف المعبر عنها من طرف بعض مكونات الأغلبية، بما فيها التقدم والاشتراكية، والمواقف الصادرة عن النقابات. الحزب أصدر وثيقة وجهناها إلى رئيس الحكومة وقمنا بنشرها للعموم، وأكدنا فيها على أن الأمر يقتضي مراجعة بعض المعايير، وهو الاتجاه الذي ذهبت فيه الحكومة من خلال التدرج في رفع سن التقاعد طبقا للتوصية الصادرة عن المجلس الاقتصادي. المسألة الثانية تتعلق بالقيام بإصلاح شمولي، وليس فقط على مستوى الصندوق المغربي للتقاعد، وهو موقف تؤكد عليه النقابات ولا تعارضه الحكومة، غير أن الأخيرة ترى ضرورة البدء بالصندوق المغربي للتقاعد والانتقال لإصلاح باقي الصناديق، على اعتبار أننا بدأنا في استهلاك الاحتياطات المالية. نطالب أيضا بتحسين الحكامة، لأن سوء الحكامة هو الذي أدى إلى مثل هذه النتائج، إلى جانب إقرار مقاربة جديدة تنبني على توسيع التغطية.
– ارتباطا بعلاقة الحكومة مع مكونات المعارضة، كيف ترد على من يتهمكم بمحاولة «التحكم» في المؤسسة البرلمانية، وقد شاهدنا الصراع الذي تفجر في عدد من المحطات، ومنها ما يرتبط بمقترحات القوانين؟
قلت مرارا للمعارضة إذا أردتم أن تواجهوا بنكيران والعدالة والتنمية فهذا أمر طبيعي، لكن يجب مناهضة برامجه وقراراته وقوانينه وليس مناهضة وجوده في حد ذاته، لأنه وجود مفروض عليهم مادام أنه فاز في الانتخابات ودخل في تحالف مع مجموعة من الأحزاب، وهو اليوم رئيس حكومة. صحيح أنه يمارس مهامه انطلاقا من مرجعية معينة، لكن أن يتم منعه من الحديث في البرلمان ومنازعته في المدة المخصصة لمداخلته فهذا أمر غير مقبول، في الوقت الذي تعطي جميع الأنظمة الديمقراطية الوقت نفسه للحكومة والبرلمان.
– هناك من يقول بأن الأغلبية سرقت الزمن الدستوري المرتبط بالجلسة الشهرية وجعلته مناسبة لبنكيران لكي «يتبورد»
سأعطيك مثالا عن الخطأ الذي سقطت فيه المعارضة. قلت لعدد من الأصدقاء بأنه عندما نضع القوانين التنظيمية الجديدة المنبثقة عن الدستور الحالي فإننا لا نضعها لبنكيران، بل للحكومات المقبلة وبالتالي وجب الحذر من تقييد بعض الأمور التي سيكون لها أثر في المستقبل عندما تأتي هذه الأحزاب إلى الحكومة بعد رحيل بنكيران.
– هل تقصد أن بنكيران لن يقود الحكومة لولاية ثانية؟
بنكيران يمكن أن يضيف ولاية ثانية لكنه سيرحل، والحال أن الدولة والمؤسسات المغربية ستستمر لأن 5 سنوات في تاريخ أمة لا تمثل شيئا. مثلا بالنسبة للنقاش حول استقلالية النيابة العامة، قرأت في جريدة حزبية بأن «المعارضة ترفض تبعية النيابة العامة إلى الرميد»، والحال أن الرميد لن يبقى في منصبه إلى ما لا نهاية، وبالتالي يجب اتخاذ القرار انطلاقا من المبدأ. هذا هو المشكل الذي جعل المعارضة تستهدف الأشخاص، ولا تستهدف البرامج والتوجهات والمرجعيات.
– من أنتج هؤلاء النخب، أليست الأحزاب السياسية؟
المغرب استطاع أن ينتج اليوم طبقة مقاولاتية بوجهها الحداثي، وبوجهها المعتمد على العلاقات التقليدية والبيع والشراء والسوق السوداء. أنتج نخبا اجتماعية بعضها في مستوى راقي يضاهي ما هو موجود في الدول المتقدمة وبعضها متخلف، والشأن نفسه بالنسبة للنخب الثقافية. وعليه، لا يمكن للنخب السياسية أن تشكل استثناء وكأنها لا تعكس الواقع المجتمعي المغربي. لما كنا في فترة إنتاج الدستور، كانت هناك طفرة جعلت الجميع يتقدم بأفكار حول هذه الوثيقة ومضامينها المتعلقة بحقوق الإنسان والمرأة والتعددية والأمازيغية ومختلف القضايا، لكن عندما جئنا لبلورة هذه المضامين وتنزيلها على أرض الواقع اكتشفنا أنه ليس هناك المستوى نفسه الذي كان إبان إنتاج الوثيقة الدستورية. هذا الأمر قد ينطبق، بكل تواضع، علي وعلى الحزب الذي أمثله وأحزاب أخرى بدرجات متفاوتة، فهناك من سقط بشكل كامل في توجه سلبي وهناك من سقط بشكل أقل وهناك من حاول أن ينجو من ذلك، واليوم يمكن للمغاربة أن يقارنوا بين الأحزاب والقادة الذين يسيرونها وأيضا الألفاظ التي يتفوهون بها، وإن كان الأمر يتعلق بخطاب سياسي ساقط أم خطاب راقي يحترم المغاربة والمؤسسات. الزعماء السياسيون لا يستعملون الخطاب نفسه، لأننا نسمع أمورا لا يمكن أن نسمعها حتى في الشارع العام. ما نتمناه اليوم هو أن يساهم المغاربة، كما قال صاحب الجلالة، في إنتاج نخب بمقدورها التجاوب مع الدستور وانتظارات المواطنين في تغيير حياتهم اليومية.
– بالحديث عن العلاقة مع المعارضة، هل أنت راض عن الأجواء التي تمر فيها الجلسة الشهرية؟
طبعا لست راضيا عنها، وقلت ذلك منذ البداية لرئيس الحكومة ونبهته من السقوط في هذا الفخ وطلبت منه ألا يجيبهم وأن يترك للشعب المغربي أن يحكم، ويمكن أن أقول بأن هناك تحسنا. في المقابل، لا يمكن أن نقبل سماع أمور داخل البرلمان من قبيل اتهام رئيس بالانتماء ل»داعش» والاشتغال مع الموساد.
لكن شباط كان معكم في الحكومة
نعم، لكن عندما أصبح مسيرا بالطريقة التي نعرف فسرعان ما خرج من الحكومة. طبعا كل حزب مسؤول عن اختياراته وما يقع داخل مؤتمراته، وكل حزب مسؤول على مصيره والجميع يعي اليوم خطورة الاختيارات التي كانت، والمسلسل الانتخابي سيكشف ما ستؤول إليه الأمور. وهنا أحذر من الخلط بين الانتخابات المحلية والتشريعية، إذ أن استحقاقات 4 شتنبر لها طابع محلي ويطغى عليها الطابع القروي، أما الانتخابات التشريعية التي ستتم في 2016 فتهم تسير الشأن العام الحكومي ويطغى عليها الجانب الحضري. لذلك أقول حذار للحزب الذي سيحتل مرتبة معينة في الانتخابات الجماعية أن يعتبر الأمر قد انتهى.
– هل في ذلك إحالة على النتائج المرتقبة للانتخابات المحلية؟
أنا رجل سياسة ولدي توقعاتي، واليوم نرى أحزابا نزلت بإمكانيات مالية هائلة مصدر جزء منها هو التسبيق المقدم من طرف الدولة، لكن أكثر من ذلك فهناك من يقدم المال لسياسيين للترشح باسم تلك الأحزاب.
– ما الذي تفعله الحكومة أمام هذه الممارسات؟
الذين يقومون بهذه الممارسات يعتبرونها دعما مقدما من طرف تلك الأحزاب في إطار الحملة، فهؤلاء شياطين وما يعرفونه يتجاوز كل إمكانيات المراقبة. طبعا يمكن التأثير بالمال وشراء لائحة كاملة في دائرة أو مدينة معينة، وهذه الأساليب عشناها، لكن القرار الفيصل هو قرار ملايين المغاربة النزهاء الذين يشكلون الأغلبية. غير أنه مع الأسف جزء كبير من هذه الأغلبية عازف ولا يصوت ويقف موقف المتفرج، على اعتبار أن هذه الأغلبية لا ترى فرقا بين جميع الأحزاب، والحال أن هناك فرقا بين النزهاء ومن يستعلمون مثل هذه الأساليب. وبالتالي فبتصويت هؤلاء المغاربة يمكن خلق المفاجأة السارة، وجعل نتائج صناديق الاقتراع تعكس هذه النزاهة بغض النظر عما يمكن أن يستعمل من أساليب.
– تحدثت عن بعض الأساليب التي يستعملها المرشحون وبعض الأحزاب، وفي المقابل نلاحظ إشارات قوية وإيجابية من الدولة، كان آخرها حركة انتقالية وتجميد لمهام عدد من رجال السلطة ضمانا للحياد بمناسبة الانتخابات. هل مصدر قلقكم الوحيد هم السياسيون؟
نعم هناك بعض الأحزاب التي تقوم بهذه الأمور بشكل مباشر إلى جانب بعض الرؤوس الكبيرة في صفوفها، إذ هناك مناطق تسير بكاملها من طرف هؤلاء الذين يستعملون إمكانيات هائلة تجعلنا نكتشف أن بعض المرشحين النزهاء يختفون بشكل كامل، قبل أن يعترف بعضهم بأنه تم إغراؤهم بمبالغ مالية هائلة للترشح بلون تلك الأحزاب.
– هؤلاء ليسوا بمناضلين
من يريد أن يعتمد فقط على المناضلين المتواجدين في صفوف الحزب، لا يمكن أن يغطي مختلف الدوائر.
– هل هذا يعني أنك تشجع الترحال وانضمام أعضاء من أحزاب أخرى؟
أنا أشجع المغاربة على الانخراط في العمل السياسي، ولكن لدينا صعوبات في ترشح مواطنين وشبان وشابات في الأحزاب السياسية من أجل النضال، إذ حبذا لو يلتحق بصفوفنا كل النزهاء.
– أليس عيبا أن يتم استقطاب مرشحين كانوا في أحزاب أخرى وسيروا مجالس منتخبة، والحال أنكم ضد الترحال السياسي؟
حتى إن قمنا بذلك في بعض الحالات، فإننا نقبل من هو نزيه ويتماشى مع القيم التي ندافع عليها. فعندما أتوجه إلى جماعة معينة ولا أجد أي حظوظ لأنافس الفاسدين الموجودين فيها إلا بانضمام مرشحين راغبين في الالتحاق بحزب يتماشى مع جديتهم، فهذا ليس فيه إشكال. وقد تجد شابا يرغب في الترشح، لكن ليس في جيبه سنتيم واحد ليس ليرشي المواطنين بل فقط لتغطية مصاريف الحملة. وبالتالي هذه إكراهات حقيقية نعيشها في أرض الواقع، وإذا أردت أن تبقى في المثالية الصرفة فالفاسدون سيفوزون ولن تجد إلا عينيك للبكاء. وعليه نحن نعمل على التكيف مع الواقع دون إفساد صفوفنا، وأن نبقى أوفياء لقيمنا ومرجعياتنا.
– ماذا عن الإشارات التي تبعث بها الدولة، والتي كان آخرها الحركة الانتقالية الجزئية في صفوف رجال السلطة؟
عدت إلى التراب الوطني منذ 1985 وخضت حملات انتخابية ابتداء من 1987 إلى حدود اليوم، ومن موقعي كأمين عام فهاتفي كان يرن في تجارب سابقة عشرات المرات يوميا، ويحمل شكايات ضد بعض رجال وأعوان السلطة. هذه الأمور تقلصت اليوم، وهو ما نسجله بشكل إيجابي، ليس لأنني أنتمي للحكومة بل لكوني من القوى التي ناضلت لنصل إلى هذه النتيجة. أنا سعيد ببلاغ وزارة الداخلية حول أزيد من 200 حالة، لكن هناك عشرات الآلاف من رجال السلطة. اليوم هناك احتجاجات استثنائية وهو ما يشكل مكسبا بالنسبة إلينا، ومن خرج عن الضوابط فإن مصيره سيكون التوقيف والتأديب. خلاصة القول إن الأمر بشكل عام يبقى مرتبطا بحالات محدودة من قبيل عون أو رجل سلطة له علاقة بمرشح بارز في منطقة معينة، وبالتالي يتم اتخاذ القرار المناسب كما أعلنت عنه وزارة الداخلية مساء اليوم.
– كيف تقبلون أن يتم ترشيح منتخبين أكدت مراسيم عزلهم تورطهم في خروقات مختلفة؟
بالنسبة لمارتيل، فيؤاخذ على رئيس المجلس اتخاذه قرارات مرتبطة بالتعمير. فهذه منطقة انتشر فيها السكن غير القانوني، خاصة خلال سنة 2011 حيث رفعت الدولة شيئا ما يدها، وهو ما جعلنا أمام أحياء سكنية يحتاج قاطنوها إلى تراخيص السكن. وأمام هذا الوضع منح رئيس المجلس تلك التراخيص، فتم عزله على هذا الأساس وليس بسبب التلاعب أو اختلاس المال.
– في تصريحات سابقة كشفت أن حميد شباط ضغط لتأجيل الانتخابات في 2012 مخافة اكتساح العدالة والتنمية. هل انتفت اليوم الشروط التي كانت ستجعل الحزب الإسلامي «يكتسح» الانتخابات؟
عندما كان يجتمع معنا امحند العنصر، الذي كان وزيرا للداخلية آنذاك، لطرح المقاربات الأولى التي يمكن أن نناقش على أساسها موضوع الانتخابات، كان يقول (شباط) بأن ما يهم المغاربة هو الخبز وليس الانتخابات. أما فيما يخص العدالة والتنمية، فنتائجه في 2009 لا تؤهله بأن يصل إلى المرتبة الأولى في استحقاقات الرابع من شتنبر، وهذا الأمر يعرفه بنكيران وباقي القيادات. الممارسات التي عشناها في 2009، عندما سيطر ذلك الحزب على الانتخابات بالطريقة التي نعرف وبتدخلات السلطة والشوهة التي عرفناها آنذاك لولاة وعمال، وكيف كان يتم نقل المرشحين قهرا ليتقدموا باسم أحزاب أخرى، بل إنهم «تكرفصو علينا» في التقدم والاشتراكية بشكل خاص وفي 2011 بشكل أقل، فهذه الأمور لا نعيشها اليوم. غير أن هؤلاء الذين احتلوا المرتبة الأولى في 2009 بالطريقة التي تحدثت عنها، لديهم ما يزيد عن 7000 منتخب يشكلون نقط ارتكاز أساسية، وفي المقابل احتل العدالة والتنمية المرتبة الخامسة والتقدم المرتبة الثامنة. وعلى أي حال، فسيكون هناك تقدم كبير للعدالة والتنمية وأيضا للتقدم والاشتراكية في الاستحقاقات الجماعية.
– هل مازلت تراهن على الفوز ب300 جماعة؟
راهنت على التقدم ب10 آلاف مرشح، وقيل لي من طرف بعض الأوساط بأنني أحلم، واليوم لدينا أكثر من 10 آلاف مرشح دون احتساب المناضلين الذين تقدمنا بهم على مستوى الجهات. وعليه فالتغطية تبقى مرتفعة جدا، إذ أننا تمكنا من الحضور في جميع الأقاليم والعمالات وسنقوم بقفزة نوعية تجعلنا نحتل مراتب متقدمة بما يدل على وجود تجاوب مع مواقفنا. لكن حذار من اعتبار الانتخابات الجماعية والجهوية بمثابة الانتخابات التشريعية التي تبقى شيئا آخر.
– ألن يختلف الترتيب العام لنتائج الانتخابات الجماعية عن 2009؟
قد تكون هناك بعض المفاجئات، وعليكم انتظار النتائج وأيضا قراءة عدد الترشيحات التي ستعطي صورة أولية.
– خلال استضافته في برنامج «مناظرات»، اتهم إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، وزراء هم في الآن ذاته زعماء لأحزاب في التحالف الحكومي، بالضغط على مناضلي الحزب للترشح تحت يافطة أحزابهم. ما ردك؟
شخصيا لست معنيا بهذا الخطاب، والحال أنه يجب على من يتحدث عن هذه الأمور أن يدققها، غير أنه ليس من أخلاقي أن أمارس الابتزاز. الجميع يعلم أن من يطرق باب وزارة السكنى سواء كان من الأصالة أو الأحرار أو الاستقلال أو أي حزب آخر إلا ويجد التجاوب مع المشاريع التي يريدها في جماعته، وهم يشهدون بذلك وليس من أخلاقي أن أمارس هذه الأمور. إذا كان هناك شخص واحد يمكن أن يشهد بشيء من هذا القبيل فليأتي للإذاعة أو يتوجه لجريدة الاتحاد اشتراكي ويفضح ذلك من غد. أعتقد أن هذا الكلام زائد، ولا أحس بأنني معني لأن لدي فكرة واحدة عن المنصب الحكومي تتلخص في كوننا لا نخدم الصالح العام انطلاقا من مصالح حزبية ضيقة.
– من يقرأ خريطة الترشيحات يستخلص أنكم ربما تحاولون لعب لعبة الأرنب، ومن أمثلة ذلك النزول القوي في جهة فاس. هل همكم الأساسي هو الإطاحة بشباط؟
هناك مرض يجب أن يحذر منه الإنسان في الحياة العادية فبالأحرى في الحياة السياسية، وهو البارانويا حيث يرى المريض أنه شخص مضطهد ويلبسه الشك والارتياب تجاه الآخرين. بالنسبة لتلك الجهة، فامحند العنصر كان موجودا في بولمان منذ عقود، وصلاح الدين مزوار ترشح سنة2011 في دائرته بمكناس التي لديه ارتباطات بها. هل تريد ألا نترشح لهذه الانتخابات؟ أعتقد أن هذا التأويل يروج له من يعتبر نفسه محور الكرة الأرضية، وبأن الكل يدور حول شخصه.
– ما هي رهاناتكم على مستوى رئاسة الجهات؟
وضعنا لأنفسنا أهدافا طبيعية، وإن اعتبر البعض أنها مفرطة في الطموح. تعهدنا بتقديم 10 آلاف مرشح وفوز 3000 منتخب والظفر برئاسة 300 جماعة، والوصول إلى تشكيل فريق بمجلس المستشارين مع تسيير جهة على الأقل. وحسب المؤشرات التي نتوفر عليها، فبإمكاننا أن نكون في السباق من أجل الفوز بجهة على الأقل.
– أليس لديكم تنسيق مع العدالة والتنمية بجهة درعة للظفر برئاستها؟
يستحيل لحزب سياسي أن يحصل على الأغلبية المطلقة لوحده ولو في مدينة كبيرة، فبالأحرى على مستوى الجهة. سندخل التنافس وعندما نحصل على نتائج معينة، سنجلس لنرى من يمكن أن يطمح لهذه الجهة أو تلك.
– هل لديكم خطوط حمراء على مستوى التحالفات؟
الأسبقية والأفضيلة للأغلبية. لكن على المستوى المحلي فمن الصعب أن تضع خطوطا حمراء، إذ يمكن أن تجد في مدينة ما حزبا من الأغلبية لديه 25 مقعدا وبحاجة إلى مقعدين فقط. هذه الحالة قلنا بأنه سيتم دراستها في إبانها، لكن اتخاذ موقف جامد سيجعلنا إما نتحالف مع الأغلبية أو لا نتحالف، وبالتالي قد نفقد رئاسة مجالس عدد من الجماعات.
– لماذا لم تترشح للانتخابات الجماعية، وهل الأمر مرتبط بتكهنات البعض من إمكانية فشلك؟
في 2003 نجحت وكان بإمكاني أن أترشح في الرباط أو تمارة وأن أفوز، لأنه من السهل أن تظفر بمرتبة متقدمة على المستوى المحلي. المشكل هو أنني أتحمل مسؤولية الأمين العام للحزب ووزير في الحكومة، ومن الصعب أن أكون منتجا في حال عضويتي أو رئاسة لمجلس محلي أو جهة، ناهيك عن كون مسؤوليتي تفرض علي قيادة الحملة لفائدة الحزب ككل، إذ أنني سأتجول في المغرب بأكمله وليس في دائرة معينة.
– هل ستستقيل من الأمانة العامة إذا لم يختر الشعب المغربي حزب التقدم والاشتراكية؟
قمة الأخلاق السياسية تفرض على من حصد حزبه الهزيمة الانتخابية أن يستخلص الدروس، وقلت ذلك بصريح العبارة ومستعد ذلك. غير أنه أنا متفائل والمؤشرات الأولى، سواء من خلال الغرف المهنية أو عدد الترشيحات، تدل على أننا في منحى تصاعدي وهذا الأمر أحسست به في المهرجانات الخطابية، فالتقدم والاشتراكية يحظى بشعبية متزايدة. لذلك لدي شبه يقين بأننا سنحصل على نتيجة متقدمة جدا.