احتضن مقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط لقاء وطنيا موسعا حضرته مجموعة من إطارات ومجموعات المعطلين، ويتعلق الأمر ب»الاتحاد الوطني للأطر العليا المعطلة، التنسيق الميداني للأطر العليا المعطلة 2011، التنسيقيات الخمس للأطر العليا المجازة، التنسيق الميداني للمجازين المعطلين، تكتل الأطر المجازة المعطلة، تنسيقية الكرامة للأطر العليا المعطلة 2013، مجموعة الإصرار للأطر العليا المعطلة»، بمبادرة من لجنة متابعة ندوة الشبيبة العاملة المغربية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل حول السياسات اللاشعبية واللاجتماعية في التشغيل وآفاق النضال المشترك ضد البطالة». وخصص اللقاء، حسب البيان الذي حصلت عليه «المساء»، «لتدارس السياسات الحكومية اللاشعبية في التشغيل والآفاق الممكنة لتوحيد النضال ضد البطالة في ظل توجه حكومي نحو تعميق البطالة وحرمان المعطلين من حقهم العادل والمشروع في التوظيف والشغل القار، ونحو الهجوم على المكتسبات التاريخية للطبقة العاملة وتوسيع دائرة التسريح الجماعي والطرد التعسفي للعمال والعاملات». وطالبت الإطارات والمجموعات الحاضرة الحكومة «بتحمل مسؤوليتها الاجتماعية بضمان حق المعطلين في التوظيف عبر توفير مناصب شغل حقيقية وكافية لاستيعاب الأفواج الغفيرة من المعطلين»، معلنة في الوقت نفسه تمسكها بالوحدة النضالية كخيار لمقاومة السياسات الحكومية اللاشعبية واللاجتماعية ولفرض الاستجابة لمطلبها العادل والمشروع في التوظيف، إضافة إلى تبنيها وانخراطها في بناء جبهة وطنية موحدة ضد البطالة، كما أعلنت اتفاقها على عقد ندوة وطنية مشتركة يوم 11 أكتوبر المقبل للاتفاق على البرنامج التنظيمي والنضالي لبناء جبهة وطنية موحدة ضد البطالة منفتحة على كل الإطارات والهيئات والتنظيمات المعنية بالنضال ضد البطالة وكذا الاتفاق على التحضير المشترك لبرنامج نضالي موحد في مواجهة «السياسات الحكومية اللاشعبية واللاجتماعية».