حقوقيون يفضحون تهافت بعض الأحزاب على تزكية أصحاب السوابق

عبرت الجمعية المغربية لحماية المال العام عن قلقها من لجوء بعض الأحزاب السياسية إلى تزكية وترشيح بعض من أعضائها الذين تحوم حولهم شبهة الفساد ونهب المال العام.
وقال بلاغ صادر عن الجمعية إن بعض هؤلاء وجهت له تهم جنائية بالفساد والتزوير والتبديد واختلاس أموال عمومية، ورغم ذلك حصلوا على التزكية كوكلاء لوائح من طرف أحزاب في المعارضة والأغلبية، وهو» ما يتنافى مع القانون»، ومع «خطاب هذه الأحزاب حول الحكامة والشفافية».
وشدد البلاغ على أن هذه الأحزاب تتحمل المسؤولية في تأزيم المشهد السياسي بخدمة مصالح وأهداف ضيقة وذاتية ومراكمة الثروات بطرق غير مشروعة على حساب تطلعات المجتمع للكرامة والتنمية والعدالة.
وأكدت الجمعية على أهمية ضمان نزاهة وشفافية العمليات الانتخابية والتصدي بحزم لكل المحاولات الرامية إلى إفساد المشهد السياسي ومعاقبة المتورطين في ذلك وتوفير كل الشروط القانونية والسياسية والعملية لفرز مجالس منتخبة نزيهة قادرة على بلورة برامج تنموية طموحة.
كما أكدت أن التردد في مناهضة الفساد ونهب المال العام والقطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم المالية والاقتصادية ولد انطباعا لدى البعض من المفسدين وناهبي المال العام بأنهم في منأى من أية مساءلة أو محاسبة، كما أن عدم نجاعة وفعالية القرارات القضائية وتأخر وتعثر المساطر القانونية زكى هذا الشعور
والانطباع .
وسجلت الجمعية ضعف وهشاشة أثر السياسة العمومية وكل المبادرات ذات المنحى الاجتماعي على حياة المواطنين والمواطنات، وغياب هذا الأثر كلما تعلق الأمر بالقرى وبعض المدن الصغرى، رغم الإمكانيات المالية المهمة التي ترصد لبعض المشاريع ذات الطبيعة الاقتصادية والاجتماعية ، وهذا أمر يجد تفسيره -حسب البلاغ-في انتشار الفساد كلما تعلق الأمر بالصفقات العمومية، يضاف إليه عدم نجاعة آليات الرقابة الإدارية والقضائية .
ونبهت الجمعية لعجز الحكومة على مواجهة الفساد ونهب المال العام والقطع مع الإفلات من العقاب رغم وعودها المتكررة، في مقابل اجتهادها في إثقال كاهل الشرائح الاجتماعية الفقيرة والمتوسطة برفع سقف أسعار المواد الاستهلاكية
الأساسية .