يعقد فريق الدفاع الحسني الجديدي فرع كرة القدم، اليوم الاثنين 17 غشت 2015، على الساعة الخامسة ونصف بالكولف الملكي بالحوزية، جمعه العام الحاسم لانتخاب رئيس للنادي خلفا لسعيد قابيل الذي انتهت ولايته هذا العام، ومكتب مسير جديد. ويتضمن جدول أعمال الجمع عرض التقريرين الأدبي والمالي، والمصادقة عليهما، ثم انتخاب أعضاء المكتب المسير. وينحصر التنافس حول رئاسة الدفاع الحسني الجديدي بين ثلاثة مرشحين، ويتعلق الأمر بكل من عبد اللطيف المقترض امين مال المكتب الحالي والرئيس السابق للرجاء وعضو اللجنة الطبية بالجامعة الملكية والنائب الاول لعصبة دكالة عبدة، ثم محمد ابو الفراج نائب الرئيس المنتهية ولايته، اضافة إلى المنخرط عبدالله فقور. وقد عقد عبد اللطيف المقترض ابرز المرشحين للظفر برئاسة الفريق الدكالي، نهاية الاسبوع لقاء مفتوحا مع المنخرطين كشف خلاله عن برنامجه الذي يهدف من خلاله تاهيل الفريق على مختلف الاصعدة، ليلعب الدور الطلائعي داخل البطولة الوطنية ، بمشروع احترافي على المدى القريب والمتوسط والبعيد ، والذي يضمن للفريق استقلالية شمولية، على المستوى الإداري والتسييري في إطار مؤسساتي ، للارتقاء بالنادي إلى مصاف الفرق التي تنافس على الألقاب. وضمن المقترض مشروعه مجموعة من النقاط التي ينبني عليها برنامجه، كتفعيل الشراكات مع المجالس المنتخبة ، وكذا إعادة بناء أواصر الثقة بين الفريق وباقي مكوناته وشركائه ، ثم تفعيل عمل اللجان المحورية، والنهوض بمستوى التكوين القاعدي، الى جانب تنمية موارده المالية. وفي المقابل يهدف برنامج عبدالله فقورإلى التعاقد مع شركة متخصصة في التسويق و»الماركوتبنغ» لتنمية الموارد المالية للفريق، واقتناء بقعة أرضية لبناء مقر و ملاعب تابعة للنادي، واعادة الاعتبار لمدرسة الفريق، إلى جانب توسيع قاعدة المنخرطين عبر خفض قيمة الانخراط،، و إضفاء الشفافية على مسألة التعاقدات، بالإضافة إلى اعادة بناء جسر الثقة والتواصل بين كل المتدخلين الجمعيات والالترات الداعمة، والإعلام، والمسيرين واللاعبين السابقين. أما برنامج نائب الرئيس السابق ورئيس اللجنة التأديبية محمد أبو الفراج والذي وضع ترشيحه في اخر يوم قبل إغلاق باب الترشيحات، فينبني على إعطاء الأولوية لترشيد النفقات، واعتماد الفريق على أبنائه، ثم خفض قيمة الانخراط الحالية لفسح المجال أمام جميع محبي الفريق. يشار إلى أن عدد المنخرطين المستوفين للشروط القانونية، والذين سيحضرون الجمع العام، لن يتجاوز 48 منخرطا، علما أن أربعة منخرطين جدد لن سيحضرون الجمع العام كملاحظين لأنهم لم يستوفوا الشروط القانونية للتصويت.