دعت جمعية المستهلكين المتحدين لجهة الدارالبيضاء إلى إشراك جمعيات حماية المستهلكين في اللجنة المكلفة بتحديد أسعار الدواء في المغرب كما هو الحال في جنوب إفريقيا، وأضافت الجمعية في رد فعلها على تقرير لجنة المالية في مجلس النواب حول ثمن الدواء في المغرب، أن المطلوب توفير الأدوية الجنيسة من قنوات غير تلك المرتبطة بأصحاب براءات اختراع الأدوية الأصلية، معتبرة أن من الضروري تكثيف الحملات التواصلية نحو المغاربة لتوجيه الاستهلاك نحو الدواء الجنيس الذي يقل ثمنه كثيرا عن الدواء الأصلي. ورأت الجمعية، في بلاغ صحافي توصلت المساء بنسخة منه، أن للأطباء دورا مهما في توجيه الاستهلاك نحو الأدوية الجنيسة بترجيحهم لكفة هذه الأخيرة عند تحرير الوصفة الطبية للمرضى. من جهة أخرى، لامت الجمعية اللجنة البرلمانية التي أعدت التقرير لأنها أغفلت الاستماع لجمعيات المستهلكين بوصفها تنظيمات تناضل للدفاع عن مصالح المستهلكين استنادا على مبادئ الحق في حماية صحتهم ومصالحهم الاقتصادية والحق في الإعلام والتربية... وأضافت الجمعية أن التقرير أظهر كيف أن النظام المتبع من لدن السلطات الصحية في المغرب يوفر حماية لمصالح منتجي الدواء دون مراعاة للقدرة الشرائية للمغاربة، والتي تظل ضعيفة بالنسبة إلى غالبية طبقات المجتمع المغربي، واعتبرت الجمعية ثمن الدواء عائقا أمام ولوج المواطنين للخدمات الطبية.