فندت ثلاث مركزيات نقابية في بلاغ مشترك أصدرته، أول أمس الاثنين، توصلت المساء بنسخة منه، ما أسمتها بادعاءات صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية، في تعاطيه مع المطالب المشروعة والمصيرية لمستخدمي الوكالات الحضرية. وقال الإطار التنسيقي المشترك بين لجان التنسيق الوطنية للوكالات الحضرية التابعة لكل من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفدرالية الديموقراطية للشغل والكونفدرالية الديموقراطية للشغل، إن الإحصاءات التي أوردتها تقارير مجالس هذه الوكالات كشفت انخفاض وتيرة الاستثمار في مختلف أقاليم المملكة، وتراجع حجمها بالنسبة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، معتبرة ذلك، نتيجة طبيعية للمسلسل النضالي الذي تخوضه هذه الهيئات النقابية. ووصفت مصادر من داخل التنسيقية، محاولة وزارة الاقتصاد القفز على الحقائق، للتقليل من قيمة ونتائج مختلف الأشكال الاحتجاجية التي انخرط فيها مستخدمو الوكالات الحضرية، بأنها فاشلة، ولن تزيد سوى في تأجيج الأوضاع، سيما، تضيف نفس المصادر، وأن التقارير الأدبية والمالية للمجالس المنعقدة إلى حدود الساعة أثبتت محدودية إنتاجيتها طوال فترات الإضراب التي أعلنت عنها المركزيات النقابية. وهددت النقابات الثلاث في البلاغ ذاته، بالتصعيد، والتصدي القوي والحازم لما أسمتها بالممارسات البائدة لبعض مسؤولي الوكالات الحضرية، والتعبئة الشاملة لإنجاح مختلف المحطات النضالية المستقبلية التي تخوضها، مشيرة في هذا الإطار، إلى عزمها شن إضرابات طيلة اليوم وغدا، ووضع برنامج نضالي لما تبقى من شهر دجنبر الحالي، مع تنظيم وقفات احتجاجية محلية ومتزامنة أمام جميع الوكالات بالمغرب، سيتم الإعلان عن تاريخها لاحقا.