باشر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسلا، أول أمس، البت في شكاية مباشرة كشفت فضيحة مدوية مرتبطة بصرف اعتمادات مالية بملايين الدراهم لعدد من المقاولات، كمقابل لبناء مؤسسات تعليمية عمومية اكتشفت المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية أنها مؤسسات «وهمية»، وغير موجودة. وأورد مصدر مطلع أن التحقيق الذي سيفتح في هذه القضية قد يعبد الطريق للإطاحة برؤوس كبيرة تنتمي لقطاع التعليم، وبعض مكاتب الدراسات والهندسة، والمقاولات، بعد أن وقفت لجان الافتحاص على وثائق خطيرة متعلقة بتحايل واضح في مساطر الصرف والأداء التي لجأت إليها مصالح قسم الميزانية بالأكاديمية سنة2011، على عهد المديرة السابقة، لأداء مستحقات المقاولة التي أنجزت حجرات بمؤسسة «المتنبي» عوض ثانوية «أحد» الوهمية بمدينة سلا. ووفق المصدر ذاته، فإن المفتشية العامة للوزارة كانت قد رصدت قبل أشهر، تسليم المستحقات المالية المتعلقة ببناء مؤسسات تعليمية عمومية، دون أن تكون موجودة على أرض الواقع، لتتم مراسلة الأكاديمية ونيابة التعليم بسلا، التي قامت بدورها بتسليم كافة الوثائق المرتبطة بهذا الملف. وحسب المصدر نفسه، يوجد من بين هذه الوثائق محضر أداء يحمل توقيع التيجانية فرتات، المديرة السابقة للأكاديمية، والنائب السابق بسلا سعيد بلوط، إضافة إلى رئيس قسم الميزانية، الذي تم توقيفه في الآونة الأخيرة، ورئيس قسم البنايات بنيابة سلا، الذي تم إعفاؤه قبل سنة، وله ملف رائج في المحكمة، إضافة إلى مسؤول عن مكتب للدراسات ومهندس والمقاول المستفيد. ووفق المصدر ذاته، فإن الوثيقة كشفت أن الإجراءات والمساطر المالية تم اعتمادها وكأن الثانوية قد شيدت بجميع المرافق، في حين أن الأمر يتعلق فقط بإضافة حجرات دراسية لثانوية أخرى كانت موجودة أصلا، وأن هذه الإضافات تمت فوق أرض تم الترامي عليها، وتصل قيمتها إلى حوالي ملياري سنتيم. المصدر كشف أن الشكاية التي قدمت، أول أمس، للقضاء، بناء على ما وقفت عليه المفتشية العامة للوزارة، مجرد جزء من جبل الثلج الظاهر، بعد الحديث عن اعتماد نفس المساطر في مشاريع تتعلق بمؤسسات تعليمية عمومية أخرى، تزامنا مع فترة الذروة التي شهدها تنزيل البرنامج الاستعجالي في شقه المالي. كما أن هذه الفضيحة تتزامن مع التحقيقات التي تباشرها مفتشية وزارة التربية الوطنية والمفتشية العامة لوزارة المالية، بعد تسريب مكالمات هاتفية منسوبة لاسم بارز في قطاع التعليم، تتضمن فضائح مدوية حول طريقة تدبير الملايير، التي رصدت لصفقات البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم.
