باشر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسلا، البث في شكاية مباشرة كشفت فضيحة مدوية مرتبطة بصرف اعتمادات مالية بملايين الدراهم لعدد من المقاولات، كمقابل لبناء مؤسسات تعليمية عمومية اكتشفت المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية أنها"وهمية"، وغير موجودة. الخبر أوردته جريدة" المساء" . وأكدت"المساء" استنادا إلى مصادرها، أن التحقيق الذي سيفتح في هذه القضية قد يعبد الطريق للإطاحة برؤوس كبيرة تنتمي لقطاع التعليم، وبعض مكاتب الدراسات والهندسة، والمقاولات، بعد أن وقفت لجان الافتحاص على وثائق خطيرة متعلقة بتحايل واضح في مساطر الصرف والأداء التي لجأت إليها مصالح قسم الميزانية بالأكاديمية سنة 2011، على عهد المدير السابق لأداء مستحقا المقاولة التي أنجزت حجزات بمؤسسة "المتنبي" عوض ثانوية "أحد" الوهمية بمدينة سلا. ووفق المصدر ذاته، تقول اليومية، فإن المفتشية العامة للوزارة كانت قد رصدت قبل أشهر، تسليم المستحقات المالية المتعلقة ببناء مؤسسات تعليمية عمومية، دون أن تكون موجودة على أرض الواقع، لتتم مراسلة الأكاديمية ونيابة التعليم بسلا، التي قامت بدورها بتسليم كافة الوثائق المرتبطة بهذا الملف.