كشفت مصادر مطلعة أن حزب العدالة والتنمية فشل في إقناع جامع المعتصم، مدير ديوان رئيس الحكومة، بالترشح كوكيل لائحة للاستحقاقات الجماعية المقبلة بمقاطعة تابريكت بسلا. وكان المعتصم يشغل منصب رئيس هذه المقاطعة قبل أن يقدم استقالته سنة 2014، شهورا بعد تعيينه مديرا لديوان رئيس الحكومة وعضوا في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ليطير المنصب لحزب الأصالة والمعاصرة. وربطت مصادر مطلعة هذه الخطوة بسعي حزب «المصباح» لسد الفراغ الذي خلفته استقالة المعتصم، وإيجاد مرشح متوافق عليه ويحظى بالإجماع من أجل تدبير المرحلة التي ستلي الانتخابات الجماعية، ما يستتبع ذلك من تدبير التحالفات على مستوى المجلس الجماعي والمقاطعات. ووفق المصدر ذاته، فإن هذه المساعي قوبلت برفض وتحفظ من طرف جامع المعتصم، الذي رفض بشدة أن يعود إلى ساحة العمل الجماعي، علما أنه قدم استقالته في وقت سابق من المجلس الجماعي بصفته نائبا أول للعمدة نور الدين الأزرق مكلف بالتعمير، وأيضا استقال من مهامه كرئيس لمقاطعة تابريكت التي تعد أهم مقاطعة بالمدينة، وتعرف انتخابيا بدائرة الموت. وحسب المصادر ذاتها، فإن المعتصم أشهر نفس الأسباب التي دفعته للاستقالة من أجل تبرير رفضه الترشح، ومنها كثرة انشغالاته ووضعه الصحي. وكان اسم جامع المعتصم قد برز وطنيا بعد أن تم اعتقاله سنة 2011 مع عدد من أعضاء وموظفي ومهندسي المجلس الجماعي لمدينة سلا وبعض المقاولين، إثر سلسلة من التحقيقات التي باشرتها الفرقة الوطنية المكلفة بجرائم الأموال، قبل أن تتم إحالة المعتقلين على قاضي التحقيق عبد القادر الشنتوف بتهم «الارتشاء واستغلال النفوذ والاختلاس وتبديد أموال عمومية والغدر والتزوير في وثائق إدارية رسمية وإحداث تجمعات سكنية بدون ضوابط عقارية والمشاركة» كل حسب المنسوب إليه، وهو الاعتقال الذي ربطه الحزب حينها بأهداف سياسية، واتهم «البام» بالوقوف وراءه، قبل أن يتم إخلاء سبيل المعتقلين في صيغة لازالت ملابساتها مجهولة إلى حد الآن.
