إقليم تازة.. مسلسل تهميش طالت حلقاته

ظروف اقتصادية واجتماعية مزرية تجسد المغرب غير النافع

منذ سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، وإقليم تازة ونواحيه يشهدان تهميشا طال مختلف جوانب الحياة داخل المجتمع التازي، فالظروف الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية بالمنطقة، تترجم ترجمة واقعية حال التهميش الذي عاشته المدينة ولاتزال تعيشه رغم انقضاء عقود من الزمن.
فحقوقيو المنطقة ومواطنوها يعتبرون أن مدينتهم لا تزال ضمن المناطق السوداء بالمغرب، التي لا تعرف أي فرص أو محاولات لتصحيح الوضع المعيشي بها. فعلى المستوى الاجتماعي، تظهر المؤشرات الرسمية لقطاعي الصحة والتعليم بشكل واضح أن المنطقة تعاني الويلات جراء التهميش الذي طال مختلف مجالات الحياة بها.
تمايز اجتماعي
على طول الطريق الجهوية رقم 505 الرابطة بين دائرة أكنول وتازة، تتراءى لك صحراء نالت الشمس وحرارتها من كل خضرة كانت هنا وقت الشتاء، ولا شيء يدل على الحياة بالمنطقة سوى تلك الأشجار الغابوية في الجبال، والتي تؤثث لمشهد رائع تعلو بك سيارة الأجرة تارة وتهوي بك تارة أخرى، بحسب مطبات الطريق، التي تخضع لإعادة هيكلة منذ مدة.
سائق الطاكسي متذمر من حالة الطريق، ومن حالة بعض القناطر التي يعي كما مستعمليها، أنها لن تقف سدا منيعا أمام الفيضانات التي تشهدها المنطقة. راكب في الخلف يتجاذب أطراف الحديث مع سائق الطاكسي حول ظروف الحياة بالمنطقة، ليجيبه السائق بجملة اختصرت كل شيء، دون عناء الدخول في التفاصيل «راه فهاد القنت مكاين والو أولدي، لا عمل ولا سبيطار ولا مدارس ولا طريق، الله يديرلينا شي تاويل دالخير وخلاص».
بعد حوالي ساعة ونصف، في طريق وعرة، تسبب لك شعورا بالدوار والغثيان، حط الطاكسي بدائرة أكنول، الملاحظة العينية الأولى للزوار الغرباء عن المنطقة، تتلخص في كون المنطقة، لازالت غارقة في الطابع القروي، ولا تعدو كونها مجرد «عروبية»، لا فرق بينها وبين مدينة تازة، إلا في محطات قليلة، ولولا الأبناك المنتشرة على طول الشارع الرئيسي، والبنايات التي تشبه إلى حد كبير القصور الخيالية في الأفلام، لقلت عن المنطقة إنها ما يصطلح عليه التازيون «بالثلث الخالي».
هشاشة اجتماعية
التقت «المساء» بعض حقوقيي المنطقة للحديث عن الوضع الاجتماعي بها، من بينهم، فؤاد واعلي، عن اللجنة المحلية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الذي اعتبر أن الوضع الاجتماعي بمنطقة أكنول يعرف اختلالات كثيرة، فعلى المستوى التعليمي، تسجل، حسب فؤاد، نسب مرتفعة في ظاهرة الهدر المدرسي، التي رأى أنها ناتجة عن تداخل مجموعة من العوامل الاجتماعية الثقافية والاقتصادية.
«التعليم في المنطقة يعاني من إشكال الأقسام المشتركة من التعليم الأولي وحتى السادس ابتدائي، وهو ما يقدم للفئة المتمدرسة من أبناء المنطقة تعليما متردي الجودة»، وهنا يتساءل فؤاد عن جودة التعليم وحتى عن الحق في التعليم الذي يمكن أن يُضمن لأبناء المنطقة، وهو ما اعتبر انه يطرح مشكلة التمايز الاجتماعي، قبل أن يضيف مستغربا «هل ليس للمواطن هنا الحق في التعليم على غرار باقي المغاربة».
صحة مريضة
أما وضعية الصحة بالمنطقة، فيصفها الحقوقيون والمواطنون بالكارثية، نتيجة غياب الموارد البشرية واللوجستيكية عن مركز دائرة أكنول الصحي، رغم أنها تضم حسب آخر إحصاء 4000 نسمة.
وقد عاينت «المساء» وضعية الصحة بالمنطقة، إذ زارت مركز الدائرة الاستشفائي يوم الاثنين الماضي، على الساعة الواحدة والنصف ظهرا، وقد وجدته فارغا من المرضى والممرضين والأطباء على حد سواء، إذ لم يوجد بعين المكان سوى ممرض واحد فقط. أما قسم صحة الأم والطفل، فقد كان فارغا، كما كانت بقية أقسام المركز الصحي كذلك.
وقد وقفت «المساء» على بعض من تفاصيل التطبيب بهذا الحي، إذ صرح الممرض الذي وجدته «المساء» قائلا: «هناك طبيب وثلاثة ممرضين فقط يقدمون خدماتهم الصحية لمواطني أكنول»، الذين يصل عددهم لأربعة آلاف مواطن، معتبرا أن «موارد المركز الصحي البشرية غير كافية لتقديم الخدمات الصحية للمواطن الأكنولي، وهنا يمكن للنساء الحوامل أن ينجبن، لكن في حال حصول تعقيدات في عملية الولادة أو تطلبها لتدخل جراحي، فإن المرأة الحامل عليها، في هذه الحالة، أن تتوجه إلى المستشفى الإقليمي ابن باجة بتازة لتكمل عملية ولادتها».
وعلق فؤاد واعلي على مسألة عدم توفر الموارد البشرية واللوجستيكية الكفيلة بتقديم خدمات للنساء الحوامل اللواتي يتطلب إنجابهن عملية قيصرية، قائلا: «إن عدم تقديم المركز لخدمات صحية ضرورية لصحة الأم والجنين، يتسبب في إزهاق أرواح بعض النساء الحوامل أو الأجنة أو هما معا. كما أن غياب مثل هذا التخصص يضطر المرأة إلى التنقل من أكنول في اتجاه تازة وقطع مسافة ساعة ونصف، في وضعية صحية حرجة، وقطع طريق لا تتوفر على أبسط شروط البنية التحتية، خصوصا في ظل الأشغال التي تعرفها الطريق الجهوية رقم 505، وهو ما قد يؤدي إلى وفاة الأم وجنينها أو أحدهما.
فمواطنو أكنول يصفون وضعهم الصحي والخدمات التي يقدمها المركز الصحي بالكارثية، خصوصا أنه في الوقت الذي كان فيه السكان ينتظرون تحسين خدمات المستشفى، حولته السلطات الوصية إلى مركز صحي يقدم خدمات بسيطة جدا من قبيل التلقيح.
ماء غير صالح للشرب
لم تسلم خدمات الماء الصالح للشرب من الهشاشة والتهميش اللذين تعرفهما المنطقة، إذ يعرف بدوره خروقات جمة، فبعد أن كانت البلدية تتكلف بعملية توزيعه، تم تفويته إلى المكتب الوطني للماء الصالح للشرب على إثر صفقة أنجزت بهذا الخصوص، وهو ما يعني حسب فؤاد، تجديد المكتب للشبكة المائية التي كانت مهترئة.
وبعد انطلاق الأشغال بورش الماء الصالح للشرب سجل المواطنون مجموعة من الخروقات التي طالت دفتر التحملات، الذي لم تحترمه المقاولة التي كلفت بهذه المهمة، وعلى إثر هذا الإشكال، قام 600 من مواطني أكنول بالتوقيع على عريضة احتجاجية في 3 يوليوز من العام الجاري، تندد بالخروقات التي تم تسجيلها، إذ تم على مستوى القنوات التي ستمد مجموعة من المنازل بالماء الصالح للشرب، تسجيل غياب معيار الجودة عنها، إلى جانب عدم وضع شبكة التنبيه، وعدم وضع الأنابيب الكافية التي ستزود السكان بالماء الصالح للشرب، إذ تم الاقتصار على أنبوب وحيد لتزويد منازل متقابلة. كما لم يتم وضع الرمال التي تحمي الأنابيب من الضغط حسب ما تضمنه دفتر التحملات، ما بين عشر سنتيمترات تحت الأنبوب و30 سنتمترا من التراب المغربل فوق الأنبوب.
وتابعت العريضة الاحتجاجية أنه لم يتم أخذ الاحتياطات اللازمة لتفادي تسرب المياه العادمة، وهنا يضرب فؤاد واعلي مثالا بتجزئة الفتح بأكنول، التي تم فيها وضع قنوات الماء الصالح للشرب بمحاذاة قنوات الصرف الصحي دون وضع أي حاجز بينهما وهذا ما يشكل تهديدا لصحة المواطنين.
وأضافت العريضة الاحتجاجية أنه لم يتم، أيضا، تعقيم الأنابيب وغياب مركز لإدارة المشروع عن قرب، إلى جانب وضع قنوات المياه قرب أساسات البنايات ما يشكل خطرا عليها في حال تسرب الماء.
وتتعمق مشاكل سكان أكنول مع الماء الصالح للشرب، خصوصا مع حفر بئر قرب مقبرة أكنول، دون الأخذ بعين الاعتبار أبسط شروط السلامة الصحية. كما سجلت العريضة، أيضا، خرقا في ما يخص غياب التقنيين المتخصصين لدى الشركة لمتابعة الأشغال الميدانية ولتوجيه اليد العاملة أثناء الإنجاز.
وأضافت العريضة الاحتجاجية أنه بالرغم من هذه الخروقات، فإن المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بأكنول يرغم السكان على دفع فواتير استهلاك الماء دون أن يتم ربط منازلهم بالعدادات، وهو ما يضفي حسب العريضة التي وقعها 600 من مواطني أكنول، طابع العشوائية على الفواتير التي يفرضها المكتب على الساكنة. وعلى إثر هذه الخروقات التي شابت عملية تهيئة شبكة الماء الصالح للشرب، طالب المواطنون الذين وقعوا العريضة الاحتجاجية الجهات المسؤولة بالتدخل في أقرب الآجال لاتخاذ الإجراءات الكفيلة لتصحيح الوضعية، ووضع حد للخروقات وربط المسؤولية بالمحاسبة. وفي هذا السياق، صرح فؤاد بأنه تم تسجيل خروقات إضافية على مستوى الفاتورة التي انتقلت من 20 درهما ووصلت اليوم إلى حدود 50 درهما، «مع العلم أنه لا يمكن أن تستخلص الفاتورة حتى تربط مساكن المواطنين بشبكة الماء الصالح للشرب، فمثلا في فصل الشتاء والتساقطات المطرية، يتسرب ماء المقبرة إلى البئر التي تم حفرها بمحاذاتها والتي تزود السكان بالماء، وبذلك فهو ماء ملوث وغير صالح للشرب. وعلى إثر تلوث مياه أكنول واعتبارها غير صالحة للشرب، فإن مجموعة من السكان الذين يتوفرون على إمكانية جلب المياه من تازة أو من مناطق قريبة لا يترددون في ذلك تفاديا لحصول إصابات جراء تلوث المياه.
أشغال تأهيل متوقفة
أما بالنسبة إلى مشاريع إعادة تأهيل المدينة، فإن الأشغال بمجرد بدايتها توقفت وهو ما جعل المواطنين يعانون الأمرين مع توقف الأشغال، وقد عاينت «المساء» بعض الأزقة التي توقفت بها الأشغال، وكان الوضع صعبا جدا، إذ تم حفر الأزقة وتركت على حالها دون أبسط شروط العيش الكريم للمواطن الذي يتسرب الغبار إلى منزله ويستنشق هواء ملوثا، كما تتعمق مأساته في فصل الشتاء نتيجة الطين المبلل، ما يجعل حتى المشي داخل الشوارع التي توقفت بها الأشغال مهمة أشبه بالمستحيلة.
صرف صحي تقليدي
قنوات الصرف الصحي لا تصل إلى بعض الأحياء كحي ثلاث الريح والشهود ودوار الهنود وتاهلة، إذ يتم صرف المياه العادمة بطرق تقليدية، ما يهدد حق المواطن في الحياة، خصوصا في الأحياء التي تعتمد على الآبار، رغم أنها داخل المجال الحضري، ويتم تصريف هذه المياه بطريقة عشوائية، ويتم طرحها في المجاري المائية كالوديان.
مشاريع التنمية وخلق فرص استثمار في المنطقة متوقفة، فالمنطقة التي لا تتوفر على بنية تحتية ولا على خدمات اجتماعية، من الصعب خلق فرص استثمار وسوق شغل بها، فهنا لا يعتمد المواطنون في معيشهم ومدخولهم سوى على عائدات المواطنين المقيمين بالخارج، فمواطنو أكنول في ظل هذا الغياب، يضطرون إلى التوجه إلى مناطق أخرى من أجل إقامة مشاريعهم الاستثمارية، وهو ما يضيع على المنطقة فرص التنمية والتطور وتحسين وضع ساكنتها المعيشي اقتصاديا واجتماعيا.
غياب التعليم والصحة
الوضع في باب بودير يختلف كثيرا عن أكنول، إذ يعد أكثر تدهورا وتأزما منه، فهنا لا مدارس ولا تعليم إعدادي أو ثانوي، كما أن المركز الصحي خارج عن الخدمة، لمدة طويلة، كما تبقى صعوبة المسالك الوعرة مثالا حيا على تهميش المنطقة. فالدور هنا متفرقة، ومبنية بطرق تقليدية تحيل على بساطة حال قاطنيها، والوافدون على المنطقة من أجل الاستجمام بها يعرفون جيدا تفاصيل حياة سكان المنطقة.
المواطنون القاطنون بباب بودير غاضبون جدا من تردي الخدمات التعليمية والصحية، إذ بسبب غياب مستويات الإعدادي والثانوي يضيع التلاميذ، إذ نادرا ما يتابع أحد أبناء منطقة بابا بودير تعليمهم الإعدادي والثانوي، ما يجعل ظاهرة الهدر المدرسي هنا تسجل مستويات قياسية. وفي هذا الصدد، قال محمد، من سكان منطقة باب بودير، الذي التقته «المساء» «باب بودير منسية، المخزن ديالها لا يهتم بها، لا وجود لمستويات تعليم إعدادية أو ثانوية، ما يجعل أبناءنا كيضيعو فقرايتهم، أما في ما يخص الخدمات الصحية، فلا يتوفر باب بودير إلا على مركز صحي واحد يتناوب فيه ممرضان على تقديم الخدمات الصحية لسكان المنطقة»، مضيفا أن أمر وصول التلاميذ والسكان للخدمات التعليمية والصحية يبقى رهينا بحالة الطقس وصعوبة المسالك المؤدية إلى كل منهما».
وتابع محمد قائلا: «نعيش هنا إهمالا حقيقيا، إذ لا أحد يهتم بالسكان ولا بحاجياتهم ومتطلبات عيشهم، الكل تخلى عنا وعن باب بودير، وحياتنا هنا يطبعها «التكرفيس» في مختلف جوانبها». وزاد: «إذا أردت أن يتمتع أبناؤك بحقهم في التعليم أو الصحة أو الحصول على عمل بسيط، عليك بالتوجه إلى تازة، رغم أن تضاريس المنطقة وبنيتها التحتية والمدة الزمنية الفاصلة بينهما، وغياب وسائل النقل، تجعل أمر تنقلك من باب بودير إلى تازة عملية مستحيلة، خصوصا في فصل الشتاء الذي تنعدم فيه تقريبا روابط الاتصال مع المدينة».
أما بائع بعض الخضراوات بمنطقة باب بودير، فقد أشار إلى أن السكان المحليين يعتمدون في قدرتهم الشرائية على الفلاحة المعيشية التي يوفرون عبرها حاجياتهم من الغذاء وكذا حاجياتهم من المواد الأخرى كالسكر والشاي، «إذا تغيب قاطنو تازة عن زيارتنا، فإننا سنكون قاب قوسين من الضياع، فالخضروات والفواكه واللحوم الحمراء التي نبيعها توفر لنا مدخولا نقتني به حاجياتنا من مدينة تازة، ولولاهم لظللنا بدون مدخول». وأضاف أن شباب المنطقة يشتغلون في الفلاحة المعيشية، وبها يوفر عدد مهم من السكان المحليين مدخولا يؤمنون به حاجياتهم من متطلبات العيش الضرورية من تازة».
سياحة مهمشة
أما محمد القاسمي، مكلف بمغارة فريواطو القريبة من منطقة باب بودير، فقد اعتبر، هو الآخر، أن الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمنطقة غاية في التهميش، لكون الخدمات الصحية والتعليمية شبه غائبة عن المنطقة «قلة قليلة من أبناء المنطقة تتابع تعلمها، الأغلبية يغادرون صفوف المدرسة من المستوى الابتدائي لصعوبة الولوج إلى باقي المستويات التي تغيب عن هذه المنطقة»، وبالنسبة للخدمات الصحية، اعتبر محمد القاسمي أنها ضعيفة بشكل مهول، إذ أن المركز الصحي الوحيد لا يتوفر على الموارد البشرية ولا على الموارد اللوجستيكية الكفيلة بتقديم خدمات صحية في مستوى جيد».
أما عن مغارة فريواطو، التي تعتبر معلمة سياحية بإقليم تازة، فإنها رغم شهرتها المحلية والوطنية، إلا أنها تخضع لمسلسل من التهميش طالت حلقاته، ولا يبدو حسب مواطنين أنه قريب من الانتهاء، وهو ما أكده محمد القاسمي عندما قال إن «تنمية الجانب السياحي لمغارة فريواطو لايزال ضعيفا جدا أو شبه غائب، فالجهات المعنية لا تكلف نفسها عناء الترويج للمنطقة كوجهة سياحية، بها مغارة وسياحة جبلية، إلا أنها لا تتلقى أي مبادرات تشجيعية وترويجية من الجهات المعنية، لذلك تظل المغارة ومنطقة باب بودير تعيش في غياهب التهميش، وموعد رفع الحيف الاجتماعي والاقتصادي عنها يبقى بعيد المنال».
السكان هنا ناقمون على وضعهم الاجتماعي والاقتصادي الهش، ويصفون منطقة باب بودير بالمنسية «والمكرفسة»، التي لا يعيرها «المخزن»، على حد تعبير بعضهم، أدنى اهتمام، إذ رغم مبادرات فك العزلة فإنها لاتزال المنطقة مثالا حيا على العزلة والتهميش والإقصاء من الحياة.
فمؤشرات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بإقليم تازة تنذر بوضع صحي وتعليمي واقتصادي جد مترد، وتحيل مباشرة على التهميش والإقصاء الذي يعانيه الإقليم وسكانه، خصوصا وأن عدد سكان المنطقة يفوق 200 ألف نسمة، لا تتوفر إلا على مستشفى واحدا يقع بتازة، يتعذر عليه تقديم الخدمات الاستشفائية لكل هذه الساكنة، التي عانت ولازالت تعاني من غياب خدمات المواطن الضرورية.