أصدرت وزارة التربية الوطنية قرارا يقضي بتوقيف سبعة أساتذة يعملون بنيابة التعليم بتارودانت، وذلك على خلفية الاحتجاج الأخير الذي عبروا عنه بعد أن تأخر تمكينهم من مستحقاتهم عن تصحيح أوراق امتحانات الباكالوريا في دورتها الاستدراكية للموسم الحالي. القرار الذي حصلت «المساء» على نسخة منه علل ما ذهب إليه بكون الأساتذة المعنيين بقرار التوقيف المؤقت عن العمل « رفضوا المشاركة في أشغال لجان مداولات الدورة الاستدراكية لامتحانات البكالوريا» فضلا عن قيامهم بما وصفه القرار ب» تصرفات غير مسؤولة ساهمت في نشر الفوضى والمتمثلة في تكسير زجاج الحجرة الدراسية التي كانت ستحتضن أشغال مداولات الدورة الاستدراكية، الأمر الذي نتج عنه حسب الوثيقة ذاتها إصابة رئيس إحدى لجن المداولات، كما أورد القرار تعليلا آخر يتعلق بإقدام الأساتذة المشار إليهم على رفع شعارات وتنظيم حلقات تعبوية من أجل الضغط على الإدارة لأداء مستحقات الأساتذة المصححين لأوراق امتحانات الباكالوريا قبل إجراء المداولات. كما تم، حسب المصدر ذاته، منع الأطر الإدارية بنيابة تارودانت من ولوج القاعات الدراسية لإجراء المداولات في موعدها، والتلفظ بعبارات مهينة في حق هيئة التفتيش، حسب الوثائق ذاتها. وأكد القرار الذي يحمل توقيع كل من مدير الموارد البشرية بتفويض من وزير التربية الوطنية، ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس، والنائب الإقليمي للتعليم بتارودانت، على توقيف الأساتذة عن العمل مؤقتا مع توقيف الراتب الشهري باستثناء التعويضات العائلية، ابتداء من تاريخ صدور القرار المؤرخ في السادس عشر من يوليوز 2015. وتبعا لذلك فقد كان الأساتذة المشار إليهم قد قاموا بتنظيم وقفة ثم مسيرة احتجاجية، بعد أن تم التماطل بحسب تعبيرهم في صرف مستحقاتهم العالقة والمتعلقة بمستحقات الدورة العادية والاستدراكية ومستحقات تصحيح الامتحان الجهوي، وكذا بعض مستحقات التنقل التي لا تزال بذمة نيابة التعليم.