رمى أمين الضور، أمين مال حسنية أكادير بقنبلة في المشهد الكروي المغربي، عندما اتهم فريقه بالتلاعب في مباراة الجولة 29 من الموسم الماضي التي جمعته بحسنية أكادير، وانتهت بفوز الوداد بثلاثة أهداف لصفر، وأعلنت فوز الفريق «الأحمر» باللقب، وهو ما يعني توجيه الاتهام ضمنيا لطرفين، هما حسنية أكادير، والوداد الفائز بالبطولة. وأضاف الضور:» لقد وقعت أشياء خطيرة، لكن ليس لدي أدلة ملموسة على واقعة التلاعب حتى أوجه الاتهام بشكل رسمي». وواصل الضور: «عدد من اللاعبين الأساسيين بفريق الحسنية لم يشاركوا في المباراة، ناهيك عن منح جمهور الوداد عددا كبيرا من التذاكر، ثم اختيار رئيس الحسنية الحبيب سيدينو لعضوية العصبة الاحترافية التي يرأسها رئيس الوداد سعيد الناصري». هذه الوقائع كافية بالنسبة للضور، لرسم علامات استفهام وتأكيد وجود شبهات، بيد أن القنبلة التي فجرها الضور، والتي جاءت في سياق حربه المفتوحة مؤخرا مع رئيس الحسنية الحبيب سيدينو، على خلفية سحبه لشيك قيمته المالية 46 مليون سنتيم، دون علم رئيس الفريق، سرعان ما نزع الضور فتيلها، إذ عاد ليقول إن تصريحه فهم بشكل خاطئ، وأنه نقل فقط ما كان يروج بين أنصار الحسنية، إثر اتخاذ المكتب المسير للحسنية مجموعة من القرارات التي شكلت بحسبه أرضية خصبة للشبهات، بيد أن من يستمع إلى تصريح الضور صوتيا، سيجد أنه وجه فعلا اتهامات مباشرة لفريقي الحسنية والوداد، وأنهما متورطان بحسبه في عملية تلاعب. الضور ليس أول مسير يتحدث عن وجود تلاعبات، لقد سبقه إلى ذلك العضو الجامعي أحمد بيضي، ورئيس شباب خنيفرة ابراهيم أوباعا، والقائمة طويلة. وإذا كان فريق حسنية أكادير قد خرج عن صمته، واعتبر تصريحات عضو مكتبه المسير زوبعة في فنجان، إلا أن هناك جملة من الملاحظات بخصوص هذه التصريحات. أولا: لابد من التساؤل عن سبب صمت الضور طيلة هذه المدة، فمباراة الحسنية جرت قبل شهور، وليس هناك سبب مقنع لصمته طيلة هذه المدة، ثم إنه عندما يطلق مثل هذه الاتهامات في عز خلافه مع رئيس الفريق، فإننا لا نحتاج إلى كثير من الذكاء لنعرف أن الرجل يوظف هذه الشبهات توظيفا سياسيا. ثانيا: إذا كانت تصريحات الضور صحيحة، فإن عليه أن يقدم ما يتوفر عليه من أدلة ملموسة، حتى يتم فتح تحقيق نزيه في الموضوع، ويتم محاسبة المسؤولين عن ذلك رياضيا وقضائيا، أما إذا لم يكن يتوفر على أي دليل، فإن عليه أن يتحمل مسؤوليته الكاملة، لأنه ليس مقبولا إطلاق تصريحات من هذا العيار، ثم يطوى الملف باعتذار، أو مصالحة، أو شيء من هذا القبيل، مثلما من غير المقبول أن يحاول تصحيح ما قام به، من خلال القول إنه نقل فقط ما كان يروج بين الجمهور، فإذا كان المسير سيتحول إلى ببغاء تردد ما يردده الجمهور فقط، دون أدلة ودون مسؤولية، فعلى التسيير السلام. ثالثا: لقد قلنا سابقا في هذا الركن، إن صمت الجامعة عن اتهامات التلاعب التي توجه هنا وهناك ليس مقبولا، وأن التعامل معها باستخفاف أو بتساهل، من شأنه أن يؤثر سلبيا على المشهد الكروي، وها هي النتيجة، فبالنظر إلى عدم اتخاذ الجامعة لقرارات حازمة في الملفات السابقة، فإن ذلك شجع كثيرين على الإدلاء بمثل هذه التصريحات. الخلاصة، عندما يكون القانون هو الفيصل في المشهد الكروي، ويتم تطبيق اللوائح، دون محاباة أو مجاملة، حينها يمكن أن نقول إن عربة الكرة المغربية وضعت على السكة الصحيحة، أما دون ذلك، فإننا سنتابع مسلسلا طويلا من الغرائب والعجائب..