خلص الاجتماع الذي عقده المكتب المسير لفريق الدفاع الجديدي لكرة القدم إلى تحديد 17 من غشت المقبل موعدا للجمع العام العادي للفريق، والذي سيعرف انتخاب رئيس جديد بعد أن أكمل الرئيس الحالي سعيد قابيل أربع سنوات، مدة ولايته. وكشفت مصادر مطلعة، أنه خلافا للاجتماعات السابقة فإن هذا الاجتماع شهد حضور جميع أعضاء المكتب المسير، بمن فيهم الذين غابوا عن الأنظار في الآونة الأخيرة. وشهد الاجتماع نقاشا ساخنا، خصوصا بعد أن دعا الفصيل الذي ينتمي له نائب الرئيس محمد أبو الفراج إلى تأجيل الجمع العام إلى ما بعد الانتخابات الجماعية المقبلة، بالنظر حسبهم إلى أن الانتخابات سيكون لها تأثيرها على الفريق، هذا في الوقت الذي ألح فيه أمين المال عبد اللطيف المقتريض على ضرورة التعجيل بعقد الجمع العام، حتى يكون للمكتب المسير المقبل متسع زمني مهم يمكنه من الاشتغال وترتيب صفوف الفريق. ومن جهته قال فؤاد مسكوت في تدوينة على شبكة التواصل الاجتماعي، أن سخونة الانتخابات وانعدام أجواء الإعداد المناسبة والمواتية لإفراز قرارات تصب في مصلحة الفريق إضافة إلى أن عدم فتح أبواب الانخراط طيلة هذه السنة، بدليل أن أربعة منخرطين فقط هم من جددوا انخراطهم. كل ذلك، يقول مسكوت فرض تأخير موعد الجمع العام إلى منتصف الشهر المقبل في أفق تثبيت لائحة المنخرطين المعتمدين، وتلقي الترشيحات وفق القانون الجاري به العمل». وأضاف مسكوت «إن النقاش الساخن الذي طبع اجتماع المكتب المسير للتحديد تاريخ الجمع العام، لم يصل إلى حد الخصام أو التراشق، وتمنى أن ينخرط كل المحبين والغيورين على وضع خارطة طريق للدفاع الجديدي حتى تتصالح مع الألقاب». وخلف قرار عقد الجمع العام في 17 غشت المقبل، غضبا في صفوف العديد من محبي الفريق، خصوصا أن هذا التأخير قد يكون له تأثيره على الفريق، هذا في وقت توجه فيه الاتهامات إلى رئيس الفريق بكونه لايحسم في العديد من الأمور، مما يترك المجال مفتوحا للصراعات التي يدفع الفريق ثمنها غاليا. وعلاقة بالموضوع، لم يحسم بعد أعضاء المكتب المسير الحالي والمنخرطون الذين يصل عددهم الى 48 منخرط،، في الرجل المناسب الذي سيقود الجهاز المسير للنادي خلال المرحلة المقبلة ، ويسهر على تنفيد المشروع الاحترافي الذي تبناه الفريق وتعاقد على ضوئه مع الاطار الوطني جمال السلامي. وسيبقى بالتالي باب التنافس مفتوحا أمام عدد من الأعضاء الحاليين والمنخرطين، وفي مقدمتهم الرئيس المنتهية ولايته سعيد قابيل، والرئيس السابق عبد الله التومي، إضافة إلى أمين المال عبد الطيف المقتريض، كما ينتظر أن تتسع لائحة المرشحين لتشمل وجوها أخرى.