تدخلت السلطات المحلية والأمنية في عدد من مدن الجهة الشرقية، بعد صلاة تراويح أول أمس الثلاثاء، لمنع بعض المصلين من الاعتكاف خلال الأيام العشر الأواخر من شهر رمضان في عدد من المساجد، وقامت بإخراج هؤلاء من أزيد من 14 مسجدا بالمنطقة الشرقية، حسب ما نشره موقع جماعة العدل والإحسان، موزعة على مدن وجدة، وبركان، وجرادة، والعيون الشرقية، وتاوريرت وأحفير وعين بني مطهر. بمدينة وجدة، تدخلت السلطات المحلية والعناصر الأمنية، مساء اليوم نفسه لإخلاء مسجد المنصور الذهبي من بعض المصلين الذين قرروا الاعتكاف خلال العشر الأواخر من شهر الصيام، مع العلم أن المندوبيات الإقليمية للشؤون الإسلامية سبق لها أن رخصت لممارسة هذه السنة بعدد من المساجد ونشرت إعلانات في هذا الصدد علقت على أبواب المساجد، لكن بشرط أن يتقدم المصلون الراغبون في الاعتكاف بطلب مرفق بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية إلى مقر المندوبيات. السلطات المحلية والأمنية بمدينة زايو تدخلت، مساء أول أمس الثلاثاء، لمنع الاعتكاف بكل من مسجد حدو لحيان بالحي الجديد، ومسجد حي سيدي عثمان، وهي العملية التي أدانتها الجماعة وأعلنت تشبثها بإحياء هذه السنة، موجهة الدعوة إلى العلماء والجمعيات الحقوقية لوقف ما اعتبرتها «تصرفات رعناء من رجال السلطة». وجاء في بيان الجماعة بزايو «قامت السلطات بإخراج المعتكفين عنوة فمنعتهم من إحياء سنة الاعتكاف التي دأب سكان المدينة على إحيائها منذ سنوات... في الوقت الذي يتبجح فيه المخزن بشعارات الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان... وفي الوقت الذي تفتح فيه الأبواب لجميع المهرجانات المائعة والتي تستهدف دين المغاربة وأخلاقهم وهدر المال العام». وبمدينة أحفير، تدخلت السلطات المحلية والأمنية بأحفير، منتصف ليلة الثلاثاء، لإخلاء مسجد الشفاعة بحي عواطف من مصلين كانوا ينوون الاعتكاف في أول ليلة من العشر الأواخر لشهر رمضان، بدعوى عدم قيامهم بأشعار السلطات واتباع الإجراءات القانونية. وبعد مناقشات وأخذ ورد بين باشا المدينة والمسؤولين الأمنيين من جهة والمعتكفين من جهة أخرى، خرج المعتكفون مرددين شعارات منددة بإخراجهم من المسجد باستعمال مكبر الصوت ليعتصموا بعد ذلك على الرصيف مقابل باب المسجد. وبمدينة عين بني مطهر تم منع الاعتكاف بمسجد الإمارات بمدينة عين بني مطهر، اعتبره بيان الجماعة»غير مسوغ شرعي أو قانوني أو أخلاقي…»، معبرا عن إدانة الجماعة القوية لمنع المصلين من حقهم الشرعي والأخلاقي والقانوني من إحياء سنة الاعتكاف، وما أسموه كل أشكال التمييز والتضييق الممنهج ضد فكر الجماعة وأعضائها، داعيا السلطات إلى إيجاد حلول حقيقية لمشاكل البطالة والجريمة وما يعانيه السكان من تهميش وتفقير وتجهيل.