يبدو أن قرار عبد الإله بنكيران، أمين عام حزب العدالة والتنمية، القاضي بتعليق بعض مهام النائب البرلماني عبد العزيز أفتاتي، لم يكن ليثني الأخير عن إبداء مواقفه الجريئة والمثيرة للجدل، فبعد تصريحاته الأخيرة التي عبر فيها عن رفضه للطريقة التي تمت بها صياغة بيان الأمانة العامة، خرج برلماني وجدة ليكشف عن مستقبله السياسي قائلا في تصريح خاص ل«المساء»: «لا يهمني الترشح أو الفوز في الانتخابات المقبلة، بقدر ما نحن معنيون بجوهر الموضوع، وهو تثبيت الانتقال الديمقراطي، في بلدنا، الذي راكم فيه المغاربة تجارب عديدة». وأكد أفتاتي أن «الذي يهم الآن في هذا التمرين الحزبي والسياسي هو تسييد الدستور والقانون، والخروج من منطق النفوذ». وأضاف: «عبرت عن غضبي انسجاما مع قناعتي الثابتة، في خدمة مستقبل الوطن، ولو كنت مكان بنكيران لاتخذت نفس القرار»، مشيرا إلى أن الجهة الأخرى يلزمها كذلك أن تكشف عن ثنايا مواقفها. وتابع قائلا: «أنا اليوم مقتنع بمفصلية تسييد الدستور والقانون، وأجزم أن الخروج من منطقة الضباب، ومنطق النفوذ والضغوط هو السبيل لتعبئة كافة الطاقات من أجل مغرب المواطنة، ووضع العجلة حقا على سكة مغرب المستقبل لما بعد 20 فبراير». وأوضح أفتاتي أن «المناضل هو الذي يشتغل في كل الأحوال من أجل الإصلاح وتغيير الأوضاع إيجابيا، ولا يمكنه أن ينتظر أو يشترط التغيير لكي يشتغل، وهذه هي فلسفلة حزب العدالة والتنمية وقناعاته التي تؤطره للاشتغال في كل الأحوال والظروف الانتخابية والحزبية وبدونها». وبخصوص قضيته المعروضة على أنظار هيئة التحكيم، قال أفتاتي: «اتضح بخصوصها الكثير، وتجنبا لما يمكن أن يؤثر على عمل الهيئة أكتفي بالقول بأننا إزاء مناطق تحظى بتفكير وتخطيط للاستفادة من مشاريع استثمارية وتأهيلية بمبالغ مالية هامة جدا، ما يناهز 750 مليون درهم في تقديراتي الأولية».