تنعكس حرارة الطقس التي تعرفها الدارالبيضاء في الأيام الأخيرة على الأجواء السابقة للانتخابات الجماعية في عدد من المقاطعات البيضاوية، ما ينذر بصيف ساخن في العاصمة الاقتصادية، خاصة أنه لم يطرأ أي تغيير على التقسيم الجماعي للمدينة، الأمر الذي سيجعل كبار المنتخبين يصرون على الحفاظ على مقاعدهم الجماعية في النسخة الثالثة لتجربة نظام وحدة المدينة. وكشف مصدر ل"المساء" أن حمى الانتخابات انطلقت من بعض المقاطعات الجماعية، وأكد أن العديد من الوجوه القديمة تستعد من جديد لإعادة الكرة، خاصة أن العديد من الأحزاب السياسية لا يمكنها أن تغامر بوضع أسماء جديدة في قائمة اللوائح الانتخابية في ظل صراع محموم على تقلد المناصب الأولى في الاستحقاقات الجماعية المقبلة، خاصة الأحزاب الكبرى التي تهدف إلى أن تكون رقما صعبا في المعادلة السياسية المقبلة. وقال المصدر ذاته إن العديد من الأحزاب على صعيد ولاية جهة الدارالبيضاء ستجدد الثقة في الوجوه القديمة التي لها علاقة مباشرة بالمواطنين، خاصة أن للانتخابات الجماعية فلسفة لا علاقة لها بالانتخابات البرلمانية، إذ في أغلب الأحيان يتم وضع الثقة في الشخص ولا يكون الاختيار وفق الأحزاب السياسية. وسيكون للانتخابات الجماعية في العاصمة الاقتصادية طابع خاص، على اعتبار أن المنافسة، حسب مصادر متعددة، لن تقتصر على رئاسة المجلس الجماعي، بل أيضا رئاسة مجلس الجهة التي أصبحت تضم إلى جانب الدارالبيضاء كلا من سطات وبرشيد والجديدة، وهو ما ينذر بصراع قوي بين الأحزاب التي تسعى إلى ترؤس هاذين المجلسين. ورغم أنه ما يزال يفصلنا عن الانتخابات الجماعية أزيد من ثلاثة أشهر تقريبا، فإن العديد من المنتخبين أصبحوا يفكرون بشكل جدي في هذه المحطة الانتخابية، على اعتبار أنهم يؤكدون أنهم الأحق بالعودة إلى المجلس الجماعي، ومن بينهم من اختار تغيير لونه السياسي بهدف ضمان نسبة كبيرة من الأصوات للعودة من جديد إلى مقاعد الجماعة، وقال مصدر ل"المساء" إن حزب الاتحاد الدستوري استطاع بعد أن تقلد العمدة محمد ساجد منصب أمينه العام استقطاب العديد من الوجوه الانتخابية، وهو ما سيجعله معادلة صعبة في الاستحقاقات الجماعية المقبلة في المدينة". وعن التوافقات الممكنة، أكد مصدر ل"المساء" أن هناك اختلافا في وجهات النظر بين الأحزاب في مسألة التحالفات، ففي الوقت الذي تؤكد بعض الأحزاب أن التحالفات يجب أن تكون لها علاقة بما هو عليه الحال في البرلمان، فإن آراء أخرى تؤكد أن لا علاقة للجماعات بالبرلمان وليس من الضروري الحفاظ على نفس التحالفات، لأن للجماعات المحلية طابع خاص، والعديد من الأحزاب تسعى إلى التواجد في المكتب المسير والتكلف بتسيير بعض القطاعات الجماعية التي لها علاقة بالمواطنين.