حذر امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، أعضاء الحزب ومرشحيه للانتخابات، من مغبة تدبير التحالفات بطريقة انفرادية، وقال إن هذا الملف خط أحمر ينبغي عدم الاقتراب منه، وأن الحسم فيه سيتم داخل الأمانة العامة. ودعا العنصر، في لقاء نظم مع الكتابات المحلية وأعضاء الحزب بالرباط، إلى رص الصفوف، والسعي نحو جبر خاطر كل من اعتبر أنه كان ضحية لعملية إقصاء أو حيف في وقت سابق، مع إعادة الاعتبار إليه و«التكبير به»، وهو ما فسر على أنه محاولة لاستباق أي رحيل جماعي من طرف بعض المنتخبين، والمستشارين الغاضبين من الطريقة التي كان يدبر بها الحزب، خاصة بعد التحاق المنسق السابق عبد الفتاح العوني بحزب الأصالة والمعاصرة. وقال العنصر إنه لن يتدخل في التزكيات، مضيفا أنه سيترك أمر الحسم فيها للمنسق وللكتاب المحليين، قبل أن يستدرك قائلا إنه لن يتساهل في حال التطاول وتجاوز الخط الأحمر المتمثل في التحالفات. ودعا إلى تعزيز وجود الحزب بمدينة الرباط بعد أن ضاعت منه رئاسة المجلس الجماعي. وطوى الأمين العام لحزب الحركة الشعبية خلال نفس الاجتماع صفحة القيادي عبد القادر تاتو بشكل ضمني، بعد أن تم تعيين غريمه في الحزب الحسين الكرومي منسقا بالرباط. وهو المنصب ذاته الذي كان تاتو يشغله قبل أن يقدم استقالته منه، ويتوارى عن الأنظار، قبل أن يظهر في عدة اجتماعات حزبية مع التجمع الوطني للأحرار برفقة عبد الكبير برقية رئيس الجهة دون أن يقدم استقالته بشكل رسمي من الحزب. وجاء تعيين الكرومي في منصب المنسق بعد صراع شرس مع تاتو، عضو المكتب السياسي، على خلفية حرب التزكيات التي هددت في وقت سابق برحيل جماعي لمستشاري الحركة. وكان الصراع بين الرجلين قد تسبب في نشر غسيل الحزب بعد تهديد الكرومي برفع دعوى قضائية ضد تاتو بتهمة خيانة الأمانة. وكانت تزكية قيادة الحزب في سنة2011 لكل من عبد القادر تاتو وعمر البحراوي، عمدة الرباط السابق، لترؤس لائحتي الحزب بدائرتي المحيط وشالة بالرباط، قد فجرت البيت الحركي بعد أن قرر 23 مستشارا تقديم استقالاتهم، والرحيل نحو حزبي الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار، فيما عمد تاتو حينها، بصفته منسقا جهويا للحزب، إلى تجميد عضوية الكرومي، مع إحالة ملفه على المكتب السياسي لاتخاذ القرار المناسب في حقه باعتباره متزعما للمهددين بالاستقالة.