قررت قيادة حزب الاتحاد الدستوري استعجال عقد المؤتمر العام الخامس للحزب، قبل موعده بسنة، لوجود مشاكل تنظيمية حالت دون عودة الحزب إلى المشهد السياسي بقوة، إذ يعيش فترة فراغ وفتور على مستوى أجهزته المسيرة. وقالت مصادر متطابقة ل«المساء» إن أغلب قادة حزب الاتحاد الدستوري توجسوا استمرار حزب الأصالة والمعاصرة في ملء الدنيا وشغل الناس، وربما ابتلاع كل من يحسب على اليمين الليبرالي، فقرروا ضخ دماء جديدة في الحزب، من خلال المطالبة بعقد المؤتمر السنة المقبلة. وأوضحت نفس المصادر أن قيادة حزب الاتحاد الدستوري، لم تلتئم بعد لوضع تصور جديد للحزب، يحفظ له مكانته ضمن أحزاب اليمين، التي يعيش بعضها حالة فوران داخلي كحزب التجمع الوطني للأحرار، فيما البعض الآخر تجاوز مطب الصراع الذاتي حول المناصب، مشيرة إلى أن قيادة الاتحاد الدستوري لم تتفق على قائد جديد، لخلافة محمد أبيض، الأمين العام الحالي. ونفى العلوي المحمدي في تصريح ل«المساء» أن يكون قرر الترشح لمنصب الأمين العام في المؤتمر الخامس للحزب، وقال بهذا الخصوص: «لم يطرح علي شخصيا هذا الموضوع، وليست لدية أي رغبة في تقلد منصب الأمين العام للحزب، والمؤتمر سيد نفسه» ، مؤكدا أن هدفه كباقي المناضلين في الحزب هو الرفع من قيمة الاتحاد الدستوري، كحزب ليبرالي يميني له مكانته في الجهات والأقاليم والمؤسسات المنتخبة . وقال المحمدي إن «الاتفاق على عقد المؤتمر قبل موعده لم تمله أي حسابات سياسية شخصية، ولكن جاء نتيجة التحضير المبكر للانتخابات التشريعية المقبلة المزمع إجراؤها سنة 2012 ، حيث سيكون من الصعب عقد مؤتمر سنة 2011، وخوض الانتخابات فيما بعد، لأن ذلك يتطلب التحضير الجيد». وأكد المحمدي أن حزب الأصالة والمعاصرة لن يعاكس توجه الاتحاد الدستوري، بل سيدعمه من أجل إحداث قطب ليبرالي حداثي، سيتشكل من أحزاب «التجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، والاتحاد الدستوري، والأصالة والمعاصرة» للعب دور ريادي في المشهد السياسي في مواجهة قطب يساري. ومن جهته، نفى عبد الله الفردوس، عضو المكتب السياسي للاتحاد الدستوري، أن يكون الحزب اعتراه فتور تنظيمي، مبرزا أن المؤتمر الرابع كان قد عقد شهر فبراير 2007 ، والخامس كان من المنتظر أن يعقد في نفس الشهر سنة 2011، و كان هذا سيشكل معضلة تنظيمية للحزب لوجود أحزاب قوية بدأت التحضير من الآن للانتخابات، بهيكلة تنظيماتها المحلية. وأوضح الفردوس أن جميع الأحزاب ستعقد مؤتمراتها العامة قبل حلول 2011 ، وهي السنة التي سيتم فيها تعديل القوانين الانتخابية، كما ألحت على ذلك الحكومة، مضيفا أن عقد مؤتمر في نفس العام سيؤثر لا محالة على الانتخابات، إذ أن أي مؤتمر يترك خلافات تحتاج إلى وقت لتذويبها. واستبعد الفرودس أن تكون قيادة الحزب اتفقت على شخص لتولي منصب الأمين العام لخلافة أبيض، مؤكدا أن القيادة الجديدة ستنتخب من قبل المؤتمر بشكل عادي، نافيا أن يكون الحزب عاش فترة بياض أثناء تولي أبيض منصب الأمانة العامة، مستندا في ذلك على النتائج التي حققها الاتحاد الدستوري في الانتخابات التشريعية، إذ فاز 28 نائبا سنة 2007 مقابل 16 سنة 2002 ، كما فاز أزيد من 1300 مرشح له في الانتخابات الجماعية الأخيرة، مقابل 890 سنة 2003 . وأكد الفردوس قرب إحداث لجنة تحضيرية للمؤتمر، حيث توقع حضور 5 آلاف، ومشاركة ألفين فقط، كمندوبين عن الأقاليم عبر معايير موضوعية، مشيرا إلى إمكانية ترشح اثنين أو ثلاثة لمنصب الأمين العام.
