هيمنت الاستحقاقات الانتخابية على اجتماع هيئة رئاسة تحالف الأغلبية، حيث تم تشكيل لجنة عمل من أجل وضع مقاربة جماعية للاستحقاقات الانتخابية المقبلة بهدف تعزيز العمل المشترك بين مكونات الأغلبية الحكومية. وكشف مصدر مطلع أن الأمناء العامين للأحزاب المسيرة للحكومة (العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية)، أجمعوا، خلال لقائهم الذي عقد يوم السبت الماضي، على أنه لا مجال لتأجيل الانتخابات المقبلة، وأن أي حديث عن ذلك مجرد كلام، سيما أن المرسوم المحدد لتاريخ الاستحقاقات صدر، ولا مجال للتراجع، وذلك في ردهم على بعض مطالب المعارضة التي تنادي بتأجيل الانتخابات لتزامنها مع العطلة الصيفية، وهو ما قد يؤثر على نسبة المشاركة، حسب رأيهم. من جهة أخرى، علمت «المساء» أن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أصر على أن يتضمن البلاغ الصادر عن رئاسة الأغلبية إشارة إلى الحوار الاجتماعي من أجل بعث رسائل إلى النقابات مفادها أنه مستعد دائما للحوار. وذكر البلاغ الصادر أن هيئة رئاسة الأغلبية تؤكد على أن الحكومة ستتابع الحوار الاجتماعي، كما أنها «ستواصل، بما يلزم من عزم وحزم، سعيها الحثيث لإنجاز الإصلاحات الأساسية في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تفعيلا بذلك للبرنامج الحكومي، ووفاء بالتزامها الراسخ بالتفعيل السليم، على مختلف المستويات، للمضامين المتقدمة للدستور». وبخصوص الجدل القائم حاليا بين الحكومة والمعارضة، أوضح المصدر ذاته أن الأغلبية لم تناقشه، لأنه لم يكن مبرمجا على جدول الأعمال، ولاعتبار ذلك ليس من اهتمامات ولا أولويات قادة الأغلبية. وقد أصدرت هيئة رئاسة تحالف الأغلبية بلاغا لها، أكدت فيه على «إرادتها القوية في العمل على أن تتم هذه العملية في إطار التعاون البناء والتفاعل الايجابي بين مختلف الفرقاء، وفق المقاربة التشاركية التي اعتمدتها الحكومة، والتي تغلب مبدأ التشاور والتوافق، اللذين يفترضان أخذ آراء وتوجهات مختلف الأطراف بعين الاعتبار، على أساس تحلي الجميع بروح المسؤولية للوفاء بالالتزامات التي يتطلبها تنظيم مختلف الاستحقاقات في آجالها المقررة»، موضحة أن الاجتماع تدارس تطورات الأوضاع الوطنية العامة والتداول في شأن برنامج العمل الكفيل بمواجهة الاستحقاقات المطروحة على مختلف الجبهات، ومواصلة بلورة البرنامج الحكومي على مختلف الأصعدة. وأوضحت الهيئة أنها وقفت على سير التحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، حيث «سجلت التقدم الحاصل على مستوى التحضير القانوني والتنظيمي، من خلال مصادقة الحكومة على عدد من النصوص التنظيمية، وكذا على مشاريع القوانين والقوانين التنظيمية التي ستعرض على مجلسي البرلمان، الذي يعكف حاليا على دراسة الحزمة الأولى من هذه المشاريع التي تمت إحالتها في وقت سابق». وأشارت الهيئة إلى أنها شكلت فريق عمل لبلورة مقاربة جماعية للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، في اتجاه تعزيز العمل المشترك بين مكونات الأغلبية الحكومية، المشتغلة في إطار من التفاهم والانسجام والتضامن، مؤكدة على أنها ستحرص على «توفير الأجواء المناسبة لتنظيم الاستحقاقات الانتخابية المقبلة».