التعدد اللغوي يهيمن على لقاءات التدابير ذات الأولوية

بنفس روح الجلسات التشاورية التي سبق أن دشنتها وزرة التعليم

لم تحمل لقاءات التدابير ذات الأولوية، التي دعت إليها وزارة التربية الوطنية، والتي شارك فيها أساتذة ورجال الإدارة وعدد من آباء وأولياء التلاميذ، الكثير من المفاجئات حيث توقفت عند قضايا التعلمات الأساسية، والهدر المدرسي، والتعليم الأولي. وإن توقفت كثيرا عند ملف التعدد اللغوي وإشكاليته التي لا تزال تقض مضجع المدرسة المغربية.
ما الذي كشفت عنه اللقاءات التي دعت إليها وزارة التربية الوطنية في بحر شهر أبريل الأخير، والتي اعتبرتها لقاءات للتداول في التدابير ذات الأولية؟
وهل نجحت وزارة بلمختار في شعارها المركزي، والذي نادى بالتفكير في المشروع التربوي الجديد تفكيرا جماعيا وتشاركيا ينفتح على جميع الفاعلين في مجال التربية، وخصوصا المدرسون والأسر وممثلوهم من جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ؟
جل التقارير التي صدرت عن لقاءات التدابير ذات الأولوية، أعادتنا للخلاصات نفسها التي سبق أن أفرزتها الجلسات التشاورية التي كانت قد أطلقتها وزارة التربية والتعليم بشأن مشروع إصلاح المنظومة، حول قضايا كثيرة مما سبق للمخطط الاستعجالي أن تداولها، ووضع لها مشروعا من مشاريعه التي توقفت في منتصف الطريق.
وكاد يجمع أغلب الذين حضروا هذه اللقاءات، بموجب مذكرة وزارية، بعد أن تم تنزيلها إقليميا وجهويا، وفتح بشأنها نساء ورجال التعليم النقاش، على أن الإصلاح لا يحتاج للكثير من الإجراءات، بقدر حاجته لإرادة حقيقية.
وشددت هذه التقارير التي تم رفعها للجنة المركزية لتجميع ملاحظات وتوصيات المشتغلين في القطاع، على أن العودة لمشاريع المخطط الاستعجالي، مع كل الإمكانيات التي تم رصدها لهذا المخطط، يمكن أن تكون هي الطريق السليم لبداية إصلاح حقيقي.
غير أن النقاش الأكبر الذي ظل يثير الكثير من نقط الخلاف، هو ما يتعلق بمشروع التعدد اللغوي نظرا لارتباطه في شق كبير بما هو سياسي. ولذلك عجز المجلس الأعلى للتعليم في نسخته السابقة على الحسم في هذه الإشكالية. وحينما جاء المخطط الاستعجالي لإصلاح التعليم، اكتفى في واحد من مشاريعه التي قاربت الثلاثين مشروعا، إلى «الدعوة لتدريس اللغات والتحكم فيها»، دون الخوض في الإشكالية الأكبر وهي التي تعيشها اليوم الجامعة المغربية التي تفرض على طلبتها، الذين يتابعون دراستهم في الشعب العلمية أن يستعملوا اللغة الفرنسية بدلا من اللغة العربية التي تابعوا بها دراستهم في المرحلة الإعدادية والثانوية.
إن ما تنتطره المدرسة المغربية في مشروع الإصلاح القادم خصوصا على مستوى إشكالية التعدد اللغوي، هو الجواب على سؤال أي تعليم للغات كفيل بجعل الأجيال المتعاقبة لأفواج المتعملين متمكنة من الكفايات اللغوية تواصلا وقراءة وتعبيرا شفهيا وكتابيا؟
وعلى الرغم من شساعة هذا السؤال ومركزيته، إلا أن الجواب يكمن أساسا في أن ضرورة اتقان مختلف أشكال استعمال اللغات، والتمكن من كفايتها، رهين باختيار التدبير الملائم لمختلف الجوانب البيداغوجية المتعلقة بتدريس اللغات وتعلمها بمكوناتها العربية والأمازيغية والأجنبية في إطار ثقافي متسم بالتنوع.
عاد النقاش، في لقاءات التدابير ذات الأولوية، كما سبق أن أثير في جلسات التشاور، حول إشكالية التعدد اللغوي في منظومة التربية والتكوين باعتبارها مرتبطة بطريقة وبأخرى بمهارات وتقنيات التعلم، وبالسبل الكفيلة بالارتقاء بمستوى القدرات والكفايات اللغوية للتلاميذ. وعاد الحديث مجددا عن السياسة اللغوية في المغرب، والتي انطلقت مع الحماية الفرنسية التي فرضت اللغة الفرنسية في الإدارت والمرافق العمومية، في الوقت الذي راهنت على أن تظل اللغة العربية حبيسة الأنشطة التقليدية. ولم يكن الأمر سرا أن جميع الكتب المدرسية ظلت تعد خارج المغرب باستثناء كتب التربية الإسلامية. وهو ما حرك الوطنيين، الذين فتحوا جبهة للتصدي لمحاولات المستعمر الفرنسي طمس الهوية المغربية من خلال اللغة المعتمدة. لذلك كانت خطوة ما سمي بالتعليم الحر الذي سعى إلى تكريس اللغة العربية كلغة للتدريس.
ولم يفوت المشاركون في هذه اللقاءات التذكير بما قامت به اللجنة الملكية المكلفة بإصلاح التعليم في 1957 والتي أوصت، في مذكرتها، باعتماد التعريب، على الرغم من أن القرار الوزاري الذي اعتبر أن التعريب خيار وطني لا رجعة فيه، لم يصدر إلا في سنة 1978 دون أن يفعل إلى حدود سنة 1999 بعد أن طرح السؤال الجوهري حول نوعية التعريب الذي يليق بالمدرسة المغربية هل يكون فوريا أم مرحليا، وهل يعتمد الترجمة أم التحويل.
اليوم يطرح أهل التربية والتكوين الأسئلة نفسها حول إشكالية التعدد اللغوي، وما الذي يجب تفعيله في هذا الإصلاح الذي ننتظره خصوصا على مستوى هذه القضية.
لقد كان عدم تعميم التعريب على كافة الأسلاك التعليمية، خصوصا الجامعية منها، سببا مباشرا في إجهاضه وعدم فعاليته.
ويطرحون مجددا السؤال حول هذه التعددية اللغوية التي ظلت تعتبر مصدر غنى الشخصية المغربية، على الرغم مما قام به المستعمر الذي مس سيادتها، ووحدتها. كما مس أمنها اللغوي أيضا.
كما عاد السؤال عن الصيغة المثلى التي ينبغي أن تنسج بين اللغة العربية وغيرها من اللغات الأجنبية في أفق تقويتها لا تفقيرها. وما الذي يجب أن يحمله مشروع الإصلاح لإعادة الاعتبار للغة العربية، وحمايتها من هذا التوظيف المتنامي للدارجة في الفضاء العمومي ووسائل الإعلام. وفي بعض قاعات الدرس أيضا. ومن ذلك هذا الحديث عن أنواع جديدة من شهادات الباكالوريا، والتي انقسم حولها المجتمع بين متحمس لفتح آفاق جديدة للتلميذ المغربي، ومتذمر من هذا التوجه الذي قد يكون على حساب الباكالوريا الوطنية.
لا يخفي الكثير من الدارسين لموضوع التعدد اللغوي في المغرب أن الأمر يصنف في خانة الإشكاليات الكبرى التي لا تزال تأسر منطومة التربية والتكوين، نظرا لتداخل ما هو ثقافي بما هو سياسي. فبالإضافة إلى اللغة العربية والفرنسية، التي لا تزال تصنف على أنها اللغة الثانية في المدرسة المغربية، وإن كانت الإنجليزية تزحف ببطء لتحتل مواقع متقدمة باعتبارها لغة العلم والتكنولوجيا، خصوصا لدى بعض المدارس الخصوصية، طفت على السطح قضية الأمازيغية التي يعتبرها أصحابها لغة قائمة الذات خصوصا بعد أن منحها الدستور الجديد مكانة خاصة، ويرون أن ملف التعدد اللغوي في المغرب لا يجب أن يقفز عنها، خصوصا وقد أصبحت تدرس اليوم في الأقسام المغربية في تجربة فريدة حان الوقت لقراءة نتائجها.
في واحد من اجتماعات المجلس الأعلى للتعليم في نسخته السابقة، عجزت كل مكونات هذه المؤسسة، التي تعتبر برلمان التربية والتكوين، على التعاطي مع ملف التعدد اللغوي بعد أن بررت تحفظها في الحسم فيه بارتباطه بما هو ثقافي وسياسي.
واليوم يطرح المتتبعون السؤال، هل ينجح المجلس الأعلى للتعليم والبحث العلمي في نسخته الجديدة، ووفق السلط التي منحها إياه دستور 2011، في الحسم في هذا الملف وجعله واحدا من القضايا الجوهرية للإصلاح الذي تنتظره منظومة التربية والتكوين، خصوصا وأن اللغة ليست مجرد أداة للتواصل. إنها تمثل للعالم، ومكون أساسي من مكونات هوية الأمة. وهي أيضا أداة حاسمة لنهضة الشعوب وتقدمها. لذلك لا يمكن لأي شعب أن ينجز تقدما حقيقيا بالإعتماد الكلي على لغة الغير. ومن هذا المنطق، وكما طالبت بذلك جل اللقاءات التي فتحتها وزارة التربية والتعليم، أضحت الضرورة تفرض الإرتقاء أولا باللغة العربية، والحرص على جعلها لغة مستوعبة وحاملة للعلم والتكنولوجيا من خلال انفتاح عقلاني على سائر اللغات الحية الأخرى، خصوصا حينما يتعلق الأمر بتدريس المواد العلمية. مع تبني مشروع للترجمة في شتى مجالات العلم والمعرفة، وفقا لسلم أولويات.

التفتيش التربوي بين التأطير والتقويم والمصاحبة
في الندوة الوطنية التي نظمها مركز التكوين بالرباط
بنعيادة الحسن
نظم مركز تكوين مفتشي التعليم بالرباط أخيرا بتعاون مع الوحدة المركزية لتكوين الأطر، ندوة وطنية في موضوع «التفتيش بين التأطير والتقويم والمصاحبة «، يساهم من خلالها في الحوار التربوي الجاري حول تطوير منظومة التربية والتكوين والرقي بمهنة التفتيش التربوي باعتبارها قضية كبرى على درجة عالية من الراهنية والتعقيد، وذلك بمشاركة عدة فعاليات جامعية وتربوية ومهنية.
ويأتي تنظيم هذه الندوة بحسب مصادر» المساء «، اعتبارا للمهام التي أحدث من أجلها مركز تكوين مفتشي التعليم، ووعيا من أساتذة المركز وأطره بأن الاتجاه السليم للتفكير والبحث في موضوع التفتيش لن يتحقق إلا من خلال إرساء تصور جديد للمهنة على قاعدة صلبة قوامها مرجعية مهنية تتحدد فيها ملامح ومواصفات مفتش التعليم المؤهل لأداء مهامه وأدواره، داخل منظومة التربية والتكوين والمتسمة بالدينامية في زمن الإصلاح والتغيير والبحث عن الجودة التربوية المنشودة.
وأوضح محمد أمطاط مدير مركز مفتشي التعليم بالرباط أن هذه الندوة تندرج في إطار مواكبة مسارات الإصلاحات التربوية بالمغرب وبالخصوص تلك المتعلقة بالتفتيش نظرا لمكانته ودوره المحوري في جميع العمليات التربوية والبيداغوجية والإدارية في قطاع التربية الوطنية، مضيفا أن هذا اللقاء يهدف إلى التفكير الجماعي حول التفتيش وتنمية الخطاب التربوي حول المهنة ومركزة التفكير حول القضايا التربوية، فضلا عن تحديد مواصفات مفتش المستقبل كأساس لمرجعية التكوين الأساسي والمستمر ووضع ضوابط للمهنة.
وتميزت الجلسة الافتتاحية بكلمة كل من عبد العظيم الكروج، الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني ومدير المركز الوطني للتجديد التربوي والتجريب المكلف بالوحدة المركزية لتكوين الأطر لتختتم الجلسة بكلمة مدير مركز تكوين مفتشي التعليم. وعرفت الجلسة العامة الأولى مداخلة للأستاذ خالد فارس، المفتش العام للشؤون التربوية في موضوع «التفتيش التربوي: رؤية مستقبلية»، ثم مداخلة للأستاذ عبد الحق منصف، أستاذ باحث ومكلف بمهمة بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي وقد تناول موضوع «التكوين والتأهيل في مهنة التفتيش التربوي: المهننة من أجل الجودة»، قبل أن يتدخل الأستاذ إدريس بولعيد، أستاذ باحث بمركز تكوين مفتشي التعليم، في موضوع «التفتيش بين التقليد والتجديد»، لتختتم الجلسة العامة الأولى بمداخلة للأستاذ محمد زرنين، أستاذ باحث بمركز التوجيه والتخطيط التربوي، تناول خلالها موضوع «نحو ميثاق لأخلاقيات التفتيش التريوي». وتم استئناف أشغال الندوة في الفترة الزوالية بأنشطة الورشات، حيث تناولت الورشة الأولى ضبط وتدقيق الكفايات المهنية لهيئة التأطير والمراقبة.
وتناولت الورشة الثانية في اليوم الثاني والأخير من أشغال الندوة، موضوع «رؤية مستقبلية لهيئة التأطير والتقويم والمصاحبة»، في حين تناولت الورشة الثالثة موضوع «ميثاق أخلاقيات مهنة التأطير والتقويم والمصاحبة». واختتمت الورشات بتلاوة تقرير كل ورشة، قبل أن يسدل الستار على أشغال هذه الندوة الوطنية بقراءة التقرير العام.
يذكر أن الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني كان قد تحدث في مستهل هذه الندوة الوطنية عن قرار الوزارة إعادة فتح مركز تكوين مفتشي التعليم ابتداء من الموسم الدراسي المقبل وهو ما أكده كذلك خالد فارس، المفتش العام للشؤون التربوية خلال مداخلته التي ألقاها بالمناسبة.
ويذكر أن من بين أهداف هذه الندوة الوطنية لمركز تكوين مفتشي التعليم تشخيص الكفايات المهنية للتأطير والمراقبة بناء على المهام المحددة في النظام الأساسي والنصوص والمذكرات المنظمة له في تفاعلها مع الرؤية المستقبلية، اقتراح تصور ورؤية استشرافية لكفايات هيئة التدريس والمراقبة تحقق التوازن بين التقويم الهادف والتأطير والمصاحبة الفعالين والرفع من مردودية الأستاذ لحصول تعلمات جيدة ووظيفية فضلا عن إرساء أرضية لميثاق أخلاقيات مهنة التأطير والتقويم والمصاحبة التربوية، تأخذ بعين الاعتبار المهام الموكولة لهيئة التفتيش.

علاكوش: التدابير ذات الأولوية شبيهة بالمشاريع الإصلاحية السابقة
حاوره- رضوان الحسني
مازال قطاع التربية والتكوين يعرف الكثير من النقاش المتداخل في كثير من الأحيان بين ما هو تربوي وتقني/قانوني وما هوي سياسي إيديولوجي، وكثر اليوم النقاش بالخصوص حول القضايا ذات الطابع المصيري للقطاع كالنظام الأساسي وتصورات الإصلاح ومواقف الهيئات النقابية من بعض قرارات الوزارة، في هذا الحوار يحدثنا يوسف علاكوش عضو المكتب التنفيذي للجامعة الحرة للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب عن بعض هذه القضايا المطروحة، وذلك في إطار انفتاحنا في «المساء» التربوي على جميع الحساسيات النقابية الفاعلة في الساحة التعليمية لنقل موقفها وآرائها في هذا النقاش الدائر….
– يعرف قطاع التربية والتكوين حالة من الركوض النضالي، وخفت صوت البيانات والبلاغات الوطنية المتعلقة بواقع ومشاكل قطاع التعليم، هل يمكن اعتبار ذلك مؤشرا على استقرار واقع القطاع ؟ أم هو الهدوء الذي يسبق العاصفة؟
قطاع التعليم هو القطاع الذي تسلط عليه أضواء الإنارة الحصرية من كل الواجهات. فالحديث عن أي شكل احتجاجي قد يكون عاديا في بعض القطاعات المنتسبة للقطاع العام ويتم الاهتمام به من طرف المسؤولين والتجاوب معه في حينه، هذا في الوقت الذي تبقى فيه المشاكل في قطاع التعليم قائمة بشكل يجعل الرأي العام يتبادر إلى ذهنه مع تكاثر المطالب الفئوية وتفاقمها، أن نساء ورجال التعليم دائمو الشكوى، ونحن نطرح السؤال في هذا الصدد: هل تريد الحكومة ترسيخ صورة نمطية على نساء ورجال التعليم بأنهم دائمو التشكي لتضليل الرأي العام عبر ترسيخ هذه الصورة النمطية المفبركة؟
ولأن واقع القطاع يؤكد العكس، فإننا اخترنا في الجامعة الحرة للتعليم العمل النقابي الوحدوي منذ المحطة النضالية ل 29 أكتوبر 2010 إلى الآن، بما فيها الاعتصام المفتوح والإضراب عن الطعام الذي خاضته المتضررات من الالتحاقات بالأزواج للتصدي لأي هجمة حكومية على الحقوق والمكتسبات، إضراب وطني بالقطاع العام وإضراب عام. ومرة أخرى تصر الحكومة على مواجهة الحق الدستوري في الإضراب بالاقتطاعات. وفي بعض المرات تعمم قرارها بالاقتطاع من أجور المضربين بقطاع التعليم، وفي مناسبات أخرى توقفه بقطاعات أخرى !!!؟
وكل تلك المضايقات تزيدنا إصرارا على الدفاع عن المطالب العادلة والمشروعة للأسرة التعليمية بكل الأشكال النضالية المشروعة كالمسيرات الاحتجاجية بمدينة القنيطرة والدار البيضاء وتطوان وفاس يوم 22 ابريل 2015، كما نؤمن في الجامعة الحرة للتعليم بأنه «ماضاع حق من وراءه مطالب».
– عقدتم أخيرا لقاءات مع وزير التربية الوطنية رفقة باقي النقابات، هل تعتبرون أن هذه اللقاءات كانت إيجابية؟ وكيف تردون على من يصفونها باللقاءات الروتينية التي لم تجلب جديدا بالنسبة للقضايا الكبرى التي لاتزال عالقة في نظرهم؟
بالنسبة للقاءات الشهرية كما أسمتها الوزارة لها طبيعة استباقية، أي من المفترض أن تتوقع التوتر وأن تتابع أجرأة خلاصات اللجان الموضوعاتية والتقنية الأسبوعية تقريبا بمديرية الموارد البشرية. إلا أن المؤسف هو الوقوف عند حواجز ثابتة في كل المشاكل؟ إما الانعكاس المالي للملفات وإما أن الوزارة تريد الإبقاء على وضعية معينة في إطار مقاربة تحكمية تفضي إلى إعمال الآليات الزجرية، وهذا ما ننبه إليه الوزارة في كثير من المناسبات حتى لا تتحول اللقاءات مع الوزارة إلى زيارة لصلة الرحم بين النقابات التعليمية والوزارة. وإذا استمر الوضع على حاله وخاصة فيما يتعلق بسرعة التعامل مع بعض الملفات كضحايا النظامين الأساسين المرتبين عند التوظيف الأول بالسلمين 7و8 والذي تعهد الوزير بلمختار شخصيا أمام النقابات الخمس بتتبعه إلى الحل في كل المستويات، وبالفعل فاوض عليه بقطاع الوظيفة العمومية ولم ترد بخصوصه بعد وزارة المالية. وهو ملف لا يقبل الانتظار وبه إجماع وملفات أخرى ليس لها انعكاس مالي كالامتحانات المهنية والحركات الانتقالية وتدبير الفائض والخصاص وتحسين الخدمات الاجتماعية لأسرة التعليم ومتابعة الدراسة الجامعية…
– سبق وأن أكد الكاتب الوطني للجامعة الحرة في حوار سابق مع الجريدة أن النظام الأساسي لنساء ورجال التعليم مجرد خدعة من الوزير السابق لترحيل كل المشاكل الفئوية إلى الإصلاح أو النظام المرتقب، واليوم لازال نساء ورجال التعليم ينتظرون هذا النظام الذي يسود تكتم شديد حوله، ما جديد هذا الملف اليوم بالنسبة إليكم؟
النظام الأساسي هو خارطة الطريق المستقبلية ويرسم معالم موظف الغد ومدرسة الغد أيضا، لذلك وهذا هو موقف الجامعة الحرة للتعليم نريده نظاما أساسيا عادلا ومنصفا أي بتسوية كل الملفات الفئوية العالقة الآن في أفق توحيد المسار المهني لهيأة التدريس والأطر الإدارية الخاصة والمشتركة بإعطاء حق الاختيار بين النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية أو التبعية للنظام الأساسي للوظيفة العمومية، وإرجاع الساعات التضامنية ومواكبة النظام الأساسي المرتقب للإصلاح المنشود للمنظومة التربوية، وكذلك نريده نظاما أساسيا محفّزا بشكل يضمن مسارات جديدة لكل الأسرة التعليمية عبر التوظيف الداخلي أو ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين كما كان معمولا به قبل النظام الأساسي 1985، أي السلك الخاص مع ضمان التكوين المهني المستمر، أما أشغال لجنة النظام الأساسي الحالي فلا زالت مستمرة بعد أن تم الحسم في المراجع الأساسية المعتمدة والمرتكزات والمبادئ العامة وتحديد المهام والتوصيف المهني …
– توالت أخيرا مجموعة من القرارات الصادرة عن الوزارة في حق نساء ورجال التعليم، وخاصة آخر مذكرة التي تمنع الأساتذة من الساعات الإضافية المؤدى عنها، إضافة إلى قرار منع موظفي القطاع من متابعة الدراسة الجامعية، وعدم السماح لهم بخوض مباريات ولوج مراكز مهن التربية والتكوين… ما تعليقكم على مثل هذه القرارات في عهد الحكومة الحالية ؟
لا يجب اعتبار قرار عدم الترخيص لمتابعة الدراسة معزولا عن ملف الترقية بالشهادة الذي لا تزال الوزارة تتخبط في محاولة إيجاد حلول لمن أعلنتهم ناجحين ثم طلبت منهم النقطة المهنية أو بعد نجاحه اعتبرته لا يتوفر على الشروط ومنها تاريخ الحصول على الشهادة أو شرط الترسيم، علما أن هناك من الناجحين من تطلب منهم الوزارة مرة أخرى اجتياز المباراة يوم 28 أبريل. ومع تزايد عدد الحاصلين على الشهادات الجامعية قررت الوزارة اللجوء إلى الحل السهل المتمثل في عدم الترخيص لهم بمتابعة الدراسة، ولكن في الوقت نفسه اعتبرت الشهادات شرطا لولوج مسلك الإدارة التربوية وشرطا لولوج مهن التدريس بالمراكز الجهوية لمهن التربية. وأما بخصوص منع الترخيص لاجتياز المباريات فهو وسيلة لاحتجاز الأسرة التعليمية إما بالتمديد القسري لسن التقاعد لأزيد من ستة أشهر أو الرفع من الحق في الاستفادة من التقاعد النسبي من 21 سنة بالنسبة للذكور و15 سنة بالنسبة للإناث إلى 30 سنة للجميع، وبعد موافقة الإدارة وإما بتقليص عدد المستفيدين من الترقية بالشهادة وتغيير الإطار وفق المادة 108من النظام الأساسي الحالي وهذا يؤكد غياب رؤية تدبيرية للمواد البشرية في ظل سياسة التقشف التي تنهجها الحكومة الحالية بتقليص المناصب المالية في قطاع هو عماد التنمية بالوطن.
– ماذا عن موضوع التدابير الأولية التي يتم الحديث عنها حاليا؟
بخصوص التدابير ذات الأولوية فهي شبيهة بالمشاريع الإصلاحية السابقة وبالمخطط الاستعجالي ومجالاته. والخوف كل الخوف من التنفيذ، أما التخطيط وبناء التصور بمدخلات ومخرجات علمية ليس ما كان ينقص البرامج السابقة. وإنما كان تارة هناك إشكال التمويل، ولما حضر التمويل غاب الترشيد والتقييم ثم غاب الانخراط. حتى بلغ الأمر بمسؤولين بالقول بأن الإصلاح لم يلج الفصل الدراسي ووقف عند بابه، وهذا بطبيعة الحال بفعل الطابع التحكمي لقرارات التنزيل وإثقال كاهل الإدارة التربوية والمدرس بالمزيد من الأعباء الإضافية في ظل وضعية مادية ومعنوية مزرية وظروف عمل غير لائقة بالعالم القروي والمناطق النائية، ونحن اليوم نطرح السؤال: أين هي الخصوصية الجهوية في إطار الجهوية الموسعة في هذه الأولويات؟ فالإصلاح التربوي ليس بذلة من محل الملابس الجاهزة وإن كان مستوردا وماركته عالية الجودة فهو ليس بمقاس موحد لكل المناطق والظروف، أين هي آليات التقييم الموضوعية والمحايدة، فالذي يقيم أحيانا معني بتنفيذ المشروع الاصلاحي أي خصم وحكم ولحد الآن لم نتوصل بتقييم موضوعي لكل المشاريع السابقة بما فيها أول تقرير وطني للمجلس الأعلى 2008 بعيدا عن أحكام القيمة (الفشل أو النجاح) يكون أصحابه غير معنيين بشكل مباشر بتنفيذه أو ساهموا في أحد مجالاته، والأكيد أن كل المشاريع إن ارتبطت بميزانية الحكومة الحالية فستهدمها بذكاء لأن لها زمن سياسي تتصارع من أجله وخطة مالية تقشفية ترضي الصناديق المالية التي بدورها تمدنا بتقارير عن واقعنا التعليمي ويجتهد السياسي لتنفيذها ضمانا للقروض الصالحة لتدابير أولوية تحافظ على المقاعد الانتخابية ولا تكترث طبعا بالمشروع التعليمي وأولوياته وما عليها إلا أن تصف هذه المشاريع بالفاشلة حتى لا تجبر على الصرف من ميزانيتها عليها. وبالنسبة إلينا في الجامعة الحرة للتعليم نعتبر إصلاح المنظومة التربوية شأنا تعاقدي مجتمعيا، وليس مهمة وزارة لها زمن سياسي باعتبارها جهازا تنفيذيا والمجلس الأعلى للتربية والتكوين منكب على إعداد تقرير من المفترض أن يشكل الإطار المرجعي للإصلاح، ولكن الأهم من كل المشاريع الإصلاحية هو كيف يمكن أن نضمن الانخراط والتعبئة؟ حتما ليس بالتنزيل الأحادي الذي بين فشله في المخطط الاستعجالي، فآليات إرساء الإصلاح لا تقل أهمية من الإصلاح نفسه مهما تطورت هندسته، لذا نؤكد أنه ورش تنموي مجتمعي بامتياز.

الإدارة التربوية والنجاح المدرسي في يوم دراسي بوجدة
عبدالقادر كترة
احتضنت قاعة الندوات بمركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية بوجدة، الخميس 23 أبريل 2015، يوما دراسيا في موضوع «الإدارة التربوية والنجاح المدرسي» نظمه المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين للجهة الشرقية بوجدة (مسلك تكوين أطر الإدارة التربوية)، بتنسيق مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة الشرقية تحت شعار «الإدارة التربوية نواة أساسية للارتقاء بمنظومة التربية والتكوين»، وحضره عدد من أطر الإدارة التربوية من المديرات والمديرين الكفلاء ومتدربو مسلك تكوين أطر الإدارة التربوية والأطر المكلفة بالإدارة التربوية لموسم 2014/2015.
تضمنت الجلسة الافتتاحية كلمة محمد العثماني رئيس مصلحة الموارد البشرية بالأكاديمية، ممثلا لمدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة الشرقية، تناول فيها دور وأهمية الإدارة التربوية في تحقيق النجاح المدرسي، تلتها كلمة مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين للجهة الشرقية، الذي أشار لأهم المرتكزات والضوابط لتجويد الممارسة الإدارية التربوية، ولخصها في أربعة، وهي موثوقية المعرفة الإدارية وتوثيقها، ودلالية الممارسات الإدارية وسياقيتها ووظيفيتها، والتجديد والتطوير الملازمين للمسار المهني، وفي الختام ركز على أهمية قيم الإدارة التربوية وإدارة القيم بالمؤسسات التربوية.
أما الجلسة الأولى فقد اشتملت على ثلاث مداخلات، الأولى في موضوع مسلك تكوين أطر الإدارة التربوية بوجدة التعريف والسيرورة، تقدم بها الإطار الإداري المتدرب عمار اللعي، والثانية في قيادة التغيير من خلال مشروع المؤسسة ألقاها الأستاذ نور الدين أعراب، المدير المساعد المكلف بسلك الإدارة التربوية، والثالثة كانت تحت عنوان استقلالية المؤسسة مدخل أساسي للنجاح المدرسي، اشترك في إلقائها الأستاذان سعيد موتشو، أستاذ مكون بالسلك، والحسن ماني مدير ثانوية عمر بن عبد العزيز التأهيلية بوجدة.
وخلال الجلسة الثانية توزع المشاركون على خمس ورشات، تناولت الورشة الأولى موضوع «أي تكوين لأطر الإدارة التربوية من أجل تحقيق النجاح المدرسي؟»، والثانية حول «التدبير البيداغوجي والنجاح المدرسي». والثالثة تمحورت حول موضوع «قيادة التغيير من خلال مشروع المؤسسة»، فيما تناولت الرابعة محور «الحكامة الإدارية والمالية للمؤسسة التعليمية»، أما الخامسة فركزت على موضوع «الإدارة التربوية والتدابير ذات الأولوية من أجل تحقيق النجاح المدرسي».
وخصصت الجلسة الختامية لتلاوة تقارير وتوصيات الورشات الخمس، والتي يمكن إجمال أهم نقاطها في مراجعة شروط ومعايير الانتقاء لولوج مسلك تكوين أطر الإدارة التربوية من حيث اعتماد الشواهد التي لها صلة بالتدبير الإداري، على أن تكون التزكية سرية وتحول إلى نقطة عددية، وتأهيل الأطر المكلفة بالتكوين النظري بالمركز، واختيار المكونين ممن لهم خبرة بالتدبير الإداري، مع التركيز على الجانب العملي (تدبير وضعيات إدارية) تفعيلا للبراديغم المعتمد «عملي-نظري-عملي»، واستثمار التقارير الدورية المنجزة من طرف الطلبة، وإعادة برمجة الزمن المدرسي بشكل يجعل الاجتماعات ضمن حصص العمل الأسبوعية.

ثانوية عبد الله بن ياسين بإنزكان تحتل المرتبة الأولى في الأداء التربوي
المساء
احتلت الثانوية التأهيلية عبد الله بن ياسين بمدينة إنزكان، مكانة متميزة ضمن لائحة الثانويات التأهيلية على الصعيد الوطني، فحسب مراسلة أصدرتها وزارة التربية الوطنية في موضوع تقويم أداء الثانويات العمومية في امتحانات البكالوريا دورة 2014، جاء تصنيف عبد الله بن ياسين في الرتبة الأولى على صعيد نيابة إقليم انزكان أيت ملول، من ضمن 13 مؤسسة ثانوية، والرتبة الأولى جهويا من أصل 127 ثانوية. كما تمكنت الثانوية من احتلال الرتبة 18 وطنيا من أصل 1006 ثانوية، ووصفت الوزارة مستوى أداء المؤسسة بالجيد جدا، كما ثمنت المراسلة مجهودات كافة العاملين بالمؤسسة من أساتذة ومؤطرين إداريين وتربويين، داعية إياهم إلى مواصلة الجهد قصد تحقيق الأفضل. وللإشارة فإن المؤسسة قد احتلت الرتبة 18 وطنيا ضمن (1006) ثانوية في هذه الدورة، وفي تصريح له قال رئيس المؤسسة محمد بادرة، إن هذا التميز الذي عرفته المؤسسة وحصولها على هذه الرتبة المشرفة، يرجع إلى كفاءة الأطر التربوية والإدارية الذين يصل عددهم إلى حوالي 110أستاذ(ة) وإداري، إذ يعمل الجميع في تنسيق تام بتفان وإخلاص مستفيدين من تجربتهم الطويلة وخبرتهم في الأداء البيداغوجي. وأضاف باديرة، أن المؤسسة نالت هذه الرتبة الشرفة، رغم مجموعة من الإكراهات التي تعاني منها وتعيق الأداء التربوي، غير أن الجميع، يعمل جاهدا كل حسب موقعه، وعلى وعي تام بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم، بهدف تخطي الصعاب والرقي بالعمل التربوي داخل المؤسسة.
وتجدر الإشارة إلى أن الثانوية التأهيلية عبدالله بن ياسين، تعرف خصاصا حادا في الموارد البشرية واللوجستيكية، حيث أن عدد التلاميذ يصل إلى 2100 تلميذ وتلميذة، فيحين أن عدد الأطر التربوية لا يتجاوز 9 أطر، غياب قيم الخزانة مما يعيق البرنامج الدوري والسنوي للقراء الحرة، غياب محضر المختبرات العلمية، مما يتسبب في ضياع وقت مهم للتلاميذ أثناء تحضير التجهيزات والمعدات المختبرية اللازمة في الدروس التطبيقية، وذلك لكون الأستاذ، يجمع بين تلقين الدروس وتحضير المعدات في الآن نفسه، غياب كتابة خاصة بالتوثيق والحفظ، وهي الأعمال التي تنضاف إلى رئيس المؤسسة، الذي يضطر إلى الترتيب والتوثيق والأرشفة خلال الفترة الليلية، وأثناء الأوقات الخارجة عن العمل المدرسي.