"فين غدا أختي"، هكذا صرخ سائق سيارة أجرة كبيرة من أجل معرفة الوجهة التي تقصدها فتاة عشرينية، حين حلت بمحطة لسيارات الأجرة الكبيرة. وبعد أن ردت عليه بأنها متوجهة إلى الحي الفلاني، أشار بأصبعه صوب مجموعة من السيارات المركونة بوسط مدارة شارع مولاي عبد الله، موجها إياها صوب وجهتها. منظر البحث عن سيارات الأجرة الكبيرة التي تؤدي إلى منطقة معينة، وصراخ السائقين موجهين الزبائن، يتكرر يوميا وبشكل لا يخلو من اللانظام، ذلك أن محطات للطاكسيات في أكبر مدينة بالمغرب تخضع لقانون "سول باش متلفش". هذا المشكل يؤرق بال السائقين كما الزبناء، إذ عبر مجموعة من السائقين الذين حاورتهم "المساء" حول وضعيتهم القانونية، "تواجدنا هنا أمر غير قانوني، ذلك أن هذه المحطة لا تخضع لأي قانون غير قانون الزبناء، ورغم أننا ندفع سنويا ما معدله 400 درهم، من أجل تحسين وضعية قطاعنا وظروف تواجدنا بالمحطات، إلا أن الجهات المعنية لم توفر لنا حلا واقعيا". هؤلاء المهنيون طالبوا جميعهم بضرورة توفرهم على محطة قارة، مجهزة بالمرافق الصحية، والتدخل عاجلا لإصلاح وضعيتهم المهنية التي تجعلهم يكابدون الكثير من المشاكل، وتؤثر على عملهم اليومي الذي يتطلب نظاما وتنظيما معينين، لن يتأتيا إلا انطلاقا من توفير محطة قارة. كما عبر مجموعة من الزبناء الذين استقت "المساء" آراءهم عن استيائهم من الوضعية التي توجد عليها محطة وسط المدينة، فضلا عن أنهم يتيهون بحثا عن سيارة الأجرة الكبيرة التي تؤمن بشكل يومي رحلات الذهاب والإياب، فضلا عن مطالبتهم الجهات المعنية بالتدخل لتحسين وضعية سيارات الأجرة خصوصا وأنها تؤمن تنقلهم من مقرات سكنهم إلى وسط المدينة، إذ بحسب تعليق أحدهم "لا يعقل أن لا يتوفر وسط الدارالبيضاء على محطة سيارات أجرة رئيسية". وفي السياق ذاته، صرح مصطفى شعون، الكاتب العام الوطني للنقابة المغربية لمهنيي النقل ل"المساء"، أنه لا يمكن حل أزمة المحطات العشوائية في الدارالبيضاء دون تدخل مجلس المدينة، لكونه الجهة المخول لها تنظيم القطاع، مضيفا أن هذا المجلس منذ سنة 2003 لم يفتح نقاشا ولا حوارا من أجل تحسين وضعية قطاع سيارات الأجرة بجهة الدارالبيضاء. وتابع أن "مجموع ما يدفعه المهنيون للمجلس في إطار عملية استخلاص الواجبات يبلغ سنويا 8 ملايين درهم، دون أن يستغل هذا المبلغ في هيكلة وتهيئة القطاع، وإنجاز محطات سيارات الأجرة بالمواصفات المطلوبة ومرافقها الصحية". مردفا "نحن المهنيين نطالب بفتح حوار مع مجلس المدينة والولاية لتنظيم قطاع سيارات الأجرة بما فيها إعادة الانتشار وتغيير المسارات، لكون خطوط الطرامواي الجديدة ستجهز على بعض الخطوط والمحطات، كتلك التي توجد في عمالات مولاي رشيد، والدارالبيضاء أنفا، والبرنوصي وغيرها. ويعزى سبب انتشار المحطات العشوائية إلى غياب محطات رئيسية بمواصفات محترمة، مما جعل العديد من المحطات العشوائية تتحول إلى محطات رئيسية، وأضاف المصدر ذاته أن والي الجهة وعدهم بإنجاز إستراتيجية تنظم محطات سيارات الأجرة في الجهة.