سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
328 إصابة بال«مينانجيت» في أربعة أشهر والوردي يقول: «لم نصل لمرحلة الوباء» وزير الصحة أعلن عن قانون للخدمة الإجبارية يلزم الأطباء بسنتين في المناطق النائية
على الرغم من استراتيجية وزارة الصحة لمواجهة التهاب السحايا، لازال هذا المرض يحصد المئات من الضحايا. وزير الصحة، الحسين الوردي، أعلن في جلسة الأسئلة الشفهية، أول أمس الثلاثاء، بمجلس المستشارين، أن عدد المصابين ب«المينانجيت» بلغ 328 حالة منذ بداية سنة 2015. وأوضح الوزير أن عدد الحالات المسجلة سنة 2014 بلغ 1318 إصابة، حيث سجل أن الإحصائيات المتوفرة في الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى عاشر أبريل الجاري لا تشير إلى أن المرض وصل إلى حالة وبائية، إذ لم يتجاوز عدد الحالات المسجلة المعدل الذي تعرفه باقي دول العالم. ووصف الوزير إصابات «المينانجيت» في المغرب بالفردية والمعزولة، وأنها لم تصل إلى مرحلة «الوباء». بيد أن الوزارة، حسب الوردي، تواجه مرض التهاب السحايا اعتمادا على استراتيجية للمراقبة الوبائية، والتي تتضمن أيضا التكفل بعلاج مختلف الحالات، وتوفير التلقيح لمخالطي المصابين، ولنزلاء الخيريات والحجاج والسجون، إضافة إلى التلقيح الوقائي في المجمعات المغلقة والوقاية الكيماوية للمحيط القريب من المريض. بعض المعطيات الصادرة عن الوزارة تشير إلى أن حالات الإصابة شهدت انخفاضا مهما إذا ما قورنت مع السنوات السابقة، حيث بلغ عدد الحالات في سنة 2008، مثلا، أكثر من 2000 حالة. بيد أن هذه الأرقام تكشف أيضا عن تفاوت في عدد الإصابات بين سنة وأخرى، بالرغم من الانخفاض العام. وعلى صعيد آخر، ولمواجهة خصاص الأطر الطبية في المناطق النائية، أعلن الوردي أن الوزارة تشرف على الانتهاء من مشروع قانون يتعلق بالخدمة الصحية الوطنية الإجبارية. وأقر الوزير بوجود تفاوتات في توزيع الأطر الصحية بين العالمين القروي والحضري، وهو ما تعمل الحكومة الحالية على تجاوزه من خلال عدد من الإجراءات، ومواجهة النقص الحاد في الأطر الطبية في المناطق القروية بمشروع القانون الذي سيلزم مهنيي القطاع بقضاء سنتين إجباريتين من الخدمة الصحية في المناطق النائية. وسبق لوزير الصحة أن أعلن عن توجيه 70 في المائة من الأطباء إلى المناطق القروية، وذلك لمواجهة الخصاص الحاد الذي تعرفه هذه المناطق، إضافة إلى إجراءات أخرى تهم تنظيم المباريات على المستوى الجهوي، وإخراج مرسوم التعاقد مع القطاع الخاص، بشكل يستطيع معه أطباء القطاع الخاص التوجه نحو العالم القروي.