أوقفت مصالح الأمن الإقليمي أول أمس بتيزنيت ثلاثة عناصر ضمن عصابة متخصصة في سرقة النساء والفتيات الثريات، فضلا عن سرقة المنازل والمحلات التجارية بمدينة تيزنيت وضواحيها، حيث تمكن رجال الأمن من وضع اليد على رئيس العصابة الذي يقطن بضواحي المدينة. واستنادا إلى مصادر «المساء» فإن العصابة المذكورة بدأت أولى نشاطاتها بالمنطقة منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، حيث كان أفرادها مجهولي الهوية في بداية الأمر، إلى أن اكتشف أمرهم نهاية الأسبوع المنصرم بعد تتبع أمني لمسارهم، إثر شكايات عديدة تقدم بها مجموعة من الضحايا، والكشف عن أدلة ملموسة قادت إلى اعتقالهم. وحسب ذات المصادر فإن العصابة التي يتزعمها شخص من مواليد سنة 1978 يقطن بحي المسيرة بمدينة تيزنيت، ويدعى "أ.ب"، حيث كان يستغل سيارات فارهة للإيقاع بضحاياه من النساء اللائي ينتمين لعائلات ميسورة بالمنطقة، حيث يعرضهن للسرقة تحت التهديد. وأضافت المصادر، أن المحققين تمكنوا من الوصول إلى اعترافات تفيد باقتراف المتهمين لعملية اختطاف أحد السماسرة بمدينة تيزنيت رفقة زوجته، حيث عمدوا إلى ربطهما بواسطة حبال في خلاء بالقرب من دوار الخنابيب بتيزنيت، كما اعترفوا بالسطو على مجوهرات بقيمة 4 ملايين سنتيم من أحد المنازل بالمدينة، ومبلغ مالي يقدر ب 13 مليون سنتيم من داخل محل لبيع قنينات الغاز، علاوة على الاعتداء على شخص ثمانيني بمنزله الكائن بشارع عبد اللطيف الصبيحي بتيزنيت، وسرقة معظم ممتلكاته، كما قام أفراد العصابة باقتحام منزل مهاجر آخر بدوار إحكوكن بجماعة تنكرفا بسيدي إفني، بعد أن قام أفرادها بالاعتداء على قاطنيه بالضرب المبرح وتكثيفهم بحبال، إلى حين سرقة ما يقرب من 25 مليون سنتيم وجدوها بحوزتهم. ومن المنتظر أن يحال المعنيون على أنظار النيابة العامة، بعد استكمال التحقيق الأولي بمفوضية الامن الإقليمي بتيزنيت. ويأتي تفكيك هذه العصابة، بعد قرابة 10 أشهر من تفكيك عصابة أخرى متخصصة في ابتزاز النساء بصور غير أخلاقية بتيزنيت، بعد أن تقدمت سيدة بشكاية إلى وكيل الملك بابتدائية المدينة، تفيد تعرضها لابتزاز من طرف عدة أشخاص بعدما تعرفت على أحدهم، وهو زعيم العصابة، وطلبت منه مساعدتها في البحث عن زوج يسترها بحكم تمتعها باستقرار مالي، الأمر الذي استجاب له «أ.ط» مدبر العملية شريطة حصوله على عربون يؤكد وفاء الضحية المزدادة سنة 1960 بمنطقة بلفاع باشتوكة آيت باها، فمنتحته دملجا ذهبيا، وبعد أشهر عاد لمهاتفتها على أساس أنه وجد المبتغى، ولكسب ثقتها أكثر أرجع إليها الدملج الذهبي. لكن، وبعد لحظات من دخولها إلى منزل خاص بأمر من زعيم العصابة، فوجئت بدخول أشخاص ينتحلون صفة رجال الأمن، ويطالبون الضحية بأداء مبلغ 70 ألف درهم ضمانا لسكوتهم على جنحة الفساد وإطلاق سراحها، كما التقطوا لها صورا تحت التهديد في وضعيات مخلة بالآداب، بهدف ابتزازها وإرغامها على الامتثال لأوامرهم، الأمر الذي فرض عليها إخبار النيابة العامة لمحكمة تيزنيت، لتوضع السيدة تحت مراقبة رجال الأمن بمفوضية الأمن الإقليمي بتيزنيت، الأمر الذي قاد إلى اعتقال المتورطين في ابتزازها بهذه الطريقة.