في الوقت الذي بدأت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة في إطلاق البث التجريبي للبث فائق الدقة، لجأت وزارة الاتصال إلى توقيع اتفاقيات مع بعض الشركات المغربية المتخصصة في استيراد التجهيزات الإلكترونية لمواجهة الخصاص المسجل في الأجهزة المستقبلة للبث التلفزي الرقمي الأرضي. ورغم إطلاق التلفزة الرقمية منذ سنة 2007، فإن حوالي 75 في المائة من الأسر المغربية لا تتوفر على التجهيزات التي تمكن من استقبالها، وهو الأمر الذي دفع وزير الاتصال، مصطفى الخلفي، إلى إبرام الاتفاقية التي سيتم بموجبها توفير أجهزة الاستقبال المتعلقة بالتلفزة الرقمية الأرضية في الأسواق المغربية، بأثمنة مناسبة، في أفق إنهاء البث التلفزي التناظري الأرضي. وأوضح الوزير بمناسبة التوقيع على هذه الاتفاقية، أول أمس الثلاثاء في الرباط، أن المغرب التزم منذ سبع سنوات بحكم اتفاق مع الاتحاد الدولي للمواصلات، بأن يحول نظامه السمعي البصري في أفق 17 يونيو المقبل من أجل التقاط البث الرقمي الأرضي. وأضاف أنه منذ ذلك الحين انخرط المغرب في مسلسل إنجاح ورش الانتقال إلى البث الرقمي، عبر عدة إجراءات، تمثلت أساسا في الاستثمار على مستوى أجهزة البث الرقمي من قبل شركات القطب العمومي، حيث تفوق حاليا نسبة التغطية 84 في المائة على المستوى الوطني، وتأهيل المنظومة القانونية عبر عمل اللجنة الوطنية للانتقال إلى التلفزة الرقمية المحدثة سنة 2014، وكذا مراجعة قانون الاتصال السمعي البصري، بالإضافة إلى العمل على تأمين حاجيات السوق الوطنية من أجهزة تحويل الإشارة الرقمية إلى الإشارة التناظرية. وأعلن الخلفي عن انطلاق حملة إعلامية تواصلية بداية من الأسبوع الثالث من أبريل إلى غاية يونيو في مختلف وسائل الإعلام العمومية للتحسيس والتحفيز على الانخراط في إنجاح ورش الانتقال الرقمي، حيث سيتم توفير أجهزة الاستقبال في السوق المغربية بدءا من الأسبوع المقبل. طالبت الشركات الموقعة على الاتفاق بحمايتها لتفادي ترويج أجهزة أخرى غير معتمدة. وينص الاتفاق، وفق بلاغ للوزارة، على عدد من البنود منها ما يتعلق بالمعيار المغربي المتعلق بتقنية تجهيزات الاستقبال، والعمل على اعتماد إجراءات تحفيزية لاستيراد أجهزة استقبال البث الرقمي، والعمل المشترك لتوفير هذه الأجهزة في السوق الوطنية بكميات كافية وبأثمنة مناسبة.