أشرف مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، يوم الثلاثاء 7 أبريل 2015، بمقر وزارة الاتصال، على توقيع اتفاق بين وزارة الاتصال ومجموعة أولى من الشركات الوطنية المستوردة للأجهزة المستقبلة للبث التلفزي الرقمي الأرضي الحاملة للعلامة المغربية، ممثلة في « مجموعة أبرون نور فيزيون » و »مجموعة فيزيون أنترناشيونال » و »ه ب ه إليكترونيك »، في أفق التوقيع مع باقي الشركات الوطنية المستوردة الأخرى. ويهدف هذا الاتفاق لمواكبة تنزيل المخطط الوطني للانتقال إلى التلفزة الرقمية الأرضية عبر ضمان توفير أجهزة الاستقبال المتعلقة بالتلفزة الرقمية الأرضية في الأسواق المغربية، بأثمنة مناسبة، في أفق إنهاء البث التلفزي التناظري الأرضي. بمناسبة توقيع هذا الاتفاق، أشار الوزير إلى أن المغرب التزم منذ سبع سنوات بحكم اتفاق مع الاتحاد الدولي للمواصلات، بأن يحول نظامه السمعي البصري في أفق 17 يونيو 2015 من أجل التقاط البث الرقمي الأرضي. منذ ذلك الحين انخرط المغرب في مسلسل إنجاح ورش الانتقال إلى البث الرقمي، عبر عدة إجراءات، تمثلت أساسا في الاستثمار على مستوى أجهزة البث الرقمي من قبل شركات القطب العمومي، حيث تفوق حاليا نسبة التغطية 84 بالمائة على المستوى الوطني، وتأهيل المنظومة القانونية عبر عمل اللجنة الوطنية للانتقال إلى التلفزة الرقمية المحدثة سنة 2014، وكذا مراجعة قانون الاتصال السمعي البصري، بالإضافة إلى العمل على تأمين حاجيات السوق الوطنية من أجهزة تحويل الإشارة الرقمية إلى الإشارة التناظرية. كما أشار الوزير إلى انطلاق حملة إعلامية تواصلية بداية من الأسبوع الثالث من أبريل إلى غاية يونيو في مختلف وسائل الإعلام العمومية للتحسيس والتحفيز على الانخراط في إنجاح ورش الانتقال الرقمي. ولم يفت السيد الوزير التنويه بالشركات الوطنية العاملة في هذا المجال، ومن ضمنها الشركات الموقعة على الاتفاق، لانخراطها الإيجابي في ورش الانتقال الرقمي، مؤكدا على أن هذا الاتفاق لا يستثني أية شركة ترغب في التعاون من أجل إنجاح هذا الورش. من جهته أكد عبد المالك أبرون، الرئيس المدير العام لمجموعة أبرون نور فيزيون، باسم باقي المجموعات، عن الانخراط لإنجاح مشروع الانتقال الرقمي باعتباره مشروعا وطنيا فيه منفعة للبلد. كما أشار إلى أهمية العمل الذي تقوم به الشركات الوطنية إلى جانب مصنعي الأجهزة الإلكترونية من أجل توفير أجهزة لاستقبال البث الرقمي مناسبة، سواء على مستوى الجودة أو الثمن، داعيا في نفس الوقت إلى تعاون الجميع من أجل تجاوز بعض الإكراهات التقنية في هذا الإطار. وللإشارة، فإن هذا الاتفاق يشمل، وفق التزامات الطرفين، عدة جوانب، من ضمنها ما يتعلق بالمعيار المغربي المتعلق بتقنية تجهيزات الاستقبال، والعمل على اعتماد إجراءات تحفيزية لاستيراد أجهزة استقبال البث الرقمي بالإضافة إلى العمل سويا من أجل توفير هذه الأجهزة في السوق الوطنية بكميات كافية وبأثمنة مناسبة.
