توصلت «المساء» بمعطيات مثيرة حول «الانقلاب» الذي قاده المجلس الأعلى للتعليم حول لغة التدريس الأولى في التقرير، الذي من المرتقب أن يرفع إلى الملك في غضون الأسابيع المقبلة، بعد المصادقة عليه في الجمعية العامة. وقالت مصادر موثوقة إن أعضاء المجلس لم يفهموا السر وراء الانقلاب، بالنظر إلى أن لجنة البرامج التي كانت مكلفة بتحديد لغة التدريس في جميع المسالك تبنت توصية تدعو إلى اعتماد اللغة الإنجليزية كلغة أولى بدل الفرنسية، قبل أن يفاجأ الجميع بأن المكلفين بتحرير التقرير النهائي غيروا التوصية في آخر لحظة. وأكدت مصادر الجريدة أن التغيير الذي فاجأ الجميع جاء مباشرة بعد عودة الدفء إلى العلاقات المغربية الفرنسية، مبرزة في السياق نفسه أن أعضاء المجلس هم الذين يحددون في الأخير التوجهات العامة للتقرير الاستراتيجي الذي سيرفعه المستشار الملكي، عمر عزيمان، إلى الملك في مدة لا تتجاوز 3 أسابيع، لكن الذي وقع، حسب المصادر ذاتها، أن أعضاء من داخل إدارة المجلس هم الذين غيروا في الأخير توصية اعتماد اللغة الإنجليزية لغة أولى في التدريس. وأوضحت مصادرنا أن اللوبي الفرنكفوني الذي فشل في حسم معركة لغة التدريس داخل اللجان، انتقل إلى «وسائل أخرى جعلته في الأخير ينتصر على رأي غالبية أعضاء المجلس»، مؤكدة في السياق نفسه «أن حالة من الاستياء تسود أعضاء مجلس عزيمان، الشيء الذي ينذر بمواجهة ساخنة في آخر اجتماع للجمعية العامة الذي من المزمع أن ينعقد في بداية شهر أبريل المقبل، خاصة أن بعض المدافعين عن اعتماد تدريس اللغة الإنجليزية في التعليم بدؤوا يشكون أن هناك تقريرا جاهزا فيما يتعلق بلغة التدريس». في سياق آخر، أشارت مصادر الجريدة إلى أن لجنة المناهج فوجئت بتغيير مضمون التوصية المتعلقة بتدريس اللغة الأمازيغية، «إذ اقترح أعضاء المجلس أن لا يقتصر تدريسها على المرحلة الابتدائية، بل يجب أن تشمل حتى المرحلة الإعدادية، لكن سيناريو الانقلاب على الفرنسية حدث بنفس التفاصيل مع الأمازيغية، بالمقابل دافع مناصرو العربية عن إدخال مجزوءات باللغة العربية في التعليم الجامعي».