أبلغ إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، مجلس النواب بقرار إدراج عمليات افتحاص صندوق التجهيز الجماعي والصناديق الخصوصية للطرق والتنمية القروية والتماسك الاجتماعي، ضمن برنامج عمله لسنة 2015، وذلك باقتراح من لجنة مراقبة المالية العامة. إدراج صندوق التجهيز الجماعي جاء بعد الضجة التي سبق أن أثارها داخل مجلس النواب، خاصة من لدن فريق العدالة والتنمية، الذي لم يتردد بعض نوابه في توجيه اتهامات صريحة للمشرفين على تسيير الصندوق بالتمييز في عملية الاستفادة من قروض الصندوق الذي يعتبر بنك تمويل محلي. وأوضح إدريس الصقلي عدوي، رئيس لجنة مراقبة المالية بمجلس النواب، في تصريح ل»المساء»، أن التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات الذي سيتم إصداره برسم سنة 2015 سيتضمن نتائج عمليات الافتحاص لهذه الصناديق. وأوضح عدوي، في سياق حديثه عن كيفية اختياره هذه الصناديق، أن فرق الأغلبية تقدمت ب25 مقترحا مقابل 18 مقترحا من طرف فرق المعارضة، وتم رفع هذه المواضيع إلى مكتب مجلس النواب الذي اختار منها أربعة اقتراحات مشتركة بين الأغلبية والمعارضة. وأكد رئيس اللجنة أن اختصاصات لجنة المالية العامة تهم مراقبة وتتبع الإنفاق العمومي ودراسة التقارير الموضوعاتية التي يعدها المجلس الأعلى للحسابات، وأيضا دراسة جميع مشاريع ومقترحات القوانين المتعلقة بمراقبة المالية العامة. وأشار إلى أنه في إطار تفعيل الاختصاص الأول الذي يهم مراقبة وتتبع الإنفاق العمومي، تقوم اللجنة بالإعداد والمصادقة على برنامج سنوي للمراقبة، وهو البرنامج الذي شمل هذه السنة أربعة مواضيع تهم صندوق التجهيز الجماعي إضافة إلى الصناديق الخصوصية للطرق والتنمية القروية والتماسك الاجتماعي. وأوضح أن هذا اللجنة تعمل، عبر البرنامج السنوي للمراقبة، على طرح مجموعة من الأسئلة وطلب استشارات باعتبار أن الآليات التي يشتغل بها النواب والنائبات غير كافية للقيام بهذه المراقبة، «وبالتالي ففي إطار المساعدة التي ينص عليها الدستور، فالأسئلة الكبرى المتعلقة بهذه المواضيع ترفع حسب مقتضيات النظام الداخلي إلى المجلس الأعلى للحسابات من طرف رئيس مجلس النواب».
