وجد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، نهاية الأسبوع الماضي، صعوبة في تأطير لقاء تواصلي مع سكان مدينة تاوريرت احتضنته القاعة الكبرى للمركب الاجتماعي مولاي علي الشريف، حيث استقبله بعض أعضاء حركة شباب تاوريرت بوقفة احتجاجية صامتة رفعوا خلالها لافتات كتبت عليها شعارات تضمنت مطالبهم التي تتمثل أساسا في مطالبة الحكومة بضرورة التعجيل بإيفاد لجن تفتيش مركزية إلى بلدية تاوريرت. الخلفي، ولامتصاص غضبهم، توجه نحوهم ودخل في حوار معهم حيث أصغى إليهم واطلع على جملة من المشاكل تهم تسيير الشأن المحلي بالمدينة وأبدى تفهما واسعا لمطالبهم، مشيدا في نفس الوقت بالدور الطلائعي للحركة الشبابية في محاربتها للفساد، كما وجد الخلفي صعوبة في مباشرة كلمته وسط صخب مجموعة المعطلين بتاوريرت والذين رفعوا شعارات مناوئة لحزب العدالة والتنمية وطالبوه بالرحيل قبل أن يتدخل مناضلو الحزب ومناصروه ليردوا عليهم ويمكنوا الخلفي من مواصلة نشاطه الحزبي. الخلفي استعرض بعض منجزات الحكومة التي يقودها الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران، خلال الأربع سنوات الأخيرة بمختلف القطاعات، أهمها عملية التخفيض من أثمنة الأدوية و"الرميد"، والرفع من منح الطلبة، والتخلص التدريجي من عبء صندوق المقاصة عبر الزيادة في مواد تمس بالدرجة الأولى الفئات الميسورة، بحسب تعبيره، ومعاشات الأرامل والرفع منها لبعض الفئات، إضافة إلى قضايا سياسية واجتماعية أخرى، ليفتح المجال للحضور لطرح تساؤلاتهم واستفساراتهم أجاب عنها الوزير الخلفي بصراحة. وكانت زيارة الوزير لمدينة العيون الشرقية مناسبة للوقوف على بعض الملفات التي شغلت بال شريحة مهمة من المهنيين والحرفيين بالمدينة، على رأسها ملف البناء المتوقف بسبب القرار العاملي المتعلق برخص البناء، حيث سلم مجموعة من عمال ومستخدمي قطاع البناء والمهن المرتبطة به رسالة مذيلة بأكثر من 750 توقيعا من أجل إحالتها على رئيس الحكومة، كشفوا فيها عن وضعيتهم المزرية بسبب البطالة التي أصبحوا يئنون تحت وطأتها نتيجة تشديد الاجراءات على منح رخص البناء ، مما أدخل المدينة في دوامة ركود اقتصادي حاد أثر سلبا على مختلف القطاعات الأخرى . كما تسلم الوزير الخلفي ملفا آخر يتعلق بالغابة التي قالت عنها بعض المصادر إن "سماسرة العقار يسعون للقضاء عليها"، مضيفة أنه "تم إخبار الوزير بأنه تم رفع اليد عن 29 هكتارا من الغطاء الغابوي بالمدينة في انتظار فرصة الاستحواذ عليها في تحد سافر لقرارات سابقة تقضي بعدم جواز عملية التفويت .