كشف مصدر مطلع ل«المساء» أن الأسباب الحقيقية الكامنة خلف إقالة مصطفى الباكوري من على رأس صندوق الإيداع والتدبير لا علاقة لها بكل ما سبق أن قيل في الموضوع، وأن أحد الأسماء الذي كان السبب الحقيقي في إبعاد الباكوري لم يشر إليه، وهو «فرونسوا بيرول»، نائب رئيس مجلس إدارة القرض العقاري والسياحي، باعتباره ممثلا عن صندوق التوفير الفرنسي المساهم في البنك. ولا يعتبر هذا المنصب الذي يشغله في المغرب شيئا يذكر أمام المناصب الكبيرة التي يحتلها «فرونسوا بيرول» في فرنسا، حيث كان يشغل مهمة الكاتب العام المساعد لقصر «الإيليزيه» الفرنسي، والذي عين به في ماي 2007، ويعتبر «بيرول» في فرنسا المهندس الحقيقي للبرنامج الاقتصادي للرئيس «نيكولا ساركوزي»، وهو الذي أشرف على إنجاح عملية إدماج صندوق التوفير الفرنسي والبنوك الشعبية الفرنسية ليصبح أهم ثاني بنك بفرنسا، ولديه منصب هام داخل فيدرالية الأبناك الفرنسية باعتباره نائبا للرئيس. فما علاقة هذا الرجل بملف إقالة الباكوري؟ يؤكد المصدر أن «فرانسوا بيرول» هو من تسبب في إبعاد المدير العام السابق لصندوق الإيداع والتدبير بعد إخبار الرئيس ساركوزي بما كان يخطط له (الباكوري)، حيث سعى هذا الأخير، بعد إقالة خالد عليوة وتعيين علي هراج في ماي الماضي، إلى شراء الأسهم الخاصة بالقرض العقاري والسياحي المتداولة بسوق الكتل ببورصة الدارالبيضاء من أجل التخفيف من تأثير الفرنسيين على البنك. هذا القرار لم يرق ل«فرونسوا بيرول»، فأخبر الرئيس الفرنسي بما يخطط له الباكوري، مما دفع ب«ساركوزي» إلى إطلاع الملك محمد السادس على انشغاله بما يجري في صندق الإيداع والتدبير. وتسود حالة من الترقب والقلق داخل الأوساط التعليمية بطنجة بعد اكتشاف حالات للإصابة ب»أنفلونزا الخنازير»، وصل عددها إلى 18 حالة حتى صباح أمس الاثنين، وفق ما أكدته مندوبية وزارة الصحة بالمدينة. ووفق ما أفاد به تلاميذ وأولياؤهم بمدرسة بير شيفا الابتدائية، فإنه تم إفراغ عدد من الأقسام من التلاميذ بعد ظهور أعراض الإصابة بالأنفلونزا على بعضهم، فيما تم إفراغ قسم آخر صباح أمس. ويضيف المصدر ذاته أن الرئيس ساركوزي تحدث إلى الجهات العليا في الموضوع أثناء تناول وجبة غداء بقصر «الايليزيه»، عندما كان الملك محمد السادس بفرنسا في زيارة خاصة، لتعطى تعليمات عليا بإبعاد الباكوري من على رأس الصندوق الأعلى بالمغرب. ومن غريب الصدف أن يتوصل الباكوري بقرار الإقالة عن طريق «الإيسيميس» وهو متواجد بالقرب من فؤاد عالي الهمة، يضيف المصدر. يشار إلى أن مجموعة «مسيرة مانجمانت كابيتال» هي التي تتحكم في القرض العقاري والسياحي، وذلك بشراكة مع مجموعة صندوق التوفير الفرنسية بنسبة 67.88 في المائة، والشركة الوطنية للتأمين التي تمتلك 4.31 في المائة، وشركتي «أطلنطا» و«سند» ب3.32 في المائة لكل واحدة منهما، بينما 21.7 في المائة هي حصة مساهمين متعددين يتداولون أسهم البنك بالبورصة.