قضت محكمة الاستئناف بالرباط، ليلة أول أمس الثلاثاء، بإطلاق سراح الأطر العليا المعطلة التسعة، نظرا لتخفيف الحكم إلى ستة أشهر حبسا نافذا، بعد أن قضى المعتقلون 11 شهرا و10 أيام خلف القضبان بسجن الزاكي. وكان الحكم الابتدائي، الذي شمل المعتقلين التسعة، قد أدان هؤلاء بسنة واحدة وأربعة أشهر حبسا نافذا لكل واحد منهم، وسنة واحدة موقوفة التنفيذ، بتهم تتعلق ب»عرقلة السير العام» و»رشق القوات العمومية بالحجارة» و»التجمهر المسلح» و»إتلاف الممتلكات العمومية»، ليتم بعدها تخفيف الحكم استئنافيا وتقليصه إلى 6 أشهر حبسا نافذا و6 أشهر أخرى موقوفة التنفيذ. ووصفت الأطر العليا المعطلة الحكم الذي نطقت به المحكمة ابتدائيا واستئنافيا في حق المعتقلين ب»الجائر»، موضحة أنه رغم كل تلك الأحكام فإنهم سيستمرون في نضالاتهم إلى حين تحقيق مطالبهم المتمثلة في الإدماج المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية. واعتبرت الأطر العليا المعطلة أن المدة التي قضاها زملاؤهم التسعة خلف القضبان لن تزيدهم إلا صمودا وقوة، وأنه رغم الاعتقالات والتدخلات العنيفة في حقهم، فإن شعارهم هو وضع اليد في اليد والنضال إلى آخر نفس. إلى ذلك، حضرت جلسة النطق بالحكم في حق المعطلين التسعة، مجموعة من الفعاليات السياسية والحقوقية، على رأسها نواب برلمانيون عن حزب الاستقلال في شخص كل من عبد القادر الكيحل وعادل تشيكيطو، وعادل بنحمزة، كما حضر أعضاء من حركة 20 فبراير إلى جانب أعضاء في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ولجنة الدفاع عن المعطلين لمساندة المفرج عنهم. ومن المنتظر أن تنظم فعاليات نقابية وسياسية حفلا، خلال الأسبوع المقبل، على شرف المفرج عنهم.