سجلت تكاليف المقاصة في الشهر الأول من سنة 2015 انخفاضا ملحوظا، بعد قرار الحكومة حذف الدعم عن المواد البترولية السائلة، وهو ما جعل ميزانية الدعم توجه فقط لمعالجة ملفات دعم قنينات غاز البوتان والسكر. تحليل قيمة الدعم التي سيقدمها الصندوق خلال سنة 2015 يشير إلى إمكانية توفير حوالي 10 مليارات درهم، بعدما تم رفع الدعم عن المواد البترولية السائلة، التي التهمت السنة الماضية حوالي 11 مليار درهم. وبلغت تكاليف الصندوق في شهر يناير الماضي مليارا و137 مليون درهم موزعة بين 861 مليون درهم مخصصة لدعم قنينات الغاز و276 مليون درهم موجهة لدعم السكر. الدعم المخصص لغاز البوتان سجل انخفاضا بحوالي 47 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، بالنظر إلى الانخفاض الذي عرفته الأسعار، في حين يستمر استحواذ تكاليف التوزيع على نسبة 97 في المائة من الدعم المخصص للغاز. ومقابل هذا الانخفاض، سجلت تكاليف دعم السكر ارتفاعا بحوالي 19 في المائة مقارنة مع سنة 2014، لتبلغ بداية هذه السنة 276 مليون درهم. وأكد الصندوق أن أسعار السكر بمختلف أنواعه لم تعرف أي تغير منذ سنة 2006. وبخصوص الآليات التي ستعتمدها الحكومة لإعادة النظر في طريقة دعم قنينات الغاز، لم تخف مصادر مطلعة إمكانية اللجوء إلى آلية الاستهداف المعتمدة في دعم الأرامل أو آليات الاستهداف المعتمدة في برامج أخرى، «وهو الأمر الذي سيمكن من استمرار دعم الفئات التي تستحق الدعم دون أن تثير العملية أي خلل اجتماعي، في حين سيتم منع الدعم على من يستخدمون مئات القنينات في الشهر الواحد من فنادق وضيعات فلاحية ومقاه وغيرها». وأكدت مصادرنا أن هناك مجموعة من المقترحات لإعادة النظر في كيفية توزيع هذا الدعم، الذي لا تتجاوز نسبة استفادة المواطنين المستحقين له حوالي 40 في المائة، غير أنه لم يتم الخروج بأي قرار لحد الآن، بالنظر إلى اختلاف وجهات النظر بين مكونات الحكومة حول سبل رفع الدعم.
