كشف صندوق المقاصة عن استرجاع دعم السكر المستعمل من طرف شركات المشروبات الغازية وغير الغازية، بما يناهز 76 مليون درهم بين شهري يناير وأكتوبر من سنة 2014، فيما بلغ دعم السكر بمختلف أنواعه حوالي 2.6 مليار درهم إلى حدود شهر نونبر من السنة نفسها، بما يشكل نسبة انخفاض تقدر ب10 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2013. وأوضح تقرير صادر عن إدارة الصندوق أن نفقات الدعم الخاصة بالمواد البترولية وغاز البوتان والسكر، في الفترة الممتدة بين شهر يناير ونونبر 2014، بلغت 26 مليارا و185 مليون درهم، منها 12 مليارا و495 درهم مخصصة لغاز البوتان. وتشير المعطيات المرتبطة بدعم قنينات الغاز إلى أنه تم تسجيل ارتفاع يقدر ب6 في المائة من نفقات الدعم مقارنة مع سنة 2013 التي لم تتجاوز فيها هذه النفقات 11 مليارا و763 مليون درهم. وذكر صندوق المقاصة في هذا السياق أن 96 في المائة من التحملات الخاصة بدعم غاز البوتان توجه لمصاريف التوزيع على مستوى مراكز التعبئة، في حين تخصص 2 في المائة لنفقات النقل و2 في المائة للاستيراد. وبخصوص المواد البترولية السائلة، فأشار التقرير إلى أن هذه المواد التهمت 10 مليارات و735 مليون درهم في الفترة الممتدة بين يناير ونونبر 2014، فيما خصص الصندوق مليارا و753 مليون درهم للفيول. وكانت الحكومة أعلنت في وقت سابق رفع الدعم بشكل نهائي عن المحروقات، حيث وقعت اتفاقية التصديق على أسعار المواد النفطية مع مهنيي القطاع النفطي، وذلك بعدما قررت الحذف النهائي للدعم الموجه للبنزين والفيول في فبراير 2014، والدعم الموجه للغازوال ابتداء من 31 دجنبر 2014. وتهم هذه الاتفاقية التي تم توقيعها مع كبار موزعي المواد النفطية مواكبة تحرير قطاع المواد النفطية السائلة، بشكل يجعل المواطن يواجه تقلبات الأسعار على المستوى الدولي، وتكريس المنافسة الحرة بين الفاعلين على الصعيد الوطني.