استقرت الاحتياطات الدولية الصافية عند 128.6 مليار درهم حتى 20 فبراير 2015، أي بزيادة بنسبة 20.7 في المائة. وأوضح بنك المغرب، الذي نشر مؤشراته الأسبوعية، أن هذه الاحتياطات سجلت شبه ركود مقارنة مع السنة الماضية. وخلال الفترة من 19 إلى 25 فبراير الماضي، ضخ البنك المركزي مبلغا يصل إلى 41 مليار درهم، من ضمنها 25 مليار على شكل تسبيقات لسبعة أيام برسم طلبات العروض، و16 مليار درهم برسم عمليات قروض مضمونة، تم منحها في إطار برنامج الدعم لتمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة. وتفيد المؤشرات الأسبوعية للبنك المركزي بأن سعر الفائدة في سوق البنوك لم يتغير خلال نفس الفترة مقارنة مع الأسبوع المنصرم، حيث سجل نسبة 2.50 في المائة، مبرزة أن الحجم المتوسط اليومي للمبادلات سجل زيادة منتقلا من 6.2 مليارات درهم إلى 6.4 مليارات درهم. وأضاف المصدر ذاته أن بنك المغرب قرر، بتاريخ 25 فبراير الماضي، ضخ مبلغ بقيمة 27 مليار درهم على شكل تسبيقات لسبعة أيام برسم طلبات العروض. وعلى أساس سنوي، فإن وتيرة تطور مجمع م 3 سجل منحى تصاعديا متسارعا منتقلا من 6.6 إلى 7.4 في المائة، عاكسا أساسا تطورا في وتيرة نمو الحسابات من 4.4 في المائة إلى 8.7 في المائة، والودائع لأجل لدى البنوك من 4.4 في المائة إلى 5 في المائة. وعزا بنك المغرب نمو المجمع م 3 إلى تسريع وتيرة نمو القروض البنكية من 2.2 بالمائة إلى 4.3 بالمائة والاحتياطات الصافية من العملة الصعبة من 20.3 إلى 21.4 بالمائة، بالإضافة إلى انخفاض وتيرة تراجع صافي المستحقات على الإدارة المركزية من 3.6 إلى 1.9 بالمائة. وأبرز أن تحسين وتيرة نمو القروض البنكية همت جميع الأصناف، فيما سجلت تسهيلات الخزينة نموا انتقل من 3.1 بالمائة في دجنبر 2014 إلى 5.6 بالمائة خلال شهر يناير 2015 ، وكذا قروض التجهيز التي انتقلت من 3.7 بالمائة إلى 3.9 بالمائة. من جهتها، سجلت قروض الاستهلاك ارتفاعا ب 10.3 بالمائة خلال شهر يناير 2015 مقابل 9.2 بالمائة خلال الشهر السابق، في حين أن وتيرة تراجع قروض الإنعاش العقاري انخفضت من 5.6 بالمائة إلى 3.8 بالمائة.