أفرجت حكومة عبد الإله بنكيران عن مشروع مرسوم يؤسس للتعويض عن السكن بالنسبة إلى رجال السلطة المزاولين لوظيفة أو مهمة بالإدارة المركزية وغير المستفيدين من السكن الوظيفي. وتتراوح هذه التعويضات بين 2170 درهما و260 32درهما. النص الجديد جاء ليتمم المرسوم الذي يحدد التعويضات والمنافع المخولة لرجال السلطة، حيث ينتظر أن تتم المصادقة عليه قريبا في المجلس الحكومي، بعدما قامت الأمانة العامة للحكومة بتوزيعه على الوزراء. وحددت الحكومة المقدار الشهري للتعويض الجزافي عن السكن بالنسبة إلى عامل ممتاز في 32 ألفا و260 درهما، فيما سيحصل رجل السلطة من درجة عامل على تعويض يقدر ب26 ألفا و460 درهما. وسيتوصل رجال السلطة من درجة باشا ممتاز ب15 ألف درهم كتعويض شهري عن السكن، و12 ألفا و740 درهما بالنسبة إلى رجل السلطة من درجة باشا، و9 آلاف و190 درهما بالنسبة إلى قائد ممتاز، و6 آلاف و760 درهما بالنسبة إلى رجل السلطة من درجة قائد. أما خليفة قائد ممتاز فسيتوصل بتعويض يقدر ب3 آلاف و920 درهما، متبوعا بخليفة قائد من الدرجة الأولى بتعويض تم تحديده في ألفين و850 درهما، إلى جانب خليفة قائد من الدرجة الأولى بألفين و170 درهما. هذا المرسوم، الذي تم إسناد تنفيذه إلى وزير الداخلية، محمد حصاد، ووزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، والوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، محمد مبديع، ينتظر أن يتم تنفيذه بأثر رجعي ابتداء من فاتح يناير 2012. وكان الظهير الصادر في 31 يوليوز 2008، في شأن هيئة رجال السلطة، قد أسس الحق في السكن الوظيفي، الذي يقضي بتخويل سكن لرجال السلطة المزاولين لوظيفة أو مهمة بالإدارة المحلية أو بالإدارة المركزية، حيث جاء المرسوم الجديد ليملأ الفراغ المتعلق باستفادة رجال السلطة على مستوى الإدارة المركزية من السكن الوظيفي عبر إحداث تعويض جزافي.