طالبت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان في مراسلة وجهتها لوزير العدل بفتح تحقيق في حالة وفاة سيدة، وحسب المراسلة التي تقدمت بها الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان والتي حصلت «المساء» على نسخة منها والتي جاءت بعد أن راسلت الرابطة نفسها الوكيل العام للجديدة حول مجموعة من الممارسات التي قام بها اختصاصي في أمراض النساء والتوليد حيث ان السيدة التي قصدت عيادته من أجل فحص طبي بسيط يوم الثلاثاء 23 دجنبر الماضي على الساعة الرابعة بعد الزوال، حسب تصريحات أفراد عائلتها لتتفاجئ عائلتها بإجراء عملية جراحية دون علمهم وفي ظروف تغيب عنها المعايير الدنيا للوقاية والسلامة على حد تعبير مراسلة الرابطة نتج عنها دخول السيدة في غيبوبة تامة اضطر معها الدكتور إلى نقلها إلى مصحة الجديدة ومن تم إلى المركز الاستشفائي الإقليمي الجديدة حيث رقدت في حالة حرجة جدا بقسم العناية المركزة تحث إشراف دكتورة أخرى لتغادر الحياة بتاريخ 01 يناير المنصرم. وحسب الهيئة الحقوقية نفسها وحيث أن الدكتور قام بعملية جراحية تستوجب تدخل تخديري دون انجاز التحاليل البيولوجية والإشعاعية اللازمة ونظرا لكون وضعه الصحي متدهور، حيث عاينه أعضاء الرابطة عاجز عن المشي بدون مساعدة نتيجة كسور في رجليه ولكون العمليات الجراحية تحتاج إلى قوة جسدية و تدابير طبية وتراخيص سابقة علما ان السيدة قصدت عيادته في وضع صحي وجسماني جيد، طالب المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذا الدكتور. كما التمس المكتب التنفيذي من وزير العدل التدخل العاجل قصد إيفاد لجنة للتحقيق حول مسار هذا الملف معلنا استعداده للإدلاء بمزيد من المعلومات والمعطيات في الملف مع تحميله كامل المسؤولية الجنائية لما حدث للسيدة.