توقيف متهمين باختطاف واغتصاب فتيات بالبيضاء

سبق أن قاما بعمليات سرقة متعددة مقرونة بالعنف في حق الضحايا مع استعمال للسلاح الأبيض

أوقفت فرقة الشرطة القضائية لأمن عين السبع الحي المحمدي بتنسيق مع عناصر دائرة عمر بن الخطاب بقطاع منطقة أمن الفداء مرس السلطان شخصين متهمان باحتجاز واختطاف واغتصاب فتيات بالدار البيضاء، وأوضح مصدر أمني أن المتهمين تم توقيفهما بعد نصب كمين لهما بعد عملية تربص ومراقبة سرية بناء على شكاية وضعتها فتاتان إحداهن قاصر تعرضتا للاغتصاب والسرقة من طرف المتهمين، حيث استدرجهما المعنيان بالأمر إلى مكان خال بالقرب من مقبرة الشهداء بالنفوذ الترابي لمنطقة أمن عين السبع وقاما باغتصابهما تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض.
وذكر المصدر ذاته أن المتهمان أبديا مقاومة شديدة أثناء عملية توقيفهما بعد تحديد هويتهما وهو ما تسبب في إصابة عنصر أمني بجروح عميقة على مستوى الرأس بعدما ضربه أحد المتهمين بقنينة زجاجية مكسرة، مضيفا أن العنصر الأمني تم نقله إلى مستعجلات مستشفى أبو وافي بالمنطقة لتلقي العلاجات اللازمة لإيقاف النزيف الحاد الذي تعرض له، فيما تم نقل المعنيان بالأمر إلى مصلحة الشرطة القضائية لمنطقة عين السبع الحي المحمدي للبحث معهما تحت إشراف النيابة العامة التي أمرت بوضعهما رهن تدابير الحراسة النظرية وتقديمهما من أجل تهم الاختطاف والاحتجاز والاغتصاب وتكوين عصابة إجرامية، هتك عرض قاصر بالعنف الرقة المشددة ومحاولة القتل.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الضحيتان تعرفا على المتهمين، إلى جانب أربعة ضحايا آخرين والذين أصروا على المتابعة القضائية في حقهما، وكشف المعنيان بالأمر أثناء البحث معهما على أنهما كانا يقومان بعمليات السرقة بالعنف تحت جنح ظلام الليل بمنطقة الفداء مرس السلطان ومنطقة أمن عين السبع الحي المحمدي ومنطقة ابن مسيك سيدي عثمان. مضيفين أنهما سبق لهما أن قاما بعمليات سرقة متعددة مقرونة بالعنف في حق الضحايا مع استعمال للسلاح الأبيض من أجل ترويع الضحايا ودفعهم إلى التخلي لهما عن ما بحوزتهم من مبالغ مالية وهواتف محمولة وحلي بالنسبة للضحايا من النساء.
وجاءت عملية التوقيف أياما على توقيف المصالح الأمنية بالدار البيضاء شخصا يتهم بتزعم عصابة إجرامية متخصصة في سرقة السيارات واستعمالها في سرقات بالعنف وتحت التهديد بالسلاح الأبيض والاختطاف والاحتجاز والسرقة الموصوفة وتعدد السرقات تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض، وجاءت عملية التوقيف على ضوء مجموعة من المعطيات التي تم تجميعها خلال البحث في هذه القضية وبعد نشر مذكرة بحث على الصعيد الوطني في حق المتهم، ليتم إيقاف المعني بالأمر حيث تم إشعار النيابة العامة وأمرت بوضعه رهن تدابير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث والتقديم.