ملف الشخصيات السامية في وزارة الإسكان يحال على الشرطة القضائية

تتولى الشرطة القضائية التحقيق مع شخصيات سامية في وزارة الإسكان متهمة بتسريب معلومات حول أراض فتحت للتعمير.
وكانت وزارة الداخلية أصدرت بلاغا، في الأسبوع الأخير من الشهر الماضي، تشير فيه إلى توقيف ثلاثة موظفين سامين عن مزاولة مهامهم لتسليمهم معلومات «بشكل غير قانوني إلى أطراف معينة خلافا للمساطر الإدارية ومبادئ الأخلاقيات التي يتعين على المسؤولين السامين التشبع بها».
وتتولى الشرطة القضائية التحقيق مع محمد نجيب حليمي، الكاتب العام لوزارة الإسكان، وأديب العلوى، مدير التعمير بالوزارة، ورشيد عفريت، مدير الممتلكات بوزارة الداخلية.
ويأتي هذا التحقيق، الذي تتولاه الشرطة القضائية، بعدما استنفد التحقيق الإداري الذي كانت وزارة الداخلية وعدت بفتحه، إذ بالإضافة إلى تحقيق الشرطة في الوقائع المنسوبة إلى المسؤولين، امتد اهتمامها -حسب مصدر مطلع- إلى ممتلكاتهم وحساباتهم البنكية.
ويشير المصدر إلى أن المسؤولين السامين يجري التحقيق معهم بعدما اتهموا ب«تسليم معطيات حول أراض فتحت للتعمير»، غير أن التخمينات تضاربت حول الجهة التي مست مصالحها ودفعت إلى توقيف المسؤولين الثلاثة والتحقيق معهم».
وكانت مصادر رأت أن السلطات العمومية فضلت إصدار بلاغ في موضوع التوقيف وأسبابه، عممته قصاصة لوكالة المغرب العربي للأنباء، لإطلاع الرأي العام على الموضوع و«لتجنب التأويلات التي قد تواكب تسريب الخبر بشكل غير رسمي».
وتؤكد مصادر أن محمد نجيب حليمي، الكاتب العام لوزارة الإسكان، الذي علم بأمر توقيفه أياما قليلة بعد عودته من أداء العمرة، ما فتئ يدفع عنه الأسباب التي أدت إلى اتخاذ ذلك القرار في حقه. في نفس الوقت، أكدت مصادر أن التحقيق لازال مفتوحا، ولا يمكن إدانة أولئك المسؤولين قبل أن تقول العدالة كلمتها في القضية.